مؤسسة دولية تتوقع تفاقم الوضع وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في عدن
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يمانيون – متابعات
توقعت مؤسسة دولية متخصصة، أن تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدن، وتتسع دائرتها في محافظات جنوب البلاد، في ظل استمرار تردي خدمة الكهرباء وتفاقم الظروف المعيشية، محذرة من اشتباكات وأعمال عنف واستخدام للقوة قد تواجَه بها هذه الاحتجاجات.
وقالت مؤسسة (GardaWorld Crisis24)، المتخصصة في معلومات الأمان العالمية، إنه “من المرجح أن تشهد عدن المزيد من الاحتجاجات المنددة بتدهور الظروف المعيشية، حتى أواخر أغسطس الجاري”، مضيفة أنه “لا يزال من المحتمل حدوث المزيد من الاحتجاجات المنددة بالظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي في عدن حتى أواخر أغسطس الجاري”، بعد التظاهرات ذات الصلة في الأيام الأخيرة.
ورجحت المؤسسة أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي في التأثير على أجزاء من محافظة عدن على المدى القصير، لافتة بالقول: “وهو ما لا يمكن معه استبعاد حدوث تظاهرات ذات صلة في منطقة عدن أو أي مناطق حضرية أخرى في البلاد تعاني من انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام المقبلة”.
وأضافت أنه “من الممكن حدوث اضطرابات في النقل والأعمال في المناطق الخاضعة للنشاط الاحتجاجي. وقد تحاول قوات الأمن تفريق المزيد من المتظاهرين بالقوة في المناطق المتضررة”.
وذكرت أن المحافظات اليمنية الجنوبية عانت منذ فترة طويلة من النقص المتكرر في الطاقة والمياه والوقود، كما أدى انخفاض قيمة الريال اليمني على المدى الطويل إلى ارتفاع التضخم وتفاقم السخط الاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة المرتزقة.
واعتبرت أن الدوافع الأساسية للأزمة في الجنوب، تشمل اعتماد السكان إلى حد كبير على المساعدات الخارجية، والسلع الأساسية المدعومة مثل الوقود، والاعتماد شبه الكامل على السلع المستوردة، ووجود نظامين اقتصاديين متنافسين، والتضخم غير المنضبط، وأزمة النقد الأجنبي.
وتشهد عدن لليوم الخامس على التوالي حركة احتجاجات واسعة منددة بتردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وتفاقم ظروف المعيشية، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات ما أدى إلى سقوط جرحى، كما فرضت السلطات الأمنية حظر التجول، وشنت حملة ملاحقات واعتقالات طالت عدداً من المحتجين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.
يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.
حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.
على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.
في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.
انخفاض المعدل العام للمواليد
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.
ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.
توقعات مستقبليةوفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.
وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.
كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث