مؤسسة دولية تتوقع تفاقم الوضع وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في عدن
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يمانيون – متابعات
توقعت مؤسسة دولية متخصصة، أن تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدن، وتتسع دائرتها في محافظات جنوب البلاد، في ظل استمرار تردي خدمة الكهرباء وتفاقم الظروف المعيشية، محذرة من اشتباكات وأعمال عنف واستخدام للقوة قد تواجَه بها هذه الاحتجاجات.
وقالت مؤسسة (GardaWorld Crisis24)، المتخصصة في معلومات الأمان العالمية، إنه “من المرجح أن تشهد عدن المزيد من الاحتجاجات المنددة بتدهور الظروف المعيشية، حتى أواخر أغسطس الجاري”، مضيفة أنه “لا يزال من المحتمل حدوث المزيد من الاحتجاجات المنددة بالظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي في عدن حتى أواخر أغسطس الجاري”، بعد التظاهرات ذات الصلة في الأيام الأخيرة.
ورجحت المؤسسة أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي في التأثير على أجزاء من محافظة عدن على المدى القصير، لافتة بالقول: “وهو ما لا يمكن معه استبعاد حدوث تظاهرات ذات صلة في منطقة عدن أو أي مناطق حضرية أخرى في البلاد تعاني من انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام المقبلة”.
وأضافت أنه “من الممكن حدوث اضطرابات في النقل والأعمال في المناطق الخاضعة للنشاط الاحتجاجي. وقد تحاول قوات الأمن تفريق المزيد من المتظاهرين بالقوة في المناطق المتضررة”.
وذكرت أن المحافظات اليمنية الجنوبية عانت منذ فترة طويلة من النقص المتكرر في الطاقة والمياه والوقود، كما أدى انخفاض قيمة الريال اليمني على المدى الطويل إلى ارتفاع التضخم وتفاقم السخط الاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة المرتزقة.
واعتبرت أن الدوافع الأساسية للأزمة في الجنوب، تشمل اعتماد السكان إلى حد كبير على المساعدات الخارجية، والسلع الأساسية المدعومة مثل الوقود، والاعتماد شبه الكامل على السلع المستوردة، ووجود نظامين اقتصاديين متنافسين، والتضخم غير المنضبط، وأزمة النقد الأجنبي.
وتشهد عدن لليوم الخامس على التوالي حركة احتجاجات واسعة منددة بتردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وتفاقم ظروف المعيشية، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات ما أدى إلى سقوط جرحى، كما فرضت السلطات الأمنية حظر التجول، وشنت حملة ملاحقات واعتقالات طالت عدداً من المحتجين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السعودية: وتيرة مرتفعة للتوظيف في القطاع الخاص
نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بوتيرة سريعة خلال مارس، مدعوما بانخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية، على الرغم من تباطؤ معدل النمو عن أعلى مستوى له في 14 عاما الذي سجله في يناير.
اذ انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (المعدل موسميا) في السعودية إلى 58.1 نقطة في مارس من 58.4 نقطة في فبراير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى النمو.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 في مارس، مقارنة بقراءة فبراير التي بلغت 65.4، ورغم تباطؤ الزخم، انخرطت الشركات في تخزين السلع، متوقعة نموا مستداما في المبيعات.
لا سيما عن ان, نمو معدلات التوظيف كان مدفوعا بزيادة أحجام المبيعات والجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وتشير بيانات المسح إلى تسجيل أفضل ربع سنوي لتوفير فرص عمل منذ أكثر من 12 عاما.
ومن جانبه أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إن تحسن ظروف العمل مدعوم بجهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية، ما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
حيث تهدف خطة رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030، حيث تتجاوز هذه النسبة حاليا 50%.
كما تراجع تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات خلال مارس، ما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع لأول مرة منذ 6 أشهر وسط منافسة شديدة في السوق، فيما ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد، بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2018، نتيجة لزيادة الطلبات وتقييد الطاقة الإنتاجية، مع ذلك أظهر المسح تراجعا ملحوظا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل في مختلف القطاعات غير النفطية.
كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةرؤية السعودية 2030القطاع الخاص السعوديةالسعوديةبنك الرياضالوظائف في السعوديةأداء الاقتصاد السعودي© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن