توجيهات عديدة قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة؛ بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء التي جاء منها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، وذلك بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وجاءت من ضمن التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي، إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وأيضا مكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية تدعم الاستثمار، وظهر ذلك في القرارات الـ 4 التي كان أبرزها قرار الإعفاءات الضربية خاصة المشروعات  الاستراتجية الكبيرة والسلع التي يتم تصنيعها واستيرادها وهذا يساعد على زيادة الإنتاج.

 وعن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، قال الخبير الاقتصادي إن المستثمرين في حال الالتزام بتلك الضوابط من الممكن أن تصل مدة الإعفاء إلى 10 سنوات.

وفيما يخص توجيه التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، أضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الرخص لم تكن في الأول متاحة سوى لمشروعات معينة أو المشروعات العملاقة ولكن وفقا للتوجيه سوف يتم منحها لكل المشروعات التي تستهدف زيادة الإنتاج.

قرارات تدعم الاستثمار 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك أكثر من قرار تم إصداره سواء من قبل مجلس الوزراء أو من الرئيس السيسي وكان يساعد على تدعيم وتسهيل الاستثمار بقدر المستطاع وأيضا الصناعات المهمة من أجل دعم الاقتصاد الوطني، لذلك يجب على المستثمرين الاستفادة من تلك التوجيهات في تحقيق أكبر عائد مادي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصناعات الخبير الاقتصادي الخبیر الاقتصادی مجلس الوزراء التی تستهدف

إقرأ أيضاً:

ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة".   وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية".   وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية".   وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية".   وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية".   ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها".   وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
  • ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
  • “الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
  • السوداني يوجه بالدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي
  • الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
  • لتعزيز تواجدها عالميا.. السعودية تطلق خدمة الإعفاء مقابل التصدير
  • مصر مرت بالأصعب .. ماذا قال الرئيس السيسي لـ سيدات ورجال الصحافة والإعلام
  • خبير اقتصادي: منظومة الدعم النقدي لصالح المواطن والاقتصاد
  • وزير الصناعة اليمني: الرئيس السيسي قائد حكيم وأرض مصر فرص كبرى للاستثمار
  • الوزير: توطين 23 صناعة واعدة وتقديم تيسييرات للمستثمرين