تجارية بني سويف: قرار الرئيس بالإعفاءات الضريبية يخفف التكلفة الإنتاجية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية عن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيت مهم جدا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر والعمل على تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب للدخول بقوة في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة لهم.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، علي أن التوسع في منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير في سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.
وأوضح أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية أن الحد من القيود المفروضة على تأسيس الشركات والحد من الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية سيعطي رسائل إيجابية للمستثمرين والباحثين عن فرص للعمل داخل السوق المصري.
الاعفاءات الضريبية تخفف تكلفة الإنتاجولفت الى ان الاعفاءات الضريبية فيما عدا ضريبة القيمة المضافة من القرارات الهامة التى تخفف على الصناعة التكلفة الانتاجية ، كذا الحال لقرار استعادة 50٪ من قيمة الاراضي الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف بيئة الإستثمار تكلفة الإنتاج الاستثمار بنی سویف
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية