ثمن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز جديدة، والتي من شأنها تعميق الصناعة الوطنية، تشجيع  الاستثمار المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

 الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

أضاف الحزب، في بيان، أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لنحو 5 سنوات، سيعزز من تخفيف بعض الأعباء على المستثمرين، ويزيد من حجم الإنتاج مما سيؤدي إلى وجود توازن في ميزان المدفوعات وزيادة حجم التصدير ومن ثم توفير العملة الصعبة.

ولفت إلى أن كافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتوفير مناخ استثماري مناسب لجميع المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتمكين القطاع الخاص، في إطار الإستراتيجية المصرية الرامية تجاه تمكين القطاع الخاص.  

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار المحلي التصدير الرئيس عبد الفتاح السيسي الرخصة الذهبية الصناعة الوطنية

إقرأ أيضاً:

برلماني: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل الأمثل لتقليل البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتقليل معدلات البطالة.

وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين الشباب، مثل توفير تمويل ميسر، وإزالة العقبات الإدارية، وتوفير التدريب الفني والتقني الذي يساعدهم على تطوير مشروعاتهم.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل في دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على الانطلاق بمشروعاتهم وتحقيق النجاح.

وأضاف الدسوقي أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، فضلًا عن تشجيع الابتكار والإبداع لدى الشباب، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

واختتم تصريحه بالدعوة إلى وضع استراتيجية متكاملة لدعم هذا القطاع بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال وتمكينها من المشاركة بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل الأمثل لتقليل البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية
  • الإمارات تقود اقتصاد المستقبل وإعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي
  • فرج عبدالله: تمكين القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي أولوية لدى الدولة
  • القضاء العراقي يوجه بملاحقة مبتزين لهيئة الاستثمار الوطنية
  • أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
  • التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يدعم المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي يحمل مسؤولية تاريخية ويمضي بثبات نحو المستقبل
  • الرئيس الأمريكي يؤكد أهمية الاستثمارات التي تولد عوائد مالية
  • الرئيس الأمريكي يؤكد أهمية الاستثمارات التي تولد عوائد مالية خلال كلمته في النسخة الثالثة لقمة الأولوية بميامي