أمانة عمان توضح سبب هدم منازل وإخلاء أخرى في جبل الجوفة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الأمانة: مشروع تطوير أحياء عمان القديمة هو مشروع وطني
أوضحت أمانة عمان الكبرى سبب هدم منازل وإخلاء أخرى في منطقة جبل الجوفة في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : بحث تحديد أوقات فتح وإغلاق المحال التجارية وأمانة عمان تؤيد
وقالت الأمانة في بيان لها، إن استملاك وهدم ابنية ضمن جبل الجوفة جاء حفاظاً على السلامة العامة واستحداث مناطق خضراء.
وأضافت الأمانة أن مشروع تطوير أحياء عمان القديمة هو مشروع وطني، علماً ان الابنية والاراضي التي شملها القرار مستملكة بالاصل للامانة، مع ضرورة التنويه ان هناك أبنية شهدت انهيارات سابقا على القطع (343،344) حسب تقارير لجان السلامة العامة .
وأشارت إلى أن هذا المشروع له أهداف سامية أهمها الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين ، مع العلم وحسب التقارير الواردة المتلفزة أن الاعتراض من قبل السكان كان على الاخلاءات والمبالغ المالية .
وأكدت أن هدم أبنية ضمن منطقة الجوفة ياتي استكمالاً لاعمال هدم الابنية القديمة وصيانتها ضمن احياء عمان القديمة وتم المباشرة به بمتابعة من الكوادر المعنية في امانة عمان وبإشراف مقاول مصنف و اشراف هندسي و ضمن معايير السلامة العامة للكودات المعتمدة في اعمال الهدم .
ولفت البيان إلىى أن هدم المباني المستملكة لامانة عمان جاء لغايات الحفاظ على السلامه العامة كون المنطقة تعرضت سابقاً لانهيارات وانجرافات متتالية و تم تشكيل لجان فنية من قبل رئيس الوزراء حينها و بعد اجراء الدراسات الفنية و زيارات ميدانية للموقع تم التوصية بازالة الابنية للاسباب التالية :
- الابنية مقامة على اسس غير هندسية و بصورة عشوائية .
- يوجد مناهل بأعماق كبيرة و حفر امتصاصية و حفريات عميقة ممتدة اسفل الابنية .
- نظرا لطبيعة حركة التربة بإتجاه اسفل منحدر الجوفة .
- طبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة وميولها .
وبينت أنه تم ابلاغ الأهالي مرات عديدة عن طريق محافظ العاصمة بضرورة إخلاء الابنية كون عدم اخلائها يؤخر امانة عمان بالعمل بالسرعه الممكنة على هدم جميع الابنية التي تشكل خطر على السلامة العامه و ضمن املاك امانة عمان الكبرى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى هدم منازل عمان السلامة العامة
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
وشهدت أيضا الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار