«صيفك قانوني» يضيء على النماذج الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي برنامج «صيفك قانوني» في دورته الثانية لعام 2023، والتي أقيمت تحت شعار «التشريعات والتنمية المستدامة»، وتواصلت فعالياتها طوال الفترة من 1 إلى 24 أغسطس الجاري.
تمحورت أعمال البرنامج بشكل رئيسي حول النماذج الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والعمل المناخي وحماية البيئة من المنظور التشريعي، إلى جانب العقود الحكومية والسجل العقاري المبدئي وحوكمة المجالس واللجان، إضافة إلى نشرات معرفية تعزز أهداف التنمية المستدامة، وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية، إلى جانب التدريب الصيفي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي: «شكّل البرنامج منصة لتعزيز المعرفة القانونية، والتوعية بأهمية الدور التشريعي في إرساء دعائم منظومات اقتصادية وتنموية أكثر استدامة، وأفردت فعاليات وجلسات البرنامج حيزاً واسعاً لمحاور مؤتمر (COP 28)، لمواكبة لاستعدادات الدولة لاستضافة الحدث الأبرز على الأجندة المناخية الدولية.
وأكد محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن البرنامج اتسم بتنوع محاوره واتساع نطاق المشاركة في جلساته وأنشطته، متيحاً بيئة محفزة للتعاون والابتكار في المجال التشريعي، ومنصة للإضاءة على دور الأدوات التشريعية والأطر القانونية في الحد من وطأة التحديات المناخية والبيئية، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة نجاة العامري، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية والمشرفة على البرنامج، أن البرنامج في دورته الثانية، أفرد حيّزاً واسعاً للمعارف المتعلقة بالتنمية المستدامة، من خلال التعرف إلى أهم نماذج الاقتصاد الداعم للتنمية المستدامة، وكذلك التعرف إلى أنواع الأضرار البيئية وآلية معالجتها تشريعياً.
وتضمن جدول أعمال برنامج «صيفك قانوني» سلسلةً من النشرات المعرفية وورش العمل والفعاليات، من ضمنها جلستان حول النماذج الاقتصادية المستدامة، قدمتهما الدكتورة نجاة العامري، تحت عنوان «الاقتصاد الأخضر يقلب موازين الاقتصاد الكلاسيكي» و«الاقتصاد الدائري يحد من نطاق الاقتصاد الخطي»، كما قدم كل من أحمد بن مسحار المهيري، وعائشة عبدالله المدحاني، قانوني أول، جلسة بعنوان «برواز دبي» ضمن إطار فعاليات البرنامج.
إضافة إلى جلسات السجل العقاري المبدئي وحسابات الضمان، والتحديد المسبق لقيمة التعويض في العقود الحكومية، والأضرار البيئية وآلية معالجتها تشريعياً، والتنظيم الحديث لتشريعات حوكمة المجالس واللجان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي كوب 28 الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
التعريف بـ"البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي" في لقاء بشمال الشرقية
إبراء- العُمانية
نفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لقاء تعريفيًّا بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة شمال الشرقية، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لدعم وتحفيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
وأقيم هذا اللقاء بمشاركة البنك المركزي العُماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية، بهدف رفع الوعي بين الموظفين والأفراد والطلبة حول أهمية الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقدمت الوزارة خلال اللقاء عرضًا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي تم تدشينه في عام 2021 لرفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10% بحلول 2040، وركز العرض على ثمانية برامج تنفيذية، بما في ذلك التحول الرقمي الحكومي، التقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وتناول اللقاء ورقة عمل حول برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" أحد المشروعات الرئيسة في الخطة الخمسية لسلطنة عُمان، ركزت على أهمية بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجالات التحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتطوير البنية الأساسية الرقمية لدعم التحول الرقمي الشامل في سلطنة عُمان بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا في مجال التجارة الإلكترونية من خلال 30 مبادرة موزعة على عدة محاور رئيسة، كما تم الحديث بشكل شامل عن آلية الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، إضافة إلى التركيز على منصة "معروف عمان"، التي توثق المتاجر الإلكترونية المرخصة لتعزيز ثقة المستهلكين ودعم نمو المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان.
من جانبها، قدمت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية الذي يهدف إلى توسيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس، كما تم مناقشة خطط لإيقاف شبكات الجيل الثالث تدريجياًّ لصالح تقنيات الجيلين الرابع والخامس، وتطوير مراكز بيانات جديدة ومدّ كابلات بحرية لدعم قدرة سلطنة عُمان على التحول الرقمي على المستوى العالمي.
واستعرض البنك المركزي العُماني ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية، الذي يُعدّ جزءًا من رؤية عُمان 2040، ويهدف البرنامج إلى تطوير بيئة رقميّة شاملة تدعم الشمول المالي وتسهم في نمو الأعمال.
وتتضمن الورقة عدة مبادرات رئيسة، منها منصة "اعرف عميلك" الوطنية، التي تسهل عملية التحقق الإلكتروني من هوية العملاء، كما تم تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية يعزز الابتكار في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم التعاملات غير النقدية وزيادة عدد الحلول الرقمية المرخصة، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المالي.
كما تم التطرق إلى مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي التي أطلقها برنامج "تحول" أخيرًا لرفع الوعي المجتمعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة ودورها في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التوجه نحو الحياة الرقمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من النخبة والكفاءات الوطنية من التقنيين والنشطاء ممن لديهم الشغف والمهارات في المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي في جميع محافظات سلطنة عُمان للإسهام بصفتهم سفراء في تحقيق أهداف التحول الرقمي.
واختتم اللقاء الذي حضره سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، بجلسة نقاشية مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وأسهمت هذه الجلسة في تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمشاركين وتقديم مقترحات جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا