«كوب28» ريادة الإمارات في تطوير السياحة المستدامة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
دولة الإمارات رائدة في المنطقة والعالم في تبنّي مفهوم السياحة المستدامة، بوصفها جزءاً من استراتيجيتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. ومع النمو الكبير في الطلب على السياحة المستدامة عالمياً، ووسط تسارع تطوير البنى التحتية والأنظمة التي تدعم السياحة المستدامة في الإمارات، فإن الدولة مرشحة لتكون واحدة من أبرز دول المنطقة والعالم للاستفادة من تنامي الطلب على السياحة المستدامة بكافة أشكالها.
ووفق «آلايد ماركيت ريسيرش» (AMR) العالمية للأبحاث، بلغت قيمة سوق السياحة المستدامة العالمية 3.3 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.4 تريليون دولار عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% من عام 2023 إلى عام 2032.
وحققت دولة الإمارات التي تستضيف «COP28» من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر هذا العام، تقدماً كبيراً في السياحة المستدامة في السنوات الأخيرة، حيث اتخذت عدداً من المبادرات والإجراءات لتعزيز الاستدامة في هذا القطاع. وتهدف دولة الإمارات إلى أن تكون رائدة في السياحة المستدامة، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها تلتزم بتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتطوير أدوات التوعية البيئية.
وتؤكد جميع الدراسات أن السياحة المستدامة في تنامٍ كبير نتيجة لارتفاع الوعي والطلب على أنواع السياحة المستدامة. وتظهر كثير من الدراسات زيادة وعي وطلب الجمهور على السياحة المستدامة، إذ باتت مسألة مراعاة الاستدامة عند اختيار وجهة السفر أو طريقة وأسلوب الحياة أكثر انتشاراً.
ووفق دراسة ل«بين آند كومباني» العالمية للأبحاث والاستشارات، فإن ثلثي المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في أسواق مختارة يرون جوانب الاستدامة مهمة أو مهمة للغاية عند السفر بغرض الترفيه. ويتوقع 73% منهم أن تزداد الاستدامة أهميةً خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتهدف السياحة المستدامة إلى تقليل الآثار الضارّة للسفر على الكوكب مع تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بالتركيز على حماية البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واحترام الثقافات الأصلية، ودعم المبادئ الأخلاقية.
وعالمياً، ومع زيادة وعي المسافرين بالآثار البيئية والاجتماعية والثقافية لرحلاتهم، هناك رغبة متزايدة في السياحة المستدامة، إذ باتوا يبحثون بنشاط عن الوجهات والأنشطة التي تعزز الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون وحماية الموارد الطبيعية. وكثير من الشركات والمنظمات تدمج السياحة المستدامة في جداول أعمال المسؤولية الاجتماعية لها، بالترويج لخيارات السفر الصديقة للبيئة، والتعاون مع مزوّدي السفر البيئي. وتعد المبادرات الحكومية المواتية أمراً بالغ الأهمية لتطوير ودعم قطاع السفر والسياحة المستدام.
وعالمياً بدأت الحكومات بإدراك قيمة السياحة المستدامة للتنمية المجتمعية، والتوسع الاقتصادي، والحفاظ على البيئة. وضعت الحكومات قوانين ولوائح لتعزيز السفر الصديق للبيئة وتقديم حوافز لشركات السياحة المستدامة، وحوافز مالية لدعم مبادرات السياحة المستدامة.
وتراوح التقديرات المتاحة حالياً لانبعاثات السفر والسياحة بين 8 و11% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية أي ما بين 3.9 و 5.4 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2019، ما يفرض حاجة ملحّة لتسريع العمل نحو تحقيق الأهداف الصفرية بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة. ووفق المجلس فهناك حاجة إلى مزيد من البحث والمعايير المتوافقة لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع السفر والسياحة، لضمان أدلة موثوقة وقابلة للمقارنة عن تأثير القطاع وفاعليته.
وكانت الإمارات واحدة من الدول السباقة في تبنّي وتطوير منظومة السياحة المستدامة بكل تفاصيلها، بدءاً من التنظيم وصولاً إلى تحفيز الجهات العامة والخاصة على تطبيق معايير استدامة تخص البيئة واستهلاك الطاقة وإعادة التدوير وغير ذلك.
ومن المبادرات التي تسهم في تعزيز كفاءة السياحة البيئية والمستدامة في الإمارات تلك التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لتعزز الاستدامة في القطاع السياحي، وتتوزع في ثلاث مبادرات، هي: الأدلة الإرشادية الجديدة الخاصة بالقطاع والاستدامة السياحية، ونظام قياس الانبعاثات الكربونية الخاص بالفنادق في أبوظبي؛ لتقدير البصمة الكربونية التي تخلّفها.
وفي دبي أيضاً هناك الكثير من المبادرات، مثل ختم دبي للسياحة المستدامة الذي يُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة ال19 التي تعتمدها الدائرة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة السیاحة المستدامة فی
إقرأ أيضاً:
حكيم العرب.. قائد تطلّع إلى العالمية في خدمة الإنسان
وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، معالم البدايات في تطور الخدمات الصحية في دولة الإمارات، وشكلت رؤيته، طيب الله ثراه، الأب المؤسس في الرعاية الطبية التي يمكن من خلالها تحقيق أفضل ما يُمكن لضمان استقرار المجتمع والحفاظ على صحته، وكانت كلماته خير دليل على ذلك حين قال: «لا أريد أن يغترب إنسان بحثاً عن العلاج ليكابد مع آلام المرض مشقة الابتعاد عن الأهل والوطن»، ومن أجل تحقيق هذه الرغبة، تصدرت الرعاية الصحية قائمة الاهتمامات، وأصبح من حق كل مواطن يعيش على هذه الأرض أن يفخر بما تحقق في المجال الصحي، وما تحظى به من منشآت وقلاع طبية تنتشر في المدن والقرى.
كان النفط سبباً في التغيير، وذلك في منتصف أربعينات القرن العشرين، عندما بادرت شركات النفط لإنشاء مستوصفات صغيرة، وتعيين الأطباء، لتوفير الخدمات الطبية لموظفيها في الحقول النفطية، لكن مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1971، أدّى هذا التحرك السياسي لإنشاء وزارة الصحة العامة التي فعّلت المزيد من التطوّر السريع في مجال الرعاية الصحية، وصولاً إلى تجاوز معدل نمو الكادر الطبي خلال 10 سنوات، بين 104 و140%، وارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص إلى 26151، بنهاية 2020، مقابل 12804 أطباء عام 2010، بزيادة 104% وب13347 طبيباً، كما ارتفع عدد أطباء الأسنان إلى 6811 طبيباً، مقابل 3042 طبيباً بنمو 124%، وفي التمريض إلى 56133 ممرضاً، بنمو 140%، وذلك بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
البنية التحتية
شهدت الخدمات الصحية في عهد الشيخ زايد، تطوراً كبيراً، حيث أولى طيب الله ثراه، اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، مما ساهم في تحسين مستوى الرعاية، ومن أبرز جوانب هذا التطور، الاهتمام بإنشاء البنية التحتية وتأسيس مستشفيات ومراكز صحية في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك المناطق النائية، حيث كان الوالد المؤسس يحرص على ضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، بما في ذلك المناطق الريفية التي كانت تفتقر إلى الرعاية الطبية.
كما أولى، طيب الله ثراه، اهتماماً كبيراً بالتوسع في التعليم الطبي، حيث تم تطويره بشكل ملحوظ بإنشاء مدارس طبية وتوفير برامج تعليمية للأطباء والممرضين، كما تم إرسال العديد من الطلاب الإماراتيين إلى بعثات تعليمية خارجية للدراسة في مجالات الطب والصحة.
أجهزة متقدمة
كانت الإمارات في فترة حكم الشيخ زايد، تسعى لتوفير أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات في المستشفيات والمراكز الصحية، وتمّ إدخال تقنيات طبية متطورة، مما جعل النظام الصحي من الأنظمة المتقدمة في المنطقة والعالم، فضلاً عن تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، بإطلاق العديد من البرامج الصحية للتوعية بالأمراض المعدية والمزمنة، إضافة إلى حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض.
أيضاً شهد القطاع الصحي الخاص تطوراً ملحوظاً، وذلك عبر توفير تسهيلات لافتتاح مستشفيات ومراكز طبية خاصة تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام، مما أدى إلى زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين.
وتم إنشاء مستشفيات متخصصة في العديد من التخصصات مثل علاج السرطان، وطب الأطفال، وطب القلب، مما جعل الرعاية أكثر تنوعاً وفاعلية، إضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية، وتوفير الدعم والعلاج للأفراد الذين يعانون من مشكلات نفسية، وذلك من خلال تأسيس مراكز متخصصة.
تحسين حياة البشر
لم تقتصر جهود الشيخ زايد على تطوير الخدمات الصحية في الإمارات فقط، بل كانت الإمارات تحت قيادته من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الصحية والإنسانية لشتى دول العالم في أوقات الأزمات والكوارث، فقد كان، طيب الله ثراه، من القادة الذين تميزوا بحسهم الإنساني العالي، حيث كان له دور كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدول العالم، سواء في الأوقات العادية أو خلال الأزمات والكوارث.
كان سعيه لتحسين حياة البشر في مختلف أنحاء العالم جزءاً من رؤيته الإنسانية العميقة، فقد كان حاضراً للإغاثة في الحروب والكوارث، وقدّم مساعدات إنسانية ضخمة، ففي عام 2004، قدمت الإمارات مساعدات كبيرة لدول جنوب شرق آسيا بعد كارثة تسونامي، ووفرت مساعدات مالية وطبية لمساعدة المتضررين، إضافة إلى أن الشيخ زايد كان من أوائل القادة الذين قدموا الدعم للاجئين في مناطق النزاع، سواء في فلسطين أو أفغانستان أو الصومال أو السودان، وغيرها من الدول التي شهدت أزمات إنسانية.
كما حرص الشيخ زايد على تقديم الدعم لمشاريع الصحة والتعليم في العديد من الدول الفقيرة، حيث تم بناء المستشفيات والمدارس في مناطق نائية حول العالم، منها أنشأ العديد من المستشفيات في مصر واليمن والسودان والصومال، وقد أرسل، طيب الله ثراه، مساعدات طبية للأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو وبائية في العديد من الدول، وقدّم مساعدات لشراء الأدوية والمعدات الطبية.
ونتيجة لهذه الجهود، أصبحت دولة الإمارات من الدول الرائدة بالمنطقة في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن أن سياسات الرعاية الصحية ساهمت في تحسين مستوى الصحة العامة ورفع متوسط العمر المتوقع وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات