«كوب28» ريادة الإمارات في تطوير السياحة المستدامة

دولة الإمارات رائدة في المنطقة والعالم في تبنّي مفهوم السياحة المستدامة، بوصفها جزءاً من استراتيجيتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. ومع النمو الكبير في الطلب على السياحة المستدامة عالمياً، ووسط تسارع تطوير البنى التحتية والأنظمة التي تدعم السياحة المستدامة في الإمارات، فإن الدولة مرشحة لتكون واحدة من أبرز دول المنطقة والعالم للاستفادة من تنامي الطلب على السياحة المستدامة بكافة أشكالها.

ووفق «آلايد ماركيت ريسيرش» (AMR) العالمية للأبحاث، بلغت قيمة سوق السياحة المستدامة العالمية 3.3 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.4 تريليون دولار عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% من عام 2023 إلى عام 2032.

وحققت دولة الإمارات التي تستضيف «COP28» من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر هذا العام، تقدماً كبيراً في السياحة المستدامة في السنوات الأخيرة، حيث اتخذت عدداً من المبادرات والإجراءات لتعزيز الاستدامة في هذا القطاع. وتهدف دولة الإمارات إلى أن تكون رائدة في السياحة المستدامة، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها تلتزم بتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتطوير أدوات التوعية البيئية.

وتؤكد جميع الدراسات أن السياحة المستدامة في تنامٍ كبير نتيجة لارتفاع الوعي والطلب على أنواع السياحة المستدامة. وتظهر كثير من الدراسات زيادة وعي وطلب الجمهور على السياحة المستدامة، إذ باتت مسألة مراعاة الاستدامة عند اختيار وجهة السفر أو طريقة وأسلوب الحياة أكثر انتشاراً.

ووفق دراسة ل«بين آند كومباني» العالمية للأبحاث والاستشارات، فإن ثلثي المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في أسواق مختارة يرون جوانب الاستدامة مهمة أو مهمة للغاية عند السفر بغرض الترفيه. ويتوقع 73% منهم أن تزداد الاستدامة أهميةً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتهدف السياحة المستدامة إلى تقليل الآثار الضارّة للسفر على الكوكب مع تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بالتركيز على حماية البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واحترام الثقافات الأصلية، ودعم المبادئ الأخلاقية.

وعالمياً، ومع زيادة وعي المسافرين بالآثار البيئية والاجتماعية والثقافية لرحلاتهم، هناك رغبة متزايدة في السياحة المستدامة، إذ باتوا يبحثون بنشاط عن الوجهات والأنشطة التي تعزز الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون وحماية الموارد الطبيعية. وكثير من الشركات والمنظمات تدمج السياحة المستدامة في جداول أعمال المسؤولية الاجتماعية لها، بالترويج لخيارات السفر الصديقة للبيئة، والتعاون مع مزوّدي السفر البيئي. وتعد المبادرات الحكومية المواتية أمراً بالغ الأهمية لتطوير ودعم قطاع السفر والسياحة المستدام.

وعالمياً بدأت الحكومات بإدراك قيمة السياحة المستدامة للتنمية المجتمعية، والتوسع الاقتصادي، والحفاظ على البيئة. وضعت الحكومات قوانين ولوائح لتعزيز السفر الصديق للبيئة وتقديم حوافز لشركات السياحة المستدامة، وحوافز مالية لدعم مبادرات السياحة المستدامة.

وتراوح التقديرات المتاحة حالياً لانبعاثات السفر والسياحة بين 8 و11% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية أي ما بين 3.9 و 5.4 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2019، ما يفرض حاجة ملحّة لتسريع العمل نحو تحقيق الأهداف الصفرية بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة. ووفق المجلس فهناك حاجة إلى مزيد من البحث والمعايير المتوافقة لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع السفر والسياحة، لضمان أدلة موثوقة وقابلة للمقارنة عن تأثير القطاع وفاعليته.

وكانت الإمارات واحدة من الدول السباقة في تبنّي وتطوير منظومة السياحة المستدامة بكل تفاصيلها، بدءاً من التنظيم وصولاً إلى تحفيز الجهات العامة والخاصة على تطبيق معايير استدامة تخص البيئة واستهلاك الطاقة وإعادة التدوير وغير ذلك.

ومن المبادرات التي تسهم في تعزيز كفاءة السياحة البيئية والمستدامة في الإمارات تلك التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لتعزز الاستدامة في القطاع السياحي، وتتوزع في ثلاث مبادرات، هي: الأدلة الإرشادية الجديدة الخاصة بالقطاع والاستدامة السياحية، ونظام قياس الانبعاثات الكربونية الخاص بالفنادق في أبوظبي؛ لتقدير البصمة الكربونية التي تخلّفها.

وفي دبي أيضاً هناك الكثير من المبادرات، مثل ختم دبي للسياحة المستدامة الذي يُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة ال19 التي تعتمدها الدائرة. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج