خالد عكاشة لـ«الشاهد»: الغرب يدرس التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحرب المصرية على الإرهاب من 2013 كانت بالمعنى الحقيقي وليست مجرد مكافحة إرهاب، ونطلق عليها في الدراسات «حرب شاملة».
«عكاشة»: العالم لم يكن يعرف ما يجري على أرض مصروأضاف «عكاشة»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن العالم في البداية لم يكن يعرف ما يجري على أرض مصر، لكن بعد الانتصار على الإرهاب، ظهر في الغرب وفي الدراسات الغربية مصطلح «التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب».
ولفت إلى أنه منذ اغتيال الرئيس السادات وكان جهاز الشرطة يكافح الجماعات الإرهابية والخلايا العديدة المنتشرة بمصر، لكن بدأت الجماعات تخرج إلى أفغانستان تحت إشراف جماعة الإخوان، ومنها أيمن الظواهري وعبد المنعم أبو الفتوح، ثم تعود بتكليفات معينة لتنفيذها في مصر مثل استهداف السياحة أو المفكرين أو المسؤولين مثل العائدين من أفغانستان وألبانيا وغيرها.
وتابع أن هذه التدفقات التي خرجت من مصر، ويمكث أعضاؤها 10 أو 15 عاما لرفع مستوى التدريب والتأهيل ليكون إرهابيا محترفا بكفاءة احترافية لاستخدام السلاح وصناعة العبوات الناسفة والقتل العشوائي وتبريرات قتل المدنيين، وأصبح عقليا مهيئا ليمارس الإرهاب تلقائيا دون تفكير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اغتيال الرئيس السادات جماعة الإخوان الإرهاب مكافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا