عربي21:
2024-10-03@06:33:03 GMT

عجائب مصرية: اقتصاد راكد وبطالة تتراجع

تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT

رغم أن وزارة التخطيط قد أعلنت عن تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، منذ الربع الثاني من العام الماضي إلى 3.3 في المائة واستمرار التراجع إلى 4.4 في المائة بالربع الثالث من العام، ثم إلى 3.9 في المائة بالربع الرابع من العام الماضي، واستمرار تلك النسبة خلال الربع الأول من العام الحالي كآخر بيانات متاحة، بالمقارنة بنسب نمو تخطت الثمانية في المائة في الفترات المقابلة، أعلن جهاز الإحصاء التابع لنفس الوزارة أن معدل البطالة أخذ في التراجع المستمر، منذ الربع الثاني من العام الماضي وحتى الربع الثاني من العام الحالي، منخفضا من 7.

4 في المائة إلى 7.2 في المائة ثم إلى 7.1 في المائة ثم إلى 7 في المائة خلال الفصول الأربعة، وهو أمر لا يتسق مطلقا مع معاناة القطاع الخاص من نقص العملات الأجنبية، وتقييد الاستيراد منذ الربع الأول من العام الماضي وحتى الآن.

وقد ترتب على ذلك نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المائة، رغم انخفاض الأسعار العالمية في العام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي، مما يعني تناقص الكميات المستوردة من السلع، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 24 في المائة بالنصف الأول من العام الحالي.

80 في المائة من العمالة بالقطاع الخاص

وحسب بيانات العمالة بجهاز الإحصاء العام الماضي، فإن القطاع الخاص يستوعب 80 في المائة من المشتغلين في مصر، مقابل نسبة 20 في المائة يعملون لدى الحكومة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ولهذا فإن مسألة تراجع معدل البطالة وسط تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري أمر أصبح مثار تندر المصريين، حيث يعاني قطاع التشييد والبناء الذي يستوعب حوالي 14 في المائة من عدد المشتغلين؛ من صعوبات في إصدار تراخيص البناء أدت إلى تراجع نشاطه، مما دفع بعض العاملين فيه للعمل كسائقي عربات توك توك.

مسألة تراجع معدل البطالة وسط تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري أمر أصبح مثار تندر المصريين، حيث يعاني قطاع التشييد والبناء الذي يستوعب حوالي 14 في المائة من عدد المشتغلين؛ من صعوبات في إصدار تراخيص البناء أدت إلى تراجع نشاطه، مما دفع بعض العاملين فيه للعمل كسائقي عربات توك توك. وهو نفس المآل للكثيرين من الحرفيين الذين تركوا حرفهم بسبب ارتفاع أسعار الخامات للعمل كسائقي عربات توك توك،
وهو نفس المآل للكثيرين من الحرفيين الذين تركوا حرفهم بسبب ارتفاع أسعار الخامات للعمل كسائقي عربات توك توك، وها هي محافظة دمياط المشهورة بصناعة الأثاث قد تحولت كثير من ورشها إلى أنشطة أخرى غير إنتاجية، وأغلقت الكثير منها أبوابها، كما تسببت حالة التراجع في الأسواق لتفشى ظاهرة الحجز الإداري على أموال وممتلكات عشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال، لعدم استطاعتهم سداد ما عليهم من التزامات لجهات رسمية.

وها هو قطاع السيارات يعاني من تراجع شديد في المبيعات مما أدى لإغلاق العديد من معارض عرض السيارات، كما تعمل مصانع السيارات بعض الوقت لتأخر استيراد المكونات، حتى أصحاب محلات بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية تراجع نشاطهم لقلة المعروض من الأجهزة المستوردة.

كما زادت أسعار الفائدة في البنوك بنسبة 7 في المائة خلال ثلاث مرات، في النصفين الثاني من العام الماضي والأول من العام الحالي، اللذين انخفضت خلالهما المعدلات الرسمية للبطالة، حيث يؤدي رفع الفائدة لصعوبة اقتراض الشركات لإكمال دورة التشغيل، مما يؤثر على حاجتها للعمالة الموجودة بها.

33 شهرا من الركود المستمر

والغريب أيضا أن وزارة التخطيط تنشر شهريا بيانات مؤشر مديري المشتريات، والذي يشير إلى حالة ركود في النشاط الاقتصادي مستمرة للشهر الثالث والثلاثين على التوالي، فكيف يتسق الركود مع تراجع البطالة؟ وكما يقول المثل العامي المصري أن "الكذب ملوش رجلين"، فها هي بيانات جهاز الإحصاء الحكومي المسؤل عن بيانات البطالة الفصلية، تشير إلى تراجع معدل البطالة بين الإناث خلال الفصول الثلاثة، من الفصل الربع من العام الماضي وحتى الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت البيانات أن عدد المشتغلات قد بلغ 4.514 مليون مشتغلة في منتصف العام الحالي، بينما كان عدد المشتغلات قد بلغ 4.634 مليون مشتغلة عام 2007 أي منذ 16 عاما، زاد خلالها عدد النساء بشكل كبير، بل إن نسبة المشتغلات إلى إجمالي قوة العمل كانت عام 2007 نحو 21.3 في المائة، بينما تراجعت النسبة منتصف العام الحالي إلى 15.7 في المائة، وكان عدد المشتغلات قد تخطى الخمسة ملايين مشتغلة خلال سنوات ما بعد عام 2015 لكنه تراجع حاليا.

أمر آخر تشير إليه بيانات العمالة الرسمية في العام الماضي، والتي أشارت إلى أن عدد المشتغلين البالغ 27.9 مليون شخص، قد توزع ما بين: 73.7 في المائة يعملون عملا دائما، و18.4 في المائة يعملون عملا متقطعا، و6.8 في المائة يعملون أعمال مؤقتة، و1.1 في المائة يعملون أعمالا موسمية، أي أن هناك 26 في المائة يعملون أعمالا غير دائمة يصل عددهم إلى 7.334 مليون شخص، لكن البيانات الرسمية تعتبر كل هؤلاء مشتغلين!

العمل ساعة بالأسبوع يُخرج من البطالة

تلك الأرقام المصرية تصبح مصر المتخمة بالمشاكل الاقتصادية، والعاجزة حتى الآن عن إجراء المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولى أو تحديد موعد لها، والتي كان مقررا لها شهر آذار/ مارس الماضي، يقل معدل البطالة بها عن جنوب أفريقيا البالغ 32.6 في المائة والأردن 21.9 في المائة وجورجيا 16.7 في المائة، وأقل من معدل بطالة العراق والجزائر والمغرب، وكذلك أقل من معدل بطالة إسبانيا البالغ 11.6 في المائة، وكذلك أقل من معدل بطالة كل من اليونان وتركيا والهند والبرازيل وإيطاليا وفرنسا!
ويكمن السر في ذلك في تعريف جهاز الإحصاء للمشتغلين، حيث أنهم الأفراد البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر، والذين يزاولون أعمالا في أي من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت، وحدد ذلك الوقت بساعة على الأقل في الأسبوع سواء داخل المنشآت أو خارجها.

كما اعتبر آخرين في حكم المشتغلين وهم الأفراد المرتبطون بعمل، ولم يتمكنوا من ممارسته بسبب المرض أو الإصابة أو الإجازة الاعتيادية أو في منحة تدريبية أو دراسية، أو لنزاع عمالي أو لعدم انتظام العمل بالمنشأة لأسباب مؤقتة، أو لأسباب ترجع إلى طبيعة العمل ببعض الأنشطة.

وهكذا تعتبر الحكومة المصرية أن معدل البطالة حاليا يبلغ 7 في المائة، وينخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 4.8 في المائة، كما يصل معدل البطالة في الريف إلى 4.6 في المائة، رغم الشكوى العامة من نقص فرص العمل، ولعل قبول الكثيرين مسألة الدورة التدريبية لمدة ستة أشهر بالكلية الحربية مرتدين زيا عسكريا خلالها، كشرط للقبول للترشح للعمل بوزارة التربية والتعليم، أحد الشواهد على قلة فرص العمل.

وبتلك الأرقام المصرية تصبح مصر المتخمة بالمشاكل الاقتصادية، والعاجزة حتى الآن عن إجراء المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولى أو تحديد موعد لها، والتي كان مقررا لها شهر آذار/ مارس الماضي، يقل معدل البطالة بها عن جنوب أفريقيا البالغ 32.6 في المائة والأردن 21.9 في المائة وجورجيا 16.7 في المائة، وأقل من معدل بطالة العراق والجزائر والمغرب، وكذلك أقل من معدل بطالة إسبانيا البالغ 11.6 في المائة، وكذلك أقل من معدل بطالة كل من اليونان وتركيا والهند والبرازيل وإيطاليا وفرنسا!

twitter.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر البطالة الاقتصاد مصر اقتصاد البطالة احصاءات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأول من العام الحالی الربع الثانی من العام من العام الماضی معدل البطالة فی المائة من تراجع معدل

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: معدل البطالة بين الشباب العالمي يسجل أدنى مستوياته

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، بعنوان «الاتجاهات العالمية لتشغيل الشباب 2024: العمل اللائق ومستقبل أكثر إشراقًا»، والذي استعرض نقاط الضعف في سوق العمل لدى الشباب، وسلط الضوء على التدابير والتدخلات السياسية التي تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة ومستقبل أكثر إشراقًا للشباب.

وركز التقرير على سوق العمل خلال فترة التعافي التي أعقبت جائحة «كوفيد-19»، حيث أوضح أنه بعد أكثر من أربع سنوات من بدء الجائحة، تحسَّنت آفاق سوق العمل بشكل كبير بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، إذ استفاد الشباب الذين دخلوا سوق العمل في مرحلة ما بعد الجائحة من معدلات النمو الاقتصادي المرنة والطلب المتزايد على العمالة.

وفي هذا السياق، بلغ معدل البطالة بين الشباب العالمي في عام 2023 نحو 13% وهو أدنى مستوى له منذ 15 عامًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للشباب العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم 64.9 مليون شاب، وهو المعدل الأدنى منذ بداية الألفية. كما شهد عام 2023 انتعاشًا في نسبة تشغيل الشباب إلى عدد السكان حيث بلغت نسبتهم 35%، بعد عودة العديد من هؤلاء الشباب واستئنافهم العمل مرة أخرى بعد الجائحة.

أشار التقرير إلى أن التعافي لم يكن شاملاً، سواء على المستوى الجغرافي أو الجنس، فقد عادت معدلات البطالة بين الشباب في عام 2023 إلى معدلاتها قبل الجائحة أو انخفضت عن معدلاتها قبل الجائحة في معظم المناطق الفرعية ولكن ليس كلها.

وقد استفاد الشباب الذكور من التعافي في سوق العمل أكثر من الإناث، ففي العقد الذي سبق الجائحة «2009- 2019»، كان معدل البطالة بين الشباب على المستوى العالمي أعلى من معدل البطالة بين الشابات بمعدل 0.7 نقطة مئوية، ولكن منذ ذروة الجائحة وحتى عام 2023، تقاربت معدلات البطالة بين الشباب والفتيات، حيث استقرت عند 12.9% بين الشابات و13% بين الشباب في عام 2023.

كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة بين الشباب على مستوى العالم بشكل أكبر على مدى العامين المقبلين ليصل إلى 12.8% في عامي 2024 و2025.

وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير أنه على الرغم من الإشارات الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية العالمية وسوق العمل، فإن الشباب اليوم يظهرون علامات على مستويات متزايدة من القلق بشأن مستقبلهم، حيث تشير الدراسات الاستقصائية التي سلط التقرير الضوء عليها إلى أن العديد من الشباب اليوم يشعرون بالتوتر إزاء فقدان الوظائف أو استقرار الوظائف، وحالة الاقتصاد، ونقص الحراك الاجتماعي عبر الأجيال، فضلًا عن آفاقهم في الاستقلال المالي في نهاية المطاف.

وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أنه سواء كانت هذه التصورات مؤكدة بالواقع أم لا، فإن تصورات الشباب للمستقبل تؤدي دورًا مهمًا في رفاهتهم الشخصية وفي تشكيل قراراتهم بشأن التعليم في المستقبل وسوق العمل والمشاركة المدنية.

وعليه فمن أجل تخفيف مخاوف الشباب، ستحتاج المؤسسات إلى توجيههم عبر المراحل المختلفة من المدرسة إلى العمل ومن الشباب إلى مرحلة البلوغ.

وقد سلَّط التقرير الضوء على تغير الهيكل القطاعي لوظائف الشباب، والتحولات في التحصيل التعليمي والعائدات من التعليم، حيث أشار إلى أنه في البلدان المنخفضة الدخل، يتمكن واحد فقط من كل خمسة من الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا من العثور على وظيفة مدفوعة الأجر وآمنة.

وفي المقابل من ذلك، فإن حصة الشباب البالغين العاملين في وظائف مدفوعة الأجر آمنة أعلى بكثير في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث بلغت نحو 76% في عام 2023.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن تحقيق الأهداف النهائية المتمثلة في العمل اللائق ومستقبل أكثر إشراقًا للشباب يحتاج إلى المزيد من الجهد العمل، وخاصة في بعض المجالات وعلى رأسها:

- سياسات التشغيل وتعزيز الاقتصاد لدعم خلق فرص العمل وتحسين الوصول إلى التمويل.

- سياسات التعليم والتدريب لتسهيل الانتقال من المدرسة إلى العمل ومنع عدم التوافق بين المهارات.

- سياسات سوق العمل لاستهداف تشغيل الشباب المهمشين.

- السياسات الخاصة بتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر لمساعدة رواد الأعمال الشباب.

- سياسات تتعلق بحقوق العمل وتستند إلى معايير العمل الدولية لضمان حصول الشباب على معاملة متساوية ومنحهم حقوقهم في العمل.

اقرأ أيضاًمساعد مستشار رئيس الوزراء تحصل على الدكتوراه في «بناء سياسات حماية اجتماعية متكاملة في مصر»

رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الثالث من العام الجاري

رئيس الوزراء: رفع أسعار الفائدة المتلاحقة كبح نسبة التضخم وحقق المستهدفات الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • تراجع الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عُمان بنسبة 1.5%
  • بورصات الخليج تتراجع بعد توترات الشرق الأوسط
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 6.2%
  • معلومات الوزراء: معدل البطالة بين الشباب العالمي يسجل أدنى مستوياته
  • ارتفاع في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيزاء السياحي في الحوز منذ زلزال العام الماضي
  • البطالة بين السعوديين تنخفض مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية
  • البطالة في السعودية تصل إلى 7.1 بالمئة بالربع الثاني من العام الجاري
  • نمو اقتصاد بريطانيا بالربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية
  • اقتصاد بريطانيا ينمو لكن بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية
  • هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 3.3% في الربع الثاني