أبوظبي: «الخليج»

رسخت دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، مفهوم الاستدامة في جميع القطاعات، ونجحت في إرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة، حتى بات التوجه نحو الاستدامة وحماية البيئة نمط حياة لدى مجتمع دولة الإمارات، وهو ما انعكس بوضوح على صناعة الأزياء التي اتجهت نحو الاستدامة بشكل كبير، وسط سعي المستهلكين إلى اتخاذ قرارات واعية بيئياً بخصوص صناعة الملابس.

وتعد دولة الإمارات وجهة رئيسية لاستثمارات العلامات التجارية الفاخرة في الموضة والأزياء، لما تتمتع به من تطور وبنية تحتية أسهمت في احتضانها الكثير من المتاجر والعلامات العالمية وترسيخ مكانتها وجهةً مفضّلةً لعشاق الأزياء في العالم، وثمرة لذلك ترسخت صناعة الأزياء المستدامة ممارسةً معنيةً بالجودة والتأثير البيئي والحفاظ على الموارد، حيث تعتمد هذه الصناعة على استخدام المواد المحلية والموسمية لتصنيع الملابس، في حين تركز صناعة الأزياء السريعة على الإنتاج السريع والأسعار المنخفضة.

ويبرز محور «صناعة مستدامة» ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي أطلقت أخيراً، تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات لدورة «COP28»، من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، في مدينة إكسبو بدبي، جهود الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات في استخدام مواد مستدامة تراعي الحفاظ على البيئة، ودورها في تعزيز الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على استخدام مواد خام محلية وتبنّي الحلول التكنولوجية المبتكرة للطاقة النظيفة.

وتُعدّ صناعة الأزياء المستدامة صناعة واعدة وطموحة، تستهدف حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية، باعتماد نظام تصنيع صديق للبيئة، ويقلص الاعتماد على الأجهزة والمواد الضارة بالمناخ وبالسلامة البيئية. كما تعرف صناعة الأزياء المستدامة باستخدام نوعية خاصة من المواد غير الضارة، وتفادي الأقمشة المصنوعة من المواد البتروكيماوية، فضلاً عن تجنب المواد البلاستيكية في عمليات التغليف والتعبئة.

وتعدّ صناعة الأزياء من بين أسوأ الملوّثات في العالم، حيث تؤثر مباشرة في جودة الهواء والماء، فضلاً عن إنتاج قدر كبير من النفايات الصلبة، وقد عدّ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) صناعة الأزياء ثانية أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، حيث تستخدم سنوياً نحو 93 مليار متر مكعب من المياه، تكفي لتلبية احتياجات خمسة ملايين شخص، وتُلقي كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط في المحيط كل عام. كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعة.

حلول مبتكرة

وتقود المخاوف المتزايدة بشأن تأثير صناعة الأزياء في تغيّر المناخ إلى ضرورة تحول نموذجي أكثر استدامة في الصناعة، وانطلاقاً من هذه الأهداف، يسعى مؤتمر «COP28» إلى توفير منصة فعالة لتشجيع الشركات والعلامات التجارية والأفراد على اتباع سلوك إيجابي مستدام، للتقليل من البصمة الكربونية الضارة، فضلاً عن إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والتشجيع على الاستهلاك والإنتاج المستدامين من أجل حماية مستقبل كوكبنا. ويمثل «COP28» دفعة جديدة للجهود العالمية الحالية لمواجهة قضايا التغير المناخي، كما يشكل نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الشراكات وتفعيلها.

مهرجانات وفعاليات دولية

ونجحت كثير من العلامات التجارية الإماراتية بتطبيق مفهوم الاستدامة في إنتاج أزيائها.

دليل الاستدامة

وضمن جهود الإمارات لترسيخ مفهوم الاستدامة، أصدر فريق عام الاستدامة، دليلاً للاستدامة لتشجيع الجمهور على تبنّي عادات أكثر استدامة في ممارسات حياتهم اليومية، عبر تقديم مشورات عملية ورؤى خبراء ومعلومات مفيدة لتحفيز العمل الجماعي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات صناعة الأزیاء استدامة فی

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.

مقالات مشابهة

  • «مصدر» تحرز تقدماً في تنفيذ خطط النمو لمحفظة مشاريعها العالمية
  • أستاذ إدارة أعمال: مشروع رأس الحكمة من أكثر الاستثمارات المحركة الاقتصاد
  • محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكدان تعزيز التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • "مصدر" الإماراتية تعزز ريادتها في مجال الطاقة المستدامة
  • “مصدر” تحرز تقدما في تنفيذ خطط النمو وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية
  • ندوة الموارد المائية في جبال ظفار تستعرض جهود الحفاظ على الثروات الطبيعية
  • عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز التعاون الدولي في ملف المياه
  • عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي في ملف المياه
  • تعاون بين "بروج" و"UPI" لدعم الاقتصاد الدائري