«استدامة وطنية» تستعرض جهود تعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
رسخت دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، مفهوم الاستدامة في جميع القطاعات، ونجحت في إرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة، حتى بات التوجه نحو الاستدامة وحماية البيئة نمط حياة لدى مجتمع دولة الإمارات، وهو ما انعكس بوضوح على صناعة الأزياء التي اتجهت نحو الاستدامة بشكل كبير، وسط سعي المستهلكين إلى اتخاذ قرارات واعية بيئياً بخصوص صناعة الملابس.
وتعد دولة الإمارات وجهة رئيسية لاستثمارات العلامات التجارية الفاخرة في الموضة والأزياء، لما تتمتع به من تطور وبنية تحتية أسهمت في احتضانها الكثير من المتاجر والعلامات العالمية وترسيخ مكانتها وجهةً مفضّلةً لعشاق الأزياء في العالم، وثمرة لذلك ترسخت صناعة الأزياء المستدامة ممارسةً معنيةً بالجودة والتأثير البيئي والحفاظ على الموارد، حيث تعتمد هذه الصناعة على استخدام المواد المحلية والموسمية لتصنيع الملابس، في حين تركز صناعة الأزياء السريعة على الإنتاج السريع والأسعار المنخفضة.
ويبرز محور «صناعة مستدامة» ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي أطلقت أخيراً، تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات لدورة «COP28»، من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، في مدينة إكسبو بدبي، جهود الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات في استخدام مواد مستدامة تراعي الحفاظ على البيئة، ودورها في تعزيز الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على استخدام مواد خام محلية وتبنّي الحلول التكنولوجية المبتكرة للطاقة النظيفة.
وتُعدّ صناعة الأزياء المستدامة صناعة واعدة وطموحة، تستهدف حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية، باعتماد نظام تصنيع صديق للبيئة، ويقلص الاعتماد على الأجهزة والمواد الضارة بالمناخ وبالسلامة البيئية. كما تعرف صناعة الأزياء المستدامة باستخدام نوعية خاصة من المواد غير الضارة، وتفادي الأقمشة المصنوعة من المواد البتروكيماوية، فضلاً عن تجنب المواد البلاستيكية في عمليات التغليف والتعبئة.
وتعدّ صناعة الأزياء من بين أسوأ الملوّثات في العالم، حيث تؤثر مباشرة في جودة الهواء والماء، فضلاً عن إنتاج قدر كبير من النفايات الصلبة، وقد عدّ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) صناعة الأزياء ثانية أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، حيث تستخدم سنوياً نحو 93 مليار متر مكعب من المياه، تكفي لتلبية احتياجات خمسة ملايين شخص، وتُلقي كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط في المحيط كل عام. كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعة.
حلول مبتكرة
وتقود المخاوف المتزايدة بشأن تأثير صناعة الأزياء في تغيّر المناخ إلى ضرورة تحول نموذجي أكثر استدامة في الصناعة، وانطلاقاً من هذه الأهداف، يسعى مؤتمر «COP28» إلى توفير منصة فعالة لتشجيع الشركات والعلامات التجارية والأفراد على اتباع سلوك إيجابي مستدام، للتقليل من البصمة الكربونية الضارة، فضلاً عن إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والتشجيع على الاستهلاك والإنتاج المستدامين من أجل حماية مستقبل كوكبنا. ويمثل «COP28» دفعة جديدة للجهود العالمية الحالية لمواجهة قضايا التغير المناخي، كما يشكل نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الشراكات وتفعيلها.
مهرجانات وفعاليات دولية
ونجحت كثير من العلامات التجارية الإماراتية بتطبيق مفهوم الاستدامة في إنتاج أزيائها.
دليل الاستدامة
وضمن جهود الإمارات لترسيخ مفهوم الاستدامة، أصدر فريق عام الاستدامة، دليلاً للاستدامة لتشجيع الجمهور على تبنّي عادات أكثر استدامة في ممارسات حياتهم اليومية، عبر تقديم مشورات عملية ورؤى خبراء ومعلومات مفيدة لتحفيز العمل الجماعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات صناعة الأزیاء استدامة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أمس على سير العمل في المصنع الوطني للجبس في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري من القائمين على المصنع إلى شرح حول مراحل إنتاج الجبس وآليات الالتزام بمعايير الجودة وكذا الإشكاليات والعوائق التي تواجه نشاط المصنع.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة بجودة مادة الجبس التي ينتجها المصنع والالتزام بمعايير وشروط التصنيع الجيد.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقف إلى جانب المصنع في تطوير عمليتي الإنتاج والتسويق بما يسهم في تشجيع هذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية وصولًا إلى توطين صناعة الجبس.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع أمام المنتجات المستوردة بما يسهم في تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكاملة وتوسيع حصته في السوق المحلية، مبينًا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المصانع المحلية التي تستخدم المواد الخام المحلية حوافز وامتيازات غير مسبوقة لتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية وتفعيل الحراك الاقتصادي والتنموي.