مقرر لجنة «الاستثمار»: قرار إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية من كافة أنواع الضرائب حتى 5 سنوات، لتعميق الصناعة الوطنية، تتماشى مع مخرجات الحوار الوطني.

وأكد على أهمية الحافز الذي قرره الرئيس السيسي، من حيث إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، الذي يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطني في محور الصناعة، وتشجيع للصناعة المصرية وتوطينها وبالتالي زيادة الإنتاج الصناعي.

قرارات الرئيس اليوم 

وأضاف الدكتور أيمن محسب،  في بيان له منذ قليل، أن قرارات الرئيس السيسي تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية، التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني في قطاع الصناعة عملت على رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي، وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.

الرخصة الذهبية

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافظ مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.

تقليل الفاتورة الاستيرادية

وأوضح أيمن محسب، أن قرار الرئيس السيسي بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع مما يساهم في زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.

المصدر: الوطن