مقرر لجنة «الاستثمار»: قرار إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية من كافة أنواع الضرائب حتى 5 سنوات، لتعميق الصناعة الوطنية، تتماشى مع مخرجات الحوار الوطني.
وأكد على أهمية الحافز الذي قرره الرئيس السيسي، من حيث إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، الذي يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطني في محور الصناعة، وتشجيع للصناعة المصرية وتوطينها وبالتالي زيادة الإنتاج الصناعي.
وأضاف الدكتور أيمن محسب، في بيان له منذ قليل، أن قرارات الرئيس السيسي تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية، التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني في قطاع الصناعة عملت على رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي، وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
الرخصة الذهبيةوأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافظ مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.
تقليل الفاتورة الاستيراديةوأوضح أيمن محسب، أن قرار الرئيس السيسي بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع مما يساهم في زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الحوار الوطني لجنة الاستثمار السيسي الحوار الوطنی قرارات الرئیس الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
اللامي: 125 مشروعاً دوائياً جديداً قيد الموافقات لتعزيز الإنتاج الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، الأحد، ارتفاع عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق إلى 32، واستمرار الإجراءات لـ 125 مشروع دوائي آخر قيد الموافقات، فيما أشار إلى تسجيل أصناف جديدة من أدوية السرطان والسكري والضغط لتعزيز الأمن الدوائي.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "قطاع الصناعات الدوائية في العراق يشهد نمواً متسارعاً، حيث يعمل حالياً 32 مصنعاً دوائياً بالطاقة القصوى حالياً، مقارنةً بـ 22 مصنعاً كان يعمل بطاقات إنتاجية متدنية قبل تشكيل الحكومة الحالية".
وأضاف "كما أن هناك 18 مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء، وقد وصلت نسبة الإنجاز في بعضها إلى 95%، فضلاً عن وجود 125 طلباً قيد استحصال الموافقات الرسمية لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المحافظات تعزز الإنتاج الوطني".
وتابع "كما تم تسجيل 677 تركيبة دوائية جديدة منذ بدء برنامج توطين الصناعات الدوائية الذي تبنته الحكومة".
وبيّن أنه "من بين الأدوية المسجلة حديثاً 42 نوعاً من المضادات الحيوية، تغطي كافة الأنواع والأشكال الصيدلانية المطلوبة، و 34 نوعاً من أدوية علاج ضغط الدم، و 29 نوعاً جديداً من أدوية مرض السكري، إضافةً إلى 24 نوعاً من أدوية معالجة السرطان وأمراض الدم".
ولفت اللامي إلى أن "المصانع الوطنية تجهز الأدوية بموجب المناقصات السنوية التي تعلنها وزارة الصحة، لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية، وتشمل الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، إضافة إلى أدوية معالجة أمراض الدم والسرطان التي يتم تجهيزها حصراً لوزارة الصحة، ويتم أيضاً تزويد المذاخر والصيدليات بالأدوية المنتجة محلياً، لتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية".
وأكد أن "الحكومة مستمرة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية، لما لها من دور كبير في تحقيق الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع الحرص على توفير أدوية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة