وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز جديدة، من بين هذه الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، والتي شهدت اشادة كبيرة من قبل خبراء الاقتصاد.

قرارات الرئيس السيسي بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية استاذ اقتصاد: حوافز الرئيس السيسي للصناعة دعوة حقيقة للتطوير خبير اقتصادي يشيد بقرارات الرئيس السيسي: دعم ومساندة لقطاع الصناعة

أشاد د.

علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالحوافز الذي وجه بمنحها للمشروعات الصناعية، موضحًا أن هذه المحاولة للتقليل من تكلفة الاستثمار من أجل تشجيع المستثمرين والصناعات وزيادة الانتاج وتوفير فاتورة استيراد، مشددًا على أن هذه الخطوة من أجل تغطية السوق المحلي من الصناعات الاستراتيجة والمحلية.

علي الإدريسي

وأوضح "علي الإدريسي"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الأحد، أن هذه حوافز مطلوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية هي عبارلاة عن حوافز حكومية للتقليل من تكلفة الصناعات، منوهًا بان الصنع الاستراتيجة هي صناعات مهمة لهيئة لااقتصاد والمواطن المصري توافرها.

 

وأشار إلى أن سوق صناعة الأدوية من أجل الصناعات الاستراتجية، ولكن ليس هناك بند كامل بخصوص الحوافز، وسيكون هناك سيكون هناك بالصناعات التي يعنيها هذا القرار، مؤكدًا أن توسيع منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي لعمل توطين الصناعة بشكل أكبر والاستفادة من الموارد المتاحة.

 

ونوة بأن الفائز من هذه الحوافز هو قطاع الصناعة، والذي يحظى باهتمام وتركيز بشكل أكبر، مؤكدًا أن دعم ومساندة لقطاع الصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو أساس تحرك الدولة المصرية. 

خبير اقتصادي: الحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي تدعم الاقتصاد المصري

من ناحيته، أكد د. محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الحزم والحوافز الذي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم،  تدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه ليس بجديد على القيادة السياسية أن تتعامل بشكل إيجابي مع القضايا الاقتصادي.

د. محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي

وأضاف "البهواشي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك هدف تسعى له الدولة المصرية تنمية الاقتصاد المصري، حيث إن الدولة تسعى لتوطين صناعات وتكنولوجيا داخل الاقتصاد المصري.

 

وأوضح أن حزمة الحوافز للقطاعات الصناعية ستكون داعمة في حذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية، وتدعم فكرة انتقال الاقتصاد المصري إلى اقتصاد حقيقي وإنتاجي، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستكون داعم للقطاعات الانتاجية.

 

وأشار إلى أن الحزم هي تدعم القطاعات الانتاجية والصناعية، يضع ميزة تنافسية للمنتج المصري ويكون لديه قبول في السوق المحلي، ويكون لدينا مردود جيد لتصدير السلع المصرية للأسواق العالمية.

استاذ اقتصاد: حوافز الرئيس السيسي للصناعة دعوة حقيقة للتطوير
 

وعلقت د. وفاء علي، استاذ الاقتصاد، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقود من أجل تطور من أجل زيادة الاستثمارات والاهتمام بالصناعة، وهناك رؤية بأن الاهتمام يعكس وجود إرادة سياسية تتابع كل ما يحدث في ملف الاستثمار والدعم الصناعي من أجل تحقيق مناخ استثماري أمن.

د. وفاء علي، استاذ الاقتصاد

وأشارت إلى أن من يستثمر في مصر الآن يربح، وهناك اهتمام كبير بقطاع الصناعة في مصر، من خلال التركيز على الصناعات التحويلية، حيث إننا الآن نعيش عصر الصناعات التحويلية، مشددة على أن الدولة المصرية وضعت لنفسها طريق يركز على دعائم الصناعة الوطنية.

 

وأوضحت أن الحوافز الذي وجه به الرئيس السيسي اليوم هي بمثابة دعوة لها تأثير كبير على الصناعة، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لدينا كل الامكانيات في تطوير  قطاع الصناعة، متابعة: "بعد دخولنا بريكس، لابد من تغير مسار الصناعات ومعدلات الانتاج للتبادل التجاري مع دول العالم".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السيسى الخبير الاقتصادي الرخصة الذهبية ضريبة القيمة المضافة الضرائب الاقتصاد المصری الدولة المصریة الرئیس السیسی مؤکد ا أن أن هذه من أجل على أن

إقرأ أيضاً:

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع.. والصناعة الحل

أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس لجنه الصناعه المركزيه حزب الجيل ، أن الإصلاح الاقتصادي الناجح يبدأ من إشراك جميع أطراف المنظومة الاقتصادية، بدءًا من المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الأعمال، وصولًا إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار فتوح في تصريحاته له اليوم، إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى رؤية متكاملة تستند إلى الاستماع لكافة الأطراف، مما يتيح الوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجه كل قطاع، والعمل على وضع حلول عملية ومتكاملة. وأوضح أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلون جزءًا أساسيًا من المنظومة الاقتصادية، ويجب أن يكون لهم صوت واضح في مناقشة المشكلات الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات المستقبلية.

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان المنتدى الاقتصادي الثالث

وأضاف فتوح أن الصناعة تظل العمود الفقري للنهوض بالاقتصاد، حيث إنها توفر فرص العمل، تعزز الصادرات، وتقلل من الاعتماد على الواردات. وشدد على ضرورة تقديم دعم فعّال لهذا القطاع الحيوي، سواء عبر سياسات مالية ونقدية محفزة، أو عبر تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأكد فتوح أن تعزيز التكامل بين جميع فئات الاقتصاد المصري سيؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، لافتًا إلى أهمية الابتكار في إيجاد حلول إبداعية للمشاكل المزمنة مثل الفجوة التمويلية، ضعف البنية التحتية، ومعوقات التصدير.

وقال فتوح : “الصناعة هي الحل. ومن خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستماع لكافة الشركاء الاقتصاديين، يمكننا تحقيق نقلة نوعية تُحدث فارقًا حقيقيًا في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين”.

يُذكر أن عمرو فتوح من أبرز الأصوات الداعمة لريادة الأعمال والصناعه في مصر، ويسعى دائمًا لإيجاد حلول مبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميًا.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الألماني يحل البرلمان ويعلن إجراء الانتخابات
  • نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
  • إجتماع اللجنة الفنية لتوطين الصناعات الدوائية المحلية
  • المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع.. والصناعة الحل
  • الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج: ندعم الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقا لأحدث الأنظمة
  • الرئيس السيسي يوجه بتحديث شامل لأسطول الصيد المصري لتعزيز دوره في الاقتصاد
  • وزير الصناعة يتفقد سير العمل بالنصر للمسبوكات.. والعمال يشكرون الرئيس السيسي على مشاكل الشركة
  • أستاذ اقتصاد منزلي تطالب بتخصيص حصص لطلاب الروضة
  • خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة