تحت شعار "براحتك"... مدينة مصر تبتكر مفهومًا جديدًا لاقتناء العقار من خلال منصتها "طوبة"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
“طوبة” تسهل عمليات الشراء والاستثمار في الوحدات العقارية بأنظمة سداد تناسب جميع العملاء
أطلقت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، منصتها "طوبة" كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء.
تعتمد “طوبة” على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى ١٠ سنوات وبدون شيكات بنكية، وسوف يتم تطبيقها لأول مرة في مشروع إيلان في سراي بالقاهرة الجديدة.
وتعد منصة طوبة أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة، بما يتماشى مع التوجه الحالي للتحول الرقمي.
تعد طوبة المنصة الرقمية هي الأولى من نوعها في المنطقة وأولى منتجات Madinet Masr Innovation Labs، ويأتي اسم المنصة الرقمية من كلمة "طوبة" وهي أيضا وحدة قياس ابتكرتها شركة مدينة مصر، حيث تتكون الوحدة العقارية من عدد طوب محدد لاقتنائها.
وانطلاقًا من شعارها "براحتك"، تتيح منصة طوبة القدرة على اختيار الوحدة والتعاقد على 15% من إجمالي عدد الطوبثم استكمال الطوب المتبقي من خلال نظام مريح ومرن للسداد علي مدار العام واختيار مدة السداد حتى ١٠ سنوات وفق احتياجاته حسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات، بالإضافة إلى ذلك، تتيح طوبة عبر تطبيقها الإلكتروني الاطلاع على رصيد الطوب الذي يمتلكه بالفعل بسهولة، ونسبة التملك التي وصل إليها، وسعر الطوبة الحالي وفق متغيرات السوق، دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.كما يمكن للعميل من خلال طوبة استبدال العقار بأكبر، ويتم احتساب فرق الطوب فقط بين الوحدتين وتعديل حساب عدد الطوب المتبقي، ويبدأ تسليم الوحدة خلال أربع سنوات.
وتعليقا على إطلاق منصة "طوبة"، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "رسالتنا أن ندفع النمو في مصر بتطوير مجتمعات مستدامة، ولذلك أطلقنا منصة طوبة التي ستغير من مفهوم التطوير العقاري في مصر عن طريق تقديم حلول تعالج بعض التحديدات المرتبطة باقتناء العقار من خلال نظم دفع مبتكرة لمساعدة العملاء على امتلاك العقار الخاص بهم وفقا لإمكانياتهم دون الارتباطات بشيكات والتزامات مادية في مواعيد محددة، وفي نفس الوقت المساهمة في نمو القطاع عن طريق إتاحة حلول مبتكرة لتشجيع الاستثمار واقتناء العقار".
وتهدف مدينة مصر إلى ابتكار حلول يحتاجها السوق العقاري لتلبية احتياجات العملاء، والتغلب على تحديات الاستثمار والتطوير العقاري، ضمن خطة طموحة للتوسع في مجالات متعددة انطلاقا من رسالتها نحو خلق مجتمعات مستدامة، ونموها اقتصاديا.
وتعمل شركة مدينة مصر حاليًا على بناء جيل جديد من الشباب، قادر على تطبيق معايير الاستدامة فى كل قطاعات الشركة ومنتجاتها، للاستثمار في المستقبل، والتشجيع على تقديم أحدث الحلول والأفكار المتطورة، لتغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه داخل السوق المصري، وتلبية جميع احتياجات العملاء المتغيرة في ظل حالة النمو التي يشهدها السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طوبة شركة مدينة مصر التطوير العقاري الوحدات العقارية مدینة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تعزز جودة المنتجات تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة «الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي الإمارات وإندونيسيا.. حفاوة تعكس العلاقات التاريخيةتواصل إمارة أبوظبي تأكيد ريادتها في ضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منافذ البيع في الأسواق المحلية تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين»، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز جودة الخدمات والمنتجات والتأكد من خلوها من المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
وتلعب الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، دوراً محورياً في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان جودة المنتجات المتداولة، حيث تعمل المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات شبه الحكومية، على ضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير المعتمدة.
ويحرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في أسواق أبوظبي من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات المجلس. ويسعى المجلس بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وحقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس التزامه المستمر بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان جودة المنتجات والخدمات، حيث تأتي هذه النتائج ترجمة لجهود المجلس في دعم الاقتصاد المحلي وحماية حقوق المستهلكين، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس، قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال الفترة المذكورة، بالتفتيش على 31 ألفاً و627 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وبسحب 33 منتجاً من الأسواق لعدم مطابقتها المواصفات والمعايير المطلوبة، فيما تم تصحيح 14 منتجاً.
وتحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس من 3750 أداة قياس قانونية خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها نحو 306 عبوات.
ونفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 125 ألفاً و481 فحصاً مخبرياً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها والتي تشمل الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.
ووفقاً للبيانات، سجلت الفحوص المخبرية للمياه النصيب الأكبر من إجمالي الفحوص التي نفذها مختبر الفحص المركزي خلال الربع الثالث من العام، حيث نفذ نحو 66 ألفاً و157 فحصاً مخبرياً للمياه، تليه فحوص الأغذية والسوائل بـ44 ألفاً و750 فحصاً.
وسجل المختبر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الفحوص المخبرية للعينات البيئية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت الفحوص في هذا المجال نحو 8027 فحصاً مخبرياً.
وتعكس هذه المؤشرات حرص المجلس على تكثيف الجهود للحفاظ على البيئة من خلال الفحص الدوري على العينات البيئية.
ونفذ المختبر خلال الفترة ذاتها من العام، نحو 2464 فحصاً لمواد البناء والإنشاءات، و2831 فحصاً لزيوت محولات الكهرباء، فيما تم إجراء 497 فحصاً زراعياً، وتقديم 391 فحصاً عاماً، بالإضافة إلى تنفيذ 311 فحصاً لمستحضرات التجميل، و53 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية، كما قدم المختبر 10 استشارات فنية.
وأصدر معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، 584 شهادة معايرة «قياس» خلال الربع الثالث من العام، وأجرى 39 مقارنة بينية بما يعادل 77 ساعة عمل، ونفذ ثلاثة برامج تدريبية وأصدر 23 شهادة في هذا الإطار، إضافة إلى تقديمه 5 خدمات استشارية وإصداره لـ12 تقريراً استشارياً.
من جانبه، قام قطاع خدمات المطابقة والمواصفات بإصدار 2395 شهادة مطابقة خدمات للأفراد، وبتجديد 1204 شهادات أخرى، وشهد تقديم طلبات تجديد لـ105 شهادات مطابقة منتج، وأصدر 53 شهادة جديدة، و35 طلب شهادة تسجيل منتج، كما أصدر 16 ترخيصاً باستخدام علامة الثقة، وجدد سبعة تراخيص أخرى.
ويؤكد أداء القطاعات التشغيلية في مجلس أبوظبي للجودة والمراقبة خلال الربع الثالث من عام 2024، حرص المجلس على بناء أسس متينة للرقابة على الجودة، وذلك انطلاقاً من مسؤولياته في حماية الصحة المجتمعية وضمان الأمن الغذائي من خلال مواصلة عمليات التفتيش الدورية.