تحت شعار "براحتك"... مدينة مصر تبتكر مفهومًا جديدًا لاقتناء العقار من خلال منصتها "طوبة"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
“طوبة” تسهل عمليات الشراء والاستثمار في الوحدات العقارية بأنظمة سداد تناسب جميع العملاء
أطلقت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، منصتها "طوبة" كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء.
تعتمد “طوبة” على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى ١٠ سنوات وبدون شيكات بنكية، وسوف يتم تطبيقها لأول مرة في مشروع إيلان في سراي بالقاهرة الجديدة.
وتعد منصة طوبة أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة، بما يتماشى مع التوجه الحالي للتحول الرقمي.
تعد طوبة المنصة الرقمية هي الأولى من نوعها في المنطقة وأولى منتجات Madinet Masr Innovation Labs، ويأتي اسم المنصة الرقمية من كلمة "طوبة" وهي أيضا وحدة قياس ابتكرتها شركة مدينة مصر، حيث تتكون الوحدة العقارية من عدد طوب محدد لاقتنائها.
وانطلاقًا من شعارها "براحتك"، تتيح منصة طوبة القدرة على اختيار الوحدة والتعاقد على 15% من إجمالي عدد الطوبثم استكمال الطوب المتبقي من خلال نظام مريح ومرن للسداد علي مدار العام واختيار مدة السداد حتى ١٠ سنوات وفق احتياجاته حسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات، بالإضافة إلى ذلك، تتيح طوبة عبر تطبيقها الإلكتروني الاطلاع على رصيد الطوب الذي يمتلكه بالفعل بسهولة، ونسبة التملك التي وصل إليها، وسعر الطوبة الحالي وفق متغيرات السوق، دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.كما يمكن للعميل من خلال طوبة استبدال العقار بأكبر، ويتم احتساب فرق الطوب فقط بين الوحدتين وتعديل حساب عدد الطوب المتبقي، ويبدأ تسليم الوحدة خلال أربع سنوات.
وتعليقا على إطلاق منصة "طوبة"، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "رسالتنا أن ندفع النمو في مصر بتطوير مجتمعات مستدامة، ولذلك أطلقنا منصة طوبة التي ستغير من مفهوم التطوير العقاري في مصر عن طريق تقديم حلول تعالج بعض التحديدات المرتبطة باقتناء العقار من خلال نظم دفع مبتكرة لمساعدة العملاء على امتلاك العقار الخاص بهم وفقا لإمكانياتهم دون الارتباطات بشيكات والتزامات مادية في مواعيد محددة، وفي نفس الوقت المساهمة في نمو القطاع عن طريق إتاحة حلول مبتكرة لتشجيع الاستثمار واقتناء العقار".
وتهدف مدينة مصر إلى ابتكار حلول يحتاجها السوق العقاري لتلبية احتياجات العملاء، والتغلب على تحديات الاستثمار والتطوير العقاري، ضمن خطة طموحة للتوسع في مجالات متعددة انطلاقا من رسالتها نحو خلق مجتمعات مستدامة، ونموها اقتصاديا.
وتعمل شركة مدينة مصر حاليًا على بناء جيل جديد من الشباب، قادر على تطبيق معايير الاستدامة فى كل قطاعات الشركة ومنتجاتها، للاستثمار في المستقبل، والتشجيع على تقديم أحدث الحلول والأفكار المتطورة، لتغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه داخل السوق المصري، وتلبية جميع احتياجات العملاء المتغيرة في ظل حالة النمو التي يشهدها السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طوبة شركة مدينة مصر التطوير العقاري الوحدات العقارية مدینة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا