خبير اقتصادي: حزمة الحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي تدعم الاقتصاد

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

السيسي يوجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز منها الإعفاء من الضرائب استاذ اقتصاد: حوافز الرئيس السيسي للصناعة دعوة حقيقة للتطوير خبير اقتصادي يشيد بقرارات الرئيس السيسي: دعم ومساندة لقطاع الصناعة

 

أكد د.

محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الحزم والحوافز الذي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه ليس بجديد على القيادة السياسية أن تتعامل بشكل إيجابي مع القضايا الاقتصادي.

 

وأضاف "البهواشي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك هدف تسعى له الدولة المصرية تنمية الاقتصاد المصري، حيث إن الدولة تسعى لتوطين صناعات وتكنولوجيا داخل الاقتصاد المصري.

 

وأوضح أن حزمة الحوافز للقطاعات الصناعية ستكون داعم في حذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية، وتدعم فكرة انتقال الاقتصاد المصري إلى اقتصاد حقيقي وإنتاجي، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستكون داعم للقطاعات الانتاجية.

 

وأشار إلى أن الحزم هي تدعم القطاعات الانتاجية والصناعية، يضع ميزة تنافسية للمنتج المصري ويكون لديه قبول في السوق المحلي، ويكون لدينا مردود جيد لتصدير السلع المصرية للأسواق العالمية، منوهًا بأن هذه الحزم التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي بالتزامن مع وجود أزمات اقتصادية في العالم.

وإليكم حزم الحوافز التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الصناعات 

1- الإعفاء من أنواع الضرائب كافة، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًّا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

 

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

 

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له. 

 

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: بوابة الوفد