أشاد المعمارى أيمن ملوك، أستاذ العمارة بمعهد بحوث الإسكان والبناء، بمساعى وزارة البيئة لوضع كود موحّد للتصميم يراعى التخفيف من التعرّض لانبعاثات الطهى فى المطابخ، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بمتطلبات خفض تلوث الهواء الداخلى، مشيراً إلى أن التصميم التقليدى للمبانى الخرسانية الشائعة الآن لا يسمح بخروج الهواء الساخن والتهوية الطبيعية، وأن التخطيط المثالى لـ«المطبخ الصحى» يجب أن يجعله بحجم غرفة النوم الرئيسية، مع وضعه بالجهة «القبلية» وزيادة عدد وارتفاع الشبابيك قدر الإمكان.

. وإلى نص الحوار:

كيف تُقيّم الخطوة التى اتخذتها وزارة البيئة بنشر دليل إرشادى خاص بتلوث الهواء الداخلى وإجراءات التخفيف من التعرّض لانبعاثات الطهى فى مطابخ المنازل؟

- بداية لا بد من القول إن راحة الإنسان وصحته فى أى فراغ أو مبنى يعيش فيه، هى المطلب الرئيسى الذى نحاول أن نُعلى منه فى الفترة القادمة، وهذا جزء من توجُّه الدولة لتبنى مبادئ المبانى الخضراء، وأن تجعلها أساساً لبعض مشروعاتها، وهو ما يدفعنا لأن نركز مع الدولة لزيادة هذا الاهتمام. وتبنى الوزارة هذا الدليل يعتبر إحدى المميزات الكبيرة، ولا بد أن يتم تبسيطه ليكون فى مستوى المواطن العادى، ليفهم ويستوعب مستوى الخطوات القادمة وكيف يمكن اتخاذها.

إلى أى حد تُعتبر تصميمات المطابخ الشائعة الآن بعيدة عن المواصفات المثالية والاشتراطات الصحية، ومنها تقليل تأثر مستخدمى المطابخ والسكان بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الطهى؟

- للأسف الشديد نحن نلجأ إلى المبانى التقليدية الخرسانية ونجعل ارتفاع الشقق فى التخطيط العام للمدن لا يزيد على 3 أمتار، بخلاف التشطيب، لكى نُقلّل التكلفة، لذلك نصل فى النهاية إلى ارتفاع 2.60 متر، و2.70 متر، وهو ارتفاع لا يسمح بتحريك الهواء.

ولو عُدنا للتاريخ قليلاً، وبيوتنا قديماً فى الريف أو الحضر، سنجد أنه فى الريف المصرى معظم الطبخ كان يتم فى الأماكن المفتوحة، وكان فيه حاجة اسمها حوش أو ساحة يتم فيها الطبخ بصفة عامة، غالباً تكون بجوار غرفة الخزين، فبالتالى كان الموضوع صحياً من بدايته، صحيح أنه كان يستخدم وقود ينتج عنه ثانى أكسيد الكربون لكن بالإضافة لأن الطهى كان يتم فى مكان مفتوح، فإنه كان يتم مراعاة وجود مدخنة للتخلص من التلوث الناتج عن هذا الحرق.

وماذا عن بيوت الحضر؟

- بيوت الحضر كانت المطابخ تساوى غرفة كبيرة، كما كان الحال فى البيوت القديمة فى وسط البلد أو مصر الجديدة، حيث كانت المطابخ مساحتها كبيرة، وارتفاعاتها كبيرة جداً، وكان أقل ارتفاع 4 أمتار و4.5 متر، وكانت تصل إلى 5 أمتار أحياناً، وهذا كان يعطينا مساحة كبيرة جداً لتحريك الهواء بحيث لا يتراكم، وكانت له عوائد صحية مرتفعة، وكانت الأسرة تجتمع فى هذا المطبخ للأكل، والسفرة لم تكن تُستخدم إلا فى حالة وجود ضيوف.

وباب المطبخ كان كبيراً وارتفاعه قد يصل إلى 4 أمتار تقريباً، وهو ما كان يسمح بأن يدفع الهواءُ البارد الهواءَ الساخن الناتج عن الطهى، وشبابيك المطبخ أيضاً كانت كبيرة على ارتفاعات 2.5 متر أو أكثر من الأرض، وبالتالى كانت حركة الهواء كبيرة جداً جداً داخل المطبخ، وطبعاً لو الشقة كانت بحرية، كانت المطابخ غالباً ما توضع فى الجهة القبلية، وهو ما كان يساعد أيضاً على خروج الهواء الساخن بقوة اندفاع الهواء البارد القادم من داخل الشقة.

وهذا من الأُسس الرئيسية لما يُسمى فى العمارة بـ«التصميم السلبى»، الذى كان يؤدى مهمة تحريك وتغيير الهواء بشكل طبيعى ومن خلال ما يُعرف باسم «التهوية العكسية»، دون استخدام طاقة أو تكنولوجيا، كما هو الحال الآن بالنسبة لاستخدام الشفاطات ومراوح الشفط.

ما ملامح «كود مواصفات البناء» الجديد الذى يمكن وضعه لتقليل الآثار الصحية الضارة الناتجة عن التلوث الناتج عن انبعاثات الطهى؟

- من المبادئ الرئيسية التى يُفترض أن يتناولها هذا الكود الجديد، اعتماد ما يُعرف باسم «التصميم السلبى»، الذى يعتمد على الطاقات الطبيعية ويُقلّل استخدام الطاقة الأخرى، ومنها الكهربائية، وذلك يتم عبر مراعاة الارتفاعات المناسبة للدور المخصّص للسكن بما فيه المطبخ، وغرفة المطبخ لا تكون أقل فى مساحتها من غرفة النوم الرئيسية، لتسمح إلى جانب الأجهزة الكهربائية بوضع مائدة طعام يمكن تناول الطعام عليها، وبالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة ارتفاعات الأبواب والشبابيك، وأن يكون مكان المطبخ فى الجهة القبلية، لأنه كلما زادت التهوية الطبيعية قلت الحاجة إلى استخدام الشفاطات، التى تعتبر فى النهاية استهلاكاً للكهرباء.

ضوابط التصميم

لا بد أن نُراعى فى تصميماتنا أيضاً أن تكون هناك وسائل لاستخدام الغاز الطبيعى و«الغاز الحيوى»، الذى يمكن توليده من المخلفات، خاصة بالنسبة للمساكن فى الريف، حيث يمكن أن نوجّه الناس هناك لاستخدام الوقود الحيوى، ونعلّمهم طرقاً مبسّطة لذلك، لا سيما أن هناك كماً من الأبحاث التى أعدّتها المراكز البحثية فى مصر والعالم، ولا بد أن نضع ذلك ضمن «الكود»، لكى يكون القائم بتصميم المبنى مضطراً للعمل على الوقود الحيوى ولا يستسهل، ويعتمد على الكهرباء أو أنبوبة الغاز أو الغاز الطبيعى.

المصدر: الوطن

إقرأ أيضاً:

هام حول مادة القهوة

أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, اليوم, أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين بالسعر المسقف.

وفي تصريح لـ وأج, أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة, أمين عمارة, أنه “تم ما بين 1 و20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا”.

وأضاف أمين عمارة أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك, وبالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة, “يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.

وفي السياق ذاته كشف عمارة وجود 64 متعامل ينشط في استيراد و/أو تحويل القهوة.

كما عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص و تسويق القهوة, ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة.

وبخصوص تعويض المتعاملين صرح عمارة أنه ولحد الآن تم معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما “في وقت قياسي” عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة و السعر المقنن, فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين .

وذلك على مستوى لجنة مشتركة, (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

ومن جهة أخرى كشف عمارة أنه قد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.

وتم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي, في 20 أوت الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك, و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة.

وبموجب المرسوم الجديد, تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك, مع احتساب كل الرسوم, عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (5ر312 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة ” أرابيكا”, و 1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أوالمحمصة أوالمطحونة “روبيستا”.

كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض, حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية, صدر في 25 أوت الماضي.

مقالات مشابهة

  • كيف توازن نييغاتا بين التراث التقليدي والابتكار من أجل مستقبل مستدام
  • هل تسعى إيران للحصول على قنبلة نووية رغم تراجع ردعها التقليدي؟
  • هام حول مادة القهوة
  • إبداع|«للحب وردة ذابلة».. شعر لـ حمدى عمارة
  • من المطبخ الأمريكي.. طريقة عمل ستيك اللحم بالصوص البني
  • مستشفى كمال عدوان: الاحتلال لا يسمح بإدخال الأدوية والأغذية والإسعاف
  • في تحول كبير ولأول مرة .. بايدن يسمح بإرسال ألغام مضادة للأفراد إلى أوكرانيا
  • أخبار التوك شو| أمطار وشبورة.. تحذير عاجل لـ الأرصاد من طقس الساعات المقبلة.. كارثة عالمية| تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
  • وزير الثقافة الأسبق: الانتخابات الأمريكية كشفت أن الإعلام التقليدي في أزمة حقيقية
  • طارق فهمي: حرب غزة أحدثت انقسامات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي