المصل واللقاح: الإنفلونزا الآن أخطر من كورونا (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن المتحور الجديد "eg5" لفيروس كورونا مثير للاهتمام ولكن ليس مثيرًا للقلق.
هل تخفض لقاحات كورونا حدة الإصابة بالمتحور الجديد؟ من الصعب التمييز بين متحورات كورونا المختلفة بسبب تشابهها الكبيروأضاف"الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه من الصعب التمييز بين متحورات كورونا المختلفة، بسبب تشابهها الكبير، مضيفا أن الأنفلونزا العادية مختلفة عن كورونا بتحوراتها المختلفة، حيث أن البرد يؤدي للصداع والرشح ولكن لا يؤدي لآلام عظمية.
وتابع رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح:"كورونا أقرب للبرد ويسبب نفس أعراض الانفلونزا، وأرى ان الانفلونزا الآن أخطر من كورونا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كورونا متحور كورونا متحور كورونا الجديد الإنفلونزا بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية