أزمة النيجر تجدد التوترات بين الجزائر وفرنسا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أثارت الأحداث في النيجر الأزمة الألف بين الجزائر وفرنسا، حسبما ذكرت مجلة "أتالايار" الإسبانية.
بدأ كل شيء بعد أن أعلنت الإذاعة العامة الجزائرية أن الجزائر رفضت السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بالتحليق فوق المجال الجوي الجزائري. وكما ذكرت وسائل الإعلام، أعربت حكومة عبد المجيد تبون عن رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، بما في ذلك التدخل الذي تقوده المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وعلى الرغم من عدم كونها جزءا من الكتلة الأفريقية، عارضت الجزائر العملية العسكرية التي تقوم بها منظمة الإيكواس في البلاد. بل على العكس من ذلك، أكدت على الدور الذي تلعبه الدبلوماسية في التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي عصفت بالنيجر منذ الانقلاب الذي حدث في يوليو الماضي.
يرتبط موقف الجزائر من النيجر ودور المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للبلاد. وبحسب مصدر حكومي جزائري نقلته رويترز، فإن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري خوفا من تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
تشترك النيجر والجزائر في حدود يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر. وقال المصدر لوكالة الأنباء: نحن نعارض الإطاحة ببازوم، لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وفي جميع أنحاء منطقة الساحل.
وبعد وقت قصير من تقارير الإذاعة الجزائرية، نفت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي الخبر، نافية أنها طلبت من الجزائر الإذن بالتحليق فوق أراضيها بهدف تدخل عسكري محتمل في النيجر.
تدعم باريس، على عكس الجزائر، قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموقفها بشأن الدولة الواقعة في منطقة الساحل، حيث تنشر فرنسا حوالي 1500 جندي. وقال مسؤولون عسكريون فرنسيون لرويترز هيئة الأركان العامة تبطل طلب فرنسا التحليق فوق الأراضي الجزائرية وبالتالي رفض السلطات الجزائرية.
وبحسب محللين استشارتهم ، سربت الجزائر خبر طلب فرنسي مزعوم لاستخدام مجالها الجوي لإظهار أهمية الجزائر في إنقاذ نفوذها المتآكل في منطقة الساحل والصحراء.
سبق أن استخدمت الجزائر مجالها الجوي في مناسبات أخرى للضغط على باريس. وخلال خريف 2021، وعلى إثر اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات لماكرون اعتبرتها الجزائر مهينة ومخزية، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي. وشكل ذلك انتكاسة كبيرة لباريس، إذ لا تستغرق الرحلة إلى النيجر أو مالي عبر الجزائر أكثر من أربع ساعات، في حين يمكن أن يستغرق طريق آخر ما يصل إلى عشر ساعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر الجزائر الفرنسية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية المجتمع بدبي ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربية
دبي (وام)
وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي اتفاقية تعاون مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بهدف توحيد الجهود، وتعزيز التعاون المشترك لتطوير وإطلاق برامج توعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل. يأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، ليؤكد التزام الطرفين بتحقيق بيئة داعمة وصديقة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الكاملة وتتيح لهم فرص النمو والنجاح.وقع الاتفاقية معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والطيب آدم، ممثل مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أهمية الاتفاقية، ودورها في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل، موضحة أن شراكة الهيئة مع اليونيسيف تمتد لسنوات طويلة، وتم خلالها إنجاز العديد من المشاريع في مجال نشر الوعي بحقوق الطفل وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال للمساهمة بحماية حقوقهم.
وقالت معاليها، إن الأطفال هم المستقبل واستثمارنا في حمايتهم وتمكينهم استثمار في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، مؤكدة سعي الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال، وتعزيز دور المتعاملين معهم لضمان بيئة صديقة وممكنة لهم، وسنعمل معاً على بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوفير موارد إرشادية وتدريبية تسهم في حماية الأطفال، وتحقيق نموهم السليم ليصبحوا أفراداً فاعلين وقادة متميزين لمستقبل أكثر إشراقاً.
ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية في إعداد وتطوير مواد إرشادية وتوعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الأطفال، وتتناول الجوانب المختلفة لحمايتهم وتعزيز رفاههم.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمون ومقدمو الرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكّنهم من القيام بدورهم الفاعل في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة داعمة لنموهم.
من جانبه، أكد الطيب آدم أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالطفولة، مؤكداً أن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز من مكانة دبي مركزاً ريادياً عالمياً في مجال حماية حقوق الإنسان، وأشاد بالتزام الإمارة بمبادرات تستهدف تمكين الأطفال من التمتع بحياة كريمة وآمنة.