رئيس "النواب الأمريكي": التحقيق لعزل بايدن خطوة طبيعية إلى الأمام
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أثار رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأحد، احتمالية إجراء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفًا مثل هذه الخطوة بأنها “خطوة طبيعية إلى الأمام” بعد التحقيقات التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب مع بايدن وعائلته وقالوا إنها كشفت أسرار تعاملات أجنبية بينما كان بايدن نائبا للرئيس.
وقال مكارثي في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "إذا نظرت إلى كل المعلومات التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فستجد أنها خطوة طبيعية إلى الأمام بالتوجه إلى إلى التحقيق في عزله".
وأوضح مكارثي أن فتح تحقيق رسمي في عزل بايدن سيمنح الكونجرس "السلطة القانونية للحصول على كل المعلومات التي يحتاجها".
وشرع الجمهوريون في مجلس النواب خلال الشهور الأخيرة في إجراء تحقيق واسع النطاق بشأن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن خلال الفترة التي قضاها في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية عندما كان والده نائبا للرئيس.
وأشار مكارثي الشهر الماضي إلى أن التحقيق الذي يجريه الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن التعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن، وخاصة تلك المرتبطة بنجل بايدن، يمكن أن يرقى إلى مستوى التحقيق في عزل الرئيس.
وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي إنه لا يريد أن تستمر البلاد في العمل بخطط تمويل مؤقتة قصيرة الأجل بين العطلات، فيما يسارع المشرعون الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق بشأن مستويات المخصصات المالية في خضم حملة لخفض الإنفاق الفيدرالي.
وأوضح مكارثي: "أريد التأكد من أننا قادرون على الخوض في هذه المسألة بعيدا عن فترات العطلات، حتى يكون هناك ما يكفي من الوقت لنتمكن من عقد مؤتمر مع مجلس الشيوخ، لنتمكن من القيام بعملنا".
وتابع مكارثي: "لكن في الوقت الحالي سنقدم حلا قصير الأجل، لأن واشنطن تعمل فقط قبل الموعد النهائي"، مشيرا إلى أن الحل قصير الأجل سيجعل الولايات المتحدة تتجنب إغلاق الحكومة، كما سيتيح لمجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون منذ انتخابات التجديد النصفي، إقرار قوانين التخصيص المالية الخاصة بهم، وبذلك فإن الحل قصير الأمد سيضعهم في موقف أكثر قوة لإزالة ما وصفه بـ "سياسات بيلوسي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي جو بايدن مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.