بعد قرار 4 سنوات للهندسة.. الأعلى للجامعات يرد على نقيب المهندسين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تحويل الدراسة بكليات الهندسة لنظام الساعات المعتمدة وتقليص سنوات الدراسة ل4 سنوات إن الطلاب يتخرجون من الكليات بعد تلقي جميع متطلبات التخرج والتي لا يمكن التخرج دونها فهناك طلاب لديهم إمكانيات التخرج من كليات الهندسة خلال 4 سنوات وهم طلاب مميزين .
وأوضح شعيرة لصدى البلد أن ما يعارض هذا النظام الجديد يرى أنه لابد من أن يتناول الطالب المعلومات جميعها بالمنهج خلال 5 سنوات والحقيقة المطلقة ليست بهذا الشكل فما كان يتم دراسته من 20 عاما في 5 سنوات يتناول البعض في وقت اقصر نظرا للتطور الذي نشهده ، وبذلك فالأمر لا يمكن حسابه بالزمن إنما بإمكانية التحصيل ، فالطالب لكي يتخرج لابد من أن ينتهي من عدد ساعات معينة وتدريب معين .
إعلان جامعة القاهرة آثار الجدل
واوضح أن إعلان جامعة القاهرة حول تقليص سنوات الدراسة ل4 سنوات بدلا من 5 في كليات الهندسة آثار جدلا بشكل خاص لان البعض لم يفهمه لانه تحدث كما لو أن الكلية تسير بنظام الفصول الدراسية وقلصت الدراسة ل4 سنوات بدلا من 5 وهذا ليس صحيح إنما النظام هو نظام الساعات المعتمدة .
اول رد على نقيب المهندسين
وتابع : " نقيب المهندسين لم يطلع على النظام بالتفاصيل ومن ثم يعترض على نظام الدراسى الجديد وبالتالي هو فى حاجة للتعرف على النظام الجديد بشكله الصحيح ، كما يوجد بعض الجامعات التي تعمل بهذا النظام منذ سنوات ، بينما ستقوم باقي الجامعات الحكومية بتطبيق النظام في كليات الهندسة بها خلال الفترة المقبلة من بينها جامعة عين شمس التي ستعلنها خلال شهر ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الجامعات الحكومية المجلس الاعلى للجامعات جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية