مصر.. الحركة المدنية بمصر تنتقد توصيات الحوار المدني
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
انتقدت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، التوصيات الصادرة عن إدارة الحوار الوطني، والتي تم رفعها مؤخرا لرئيس البلاد عبدالفتاح السيسي.
وفي أبريل/ نيسان 2022 دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/ تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده، قبل أن ينطلق فعليا في شهر مايو/ أيار الماضي.
وذكرت الحركة في بيان أن التوصيات المذكورة لم تتضمن "كل ما تقدمت به أحزاب الحركة المدنية المشاركة في الحوار، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بشكل عاجل لضمان بدء مرحلة جديدة تسعى للتعامل مع ما يواجه مصر من تحديات جسيمة"
وأضافت الحركة، التي يغلب على أحزابها وقادتها التوجهات الليبرالية، أنه فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية لم يتضمن التوصيات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب.
شددت الحركة على "ضرورة وقف سياسة القبض على المواطنات والمواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، وإطلاق حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والأساليب.."
اقرأ أيضاً
مصر.. دعوة غير مسبوقة من الحوار الوطني إلى البرلمان لوقف كافة أشكال الاقتراض
وأكدت الحركة على "ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة على أساس القوائم النسبية، التي تعكس الأوزان السياسية النسبية لجميع القوى والفعاليات السياسية، والتي تعد الأقرب إلى التطبيق الديمقراطي السليم".
وطالبت الحركة بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي الحالي، والعودة إلى القانون القديم، والذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها ستة أشهر، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاتها".
وطالب بيان الحركة أيضاً بـ"إطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة والسماح لجميع فئات المجتمع بتنظيم أنفسهم في أطر وأشكال ديمقراطية للدفاع عن مصالحهم".
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، قالت الحركة إن "معظم التوصيات الصادرة تمثل توصيات جزئية وعمومية، وبعضها قد لا يلقى اتفاقاً كاملاً على أهميته.. هناك بالتأكيد توصيات عديدة أكثر أهمية ستأتي في محاور العدالة الاجتماعية، وأولويات الاستثمارات العامة، والدين العام وعجز الموازنة، والصناعة، ومحور التضخم وغلاء الأسعار (الذي لم تعقد له جلسة واحدة حتى الآن)".
وفي هذا السياق، طالبت الحركة المدنية بـ"الوقف الفوري لضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، وخاصة شبكات الطرق والكباري، وسرعة إنجاز واستكمال المشاريع المفتوحة عند حدودها الحالية".
كما طالبت الحركة بـ"توجيه المتاح من الاستثمارات الداخلية، والتي يمكن جذبها من الخارج نحو مجالات الإنتاج في المجال الزراعي والصناعي وإنتاج المعرفة والتكنولوجيات الدقيقة وتطوير صناعة السياحة، وذلك لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وبما يرفع من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي".
وشددت على "ضرورة طرح قضايا التضخم وأولويات الاستثمار وملكية الدولة للنقاش الموسع قبل رفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الجمهورية".
اقرأ أيضاً
مصر.. غضب وانسحابات من الحوار الوطني بعد سجن باتريك جورج
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحركة المدنية مصر الحوار الوطني الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الصين تنتقد تصريح البنتاغون حول إمكانية تبادل الضربات النووية
انتقدت الخارجية الصينية تصريح البنتاغون حول عدم استبعاده تبادل الضربات النووية، على أن يبقى لدى واشنطن أسلحة نووية تستخدمها بعد انتهاء تبادل هذه الضربات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في تصريحات صحفية إن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين تعكس تفكير الولايات المتحدة الذي عفا عليه الزمن، والسعى إلى الهيمنة والتفوق الاستراتيجي المطلق".
ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح النووي وتخفيض ترسانتها النووية، وتهيئة الظروف لتقليل المخاطر الاستراتيجية وتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل والحد من المخاطر الاستراتيجية والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم.
ويأتي تعليق الخارجية الصينية ردا على تصريحات ممثل القيادة الاستراتيجية في البنتاغون الأدميرال توماس بيوكانن بأن بلاده تقر بإمكانية تبادل الضربات النووية إذا ما ظل لديها احتياطي في ترسانتها النووية يسمح لها بالهيمنة.
وأشار بيوكانن إلى أن الولايات المتحدة تفضل تجنب التبعات التي ستنجم عن تبادل الضربات النووية، وإن الظروف المثلى من وجهة النظر الأمريكية هي تلك التي تضمن "استمرار قيادة الولايات المتحدة للعالم" حسب زعمه، ما يتطلب الحفاظ على احتياطي استراتيجي من الأسلحة النووية.
دمار واسع في البلدة المحتلة والحكومة الإسرائيلية على وشك التوقيع على اتفاق مع حزب الله
كشف رئيس مجلس بلدة المطلة الواقعة شمال فلسطين المحتلة، أن البلدة تعرضت لدمار واسع نتيجة الهجمات الصاروخية التي شنتها المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله، وأكد أن أكثر من 60% من المنازل في البلدة تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى أضرار هائلة لحقت بالبنى التحتية، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية لسكان البلدة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن التصعيد العسكري الجاري أدى إلى تدهور الوضع الميداني في المنطقة بشكل غير مسبوق، وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالبلدة لا تقتصر على الممتلكات فقط، بل تشمل أيضًا تعطيل الخدمات الأساسية، مما جعل الحياة اليومية للسكان شبه مستحيلة.
وفي تطور لافت، أفاد المسؤول المحلي بأن الحكومة الإسرائيلية "على وشك التوقيع على اتفاق استسلام مع حزب الله"، ولم يذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الاتفاق أو شروطه، لكنه أشار إلى أن التصعيد الحالي قد يدفع الأطراف إلى إنهاء النزاع العسكري عبر مفاوضات.
وتشهد المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة توترات عسكرية متصاعدة منذ أسابيع، وسط تبادل مكثف للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة على الجانبين، ويأتي الحديث عن اتفاق محتمل وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد.
هذا التطور قد يمثل نقطة تحول في الأزمة، لكن يبقى الغموض يحيط بمستقبل التهدئة، خاصة مع استمرار التصعيد في مناطق أخرى.