ذكّر المجلس الرئاسي الليبي، بعقوبات التطبيع مع إسرائيل، وفقا للقانون الليبي، مشيرا إلى أن القوانين تجرم التواصل مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال، ومحذرا من خرق قانون البلاد.

ليبيا.. المجلس الرئاسي يطالب الدبيبة بفتح تحقيق عاجل بشأن لقاء وزيرة الخارجية مع نظيرها الإسرائيلي

ونقل مراسل RT في ليبيا، عن مصادر من المجلس الرئاسي الليبي، أن "القانون يجرم التطبيع مع اسرائيل، وتجدر الإشارة إلى القانون رقم 62 لسنة 1957 وأيضا القانون رقم سبعة لسنة 1962 ، هذه القوانين تجرم التواصل مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية سواء كان التواصل مباشرا أو غير مباشر وبشكل علني أو سري".

وأضاف المصدر، "مقاطعة إسرائيل تعد ثابتا من الثوابت الوطنية الليبية ولا يجب التخلي عنه في أي حال من الأحوال مهما كانت الظروف وسيتم ردع كل من تسول له نفسه خرق القانون الليبي والتلاعب بهذه الثوابت".

وجاءت تصريحات المجلس الرئاسي الليبي، بعد أنباء عن لقاء وزيرة خارجية البلاد نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيدي كوهين، سرا في العاصمة الإيطالية روما.

وطالب المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، وباتخاذ أقصى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا التي ترفض التطبيع مع إسرائيل، في حال ثبوت لقاء الوزيرة مع نظيرها الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الحكومة الليبية السلطة القضائية تل أبيب روما طرابلس عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب الليبي المجلس الرئاسی اللیبی مع إسرائیل

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري

نص القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مصادر تمويل صندوق الوقف الخيري

 

1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المالية.


 

2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.

 

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

 

4- عائد استثمار أموال الصندوق.

 

5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: بوليفيا لها مواقف قوية لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
  • تحذير من تصعيد المجلس الرئاسي: الفوضى وإعلان الطوارئ قد يكونان النتيجة
  • أبوخزام: تنفيذ “الرئاسي” استفتاءه سيقود ليبيا إلى حرب داخلية 
  • بينهم نساء وأطفال.. غرق قارب يحمل مهاجرين سوريين قبالة سواحل ليبيا
  • دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات
  • لقاء وفد من الإصلاح مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي لمناقشة القضايا الحيوية
  • المجلس الرئاسي يناقش جهود الإسراع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
  • محافظ المركزي يعقد اجتماعاً مع لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة
  • قرارات هامة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات الوطنية والإقليمية
  • وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري