القاهرة للدراسات: قرارات الرئيس تشجع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس السيسي التي اصدرها اليوم الخاصة بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة لمدة تصل الي 5 سنوات ، جميعها طلبات طالما نادينا بها ودعونا اليها كثيرا، مؤكدا انه تم اعتماد حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا الصناعية في مصر.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أن الاعفاء من كافة انواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتي 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع بهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتخفيف الاعباء المالية علي المصانع وتشجيع الصناعات التي تستطيع المنافسة في الاسواق الخارجية بقوة .
وقال السيد ان الجميع ينتظر قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات ، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة اقصاها 3 سنوات ، مع امكانية مد الإعفاء لخمس سنوات اضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة ، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القرارات تضمنت ايضا ، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الارض تصل الي 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة ، وكذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وكلها امور من شأنها جذب الاستثمارات و تعميق الصناعة المحلية ، وبالتالى زيادة الصادرات وتحقيق استراتيجية 100 مليار دولار صادرات سنويا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف