مصادر: لا توجد قرارات بخفض الحدود الدنيا لكليات القطاع الخاص حاليا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، حقيقة خفض الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الخاص 2023 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، وذلك خلال الأيام المقبلة، قائلة: «لا توجد أي قرارات بخفض الحدود الدنيا للتقدم بكليات القطاع الخاصة مرة أخرى بعد التخفيض الأخير، موضحة أن قرار التخفيض يرجع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة».
وأكدت المصادر في الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا كما هي للكليات، خاصة القطاع الطبي، ولم يتم تخفيضها، وأن عملية القبول لمختلف الكليات تتم بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود لتنسيق الجامعات الخاصة 2023 التي أعلنها المجلس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأخيرة:
ـ كليات الطب البشري: 80%
ـ كليات طب الأسنان: 78%
ـ كليات الهندسة: 68%
ـ كليات العلاج الطبيعي: 76%
ـ كليات الصيدلة :72%
ـ كليات الإعلام: 53%
ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%
ـ كليات الطب البيطري: 68%
ـ كليات علوم الحاسب: 60%
ـ كليات الآثار: 53%
ـ الحقوق: 53%
ـ السياحة والفنادق: 53%
ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%
ـ التربية: 53%
ـ التمريض: 53%
ـ علوم سينمائية: 53%
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الكليات 2023 التعليم العالي وزارة التعليم العالي الحدود الدنیا ـ کلیات
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي