العموش : السماح بالسياحة “الدينية” مع إيران في الاردن شبه مستحيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
* العموش : السلطات الإيرانية عرضت على الأردن بناء مطار في الكرك وعلى نفقة الدولة الإيرانية
* العموش : السماح بالسياحة “الدينية” مع إيران في الاردن شبه مستحيل #سواليف قال الوزير والسفير الأسبق الدكتور بسام العموش إن أثر التواجد الإيراني في أي بلد بأي شكل وتحت أي مسمى كان واضحاً ولنا في لبنان وسوريا والعراق واليمن خير شاهد.
واشار العموش خلال استضافته في برنامج “واجه الحقيقة” مساء الاحد، إلى أن الأردن له تجارب سابقة في هذا الملف، حيث حاول أحد السفراء السابقين إنشاء تنظيم مسلح في الأردن، مبيناً أن الأجهزة كشفت المخطط وبعدها طُلب من السفير مغادرة البلاد.
وأضاف، أن السلطات الإيرانية عرضت على الأردن بناء مطار في الكرك وعلى نفقة الدولة الإيرانية، على أن يستقب المطار ألف زائر كل يوم، قائلا: ” هذا العرض والعدد أسال لعاب بعض وزراء السياحة”.
وشدد العموش على أن السماح بالسياحة “الدينية” مع إيران شبه مستحيل؛ لأننا ما زلنا نكتوي منهم بتهريب السلاح والمخدرات وبكميات كبيرة، والجيش يقاتل يومياً لمحاربة ذلك”، مشيراً إلى أنه “قيل” في أحد الصالونات السياسية في وقت سابق بأن الجيش الأردني قصف بالمدفعية قوات إيرانية على الحدود الأردنية السورية، مبيناً أن الإيرانيين تغلغوا في الجنوب السوري، وأن قائد فيلق القدس المقتول بغارة أميركية كان “يقيس بالمتر” الحدود الأردنية شمالاً وشرقاً من العراق وسوريا؛ ليرى من أين يمكن أن ينفذوا عبر الحدود.
وأكد العموش أنه قبل عدة سنوات حاولت جماعة حزب الله تهريب السلاح وتم ضبطه، وبعدها ادعى حسن نصرالله أن هذا السلاح مُهرب لفلسطين وليس للأردن، واستهجن كثيرون عدم تهريب السلاح من لبنان لفلسطين إن صح إدعاؤه.
وقال إن تاريخ المنطقة الإسلامي والشعب الإيراني يُحترمان، مضيفاً أنه لا يدعو لفرقة المسلمين؛ “لكن هذا النظام منذ قدومه وعلى لسان الخميني أراد تصدير الثورة، وبدأوا فعلياً بالتصدير بهدوء لبعض الأقطار حتى وصل لمرحلة التحكم بتلك البلاد.
وبين العموش أنه لا يمكن القبول بتصدير التنظيمات والإرهاب تحت عنوان المذهب، مضيفاً أنه يجب الاستفادة من التاريخ ولا نكرر مآسيه، مستهجناً تدخل إيران في الشأن الداخلي لكثير من دول المنطقة، بينما هذه الدول لا تتدخل في الشأن الإيراني الداخلي وأن إيران ترسل السلاح بكميات مهولة لتلك الدول؛ بينما لا تقدم أي مساعدات لها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الهند- باكستان- إيران.. كيف توزّع واشنطن صكوك الشرعية النووية؟
منذ نشأة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، سعت القوى الكبرى إلى فرض معايير محددة للشرعية في امتلاك السلاح النووي، فكانت معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) حجر الزاوية في ضبط التسلح العالمي، لكن مع مرور العقود، بدا واضحاً أن الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لا يتعامل مع هذا السلاح الفتاك بمنطق قانوني أو أخلاقي موحد، بل بمنطق المصالح، التحالفات، والخطاب السياسي الانتقائي. هذا التحيّز تجلّى بوضوح في طريقة تعامله مع ثلاث دول نووية في آسيا: الهند، باكستان وإيران.
رغم أن الهند فجّرت أول قنبلة نووية في عام 1974م فيما عُرف باختبار “بوذا المبتسم”، في تحدٍّ مباشر لمعاهدة حظر الانتشار التي لم توقّع عليها أصلاً، فإن رد الفعل الدولي لم يتجاوز حدود الإدانات الرمزية. وبحلول الألفية الجديدة، تحوّلت الهند من دولة نووية “مارقة” بنظر الغرب إلى حليف استراتيجي موثوق، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي المدني مع الولايات المتحدة عام 2008م، هذا الاتفاق منح الهند شرعية شبه رسمية للوصول إلى تكنولوجيا نووية دولية، دون أن تلتزم بتخفيض ترسانتها النووية أو الانضمام لـNPT.
في حين كان جاء التبرير الغربي: الهند “أكبر ديمقراطية في تلك المنطقة”، وتلعب دوراً مهماً في موازنة نفوذ الصين. وهكذا، غُلّبت الجغرافيا السياسية على القانون الدولي.
باكستان من جهتها، دخلت النادي النووي من باب الردع المضاد بعد التجارب النووية الهندية. لكنها لم تصل إلى هذه القدرة عبر سباق علمي داخلي وحسب، بل عبر اختراق استخباراتي وعلمي نفّذه العالم الباكستاني عبدالقدير خان، الذي حصل على تصميمات الطرد المركزي من أوروبا، وأنشأ شبكة تهريب نووية خدمت لاحقاً إيران وليبيا وكوريا الشمالية.
فيما كان الرد الغربي عبارة عن عقوبات مؤقتة أعقبت التجربة النووية عام 1998م، سرعان ما رُفعت بعد أن أصبحت باكستان شريكاً ضرورياً في “الحرب على الإرهاب” بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001م، ومع أن واشنطن والغرب يشككون في قدرة الدولة الباكستانية على تأمين ترسانتها النووية وسط تنامي “التطرف الداخلي” على حد تعبيرهم، اختاروا التغاضي الحذر بدل المواجهة، خشية تفجير توازن الردع مع الهند أو زعزعة استقرار جنوب آسيا.
أما إيران، فكانت مثالاً عن النفاق الغربي بأوضح صوره، على عكس الهند وباكستان، إيران وقّعت على معاهدة حظر الانتشار النووي، وخضعت لعقود من التفتيش المكثّف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصرّح مسؤولوها مرة عن قرار إيراني ببناء سلاح نووي. ومع ذلك، فإن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، فرض على إيران أحد أقسى أنظمة العقوبات في التاريخ الحديث، مدّعياً أن برنامجها السلمي ليس سوى غطاء لطموحات عسكرية.
الاتفاق النووي الإيراني عام 2015م، كان فرصة لنزع فتيل الأزمة، لكنه انهار عملياً بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب منه عام 2018م، في خطوة نالت مباركة إسرائيلية وعارضها الحلفاء الأوروبيون. لم تُجدِ التقارير الإيجابية من الوكالة الدولية نفعاً، ولا الانفتاح الجزئي الذي أبدته طهران مرات عديدة، وذلك، لأن إيران عدو استراتيجي لحلفاء واشنطن في المنطقة، خاصة كيان الاحتلال، ولذلك فامتلاكها أي قدرة نووية مرفوض تماماً.
إن هذا التعامل المزدوج يعيد صياغة مفهوم “الشرعية النووية” من أداة لضبط انتشار السلاح إلى أداة للهيمنة، فحين يُسمح لدولة كالهند بتطوير سلاح نووي وتُكافأ بالتكنولوجيا، ويُتسامح مع باكستان رغم سجلها في الانتشار، بينما تُخنق إيران اقتصادياً وسياسياً قبل حتى أن تُنتج قنبلة واحدة، لا يمكن الحديث عن نظام عالمي عادل، بل عن منظومة هيمنة بغطاء قانوني.
في الواقع، إن الاستمرار بمثل هذه السياسات يعني أمرين: فقدان الثقة في النظام الدولي، وخاصة في معاهدة NPT، التي باتت تبدو كمجرد أداة للسيطرة على بعض الدول دون غيرها، وتشجيع دول أخرى على السعي لامتلاك السلاح النووي خارج الأطر الرسمية، إدراكاً منها أن الردع الحقيقي لا يأتي من التوقيع على الاتفاقيات، بل من امتلاك القنبلة نفسها.
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا والشرق الأوسط، ومع تخبّط السياسة الخارجية الأمريكية بين التحالفات والمصالح، يبدو أن العالم يتّجه إلى مرحلة تفكّك تدريجي للمنظومة النووية التقليدية، فكلما شعرت دولة أن الاتفاقيات لا تحميها، وأن الغرب يستخدم القانون كعصا انتقائية، كلما زادت فرص أن ترى في السلاح النووي الضمانة الوحيدة لوجودها.
في هذا السياق، لا يمكن قراءة البرنامج النووي الإيراني، ولا حتى الطموحات التركية أو السعودية المحتملة، خارج هذا الإطار، فحين يصبح النووي مسموحاً لدول معينة رغم خروقاتها، ومحرّماً على أخرى رغم التزامها، فإن قاعدة اللعبة تصبح “من يملك النفوذ، يملك النووي”.
*صحفية لبنانية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”