منظمات دولية تتدخل بشأن استمرار حبس الصحفيين في كردستان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أصدرت جمعية حرية الصحافة المتمركزة في الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية، بيانات مستمرة منذ الجمعة الماضية تهاجم حكومة إقليم كردستان العراق على ما وصفته بــ"خرق حقوق الصحفيين" واستهدافهم باحكام قضائية "غير عادلة".
وقالت المنظمتان في بيانات رسمية ترجمتها “بغداد اليوم”، ان اخر حدث في مسلسل خروقات حكومة الإقليم لعمل الصحفيين هو اعتقال مقدم البرامج اسلام كاشاني الخميس الماضي، ورفضها اطلاق سراح الصحفيين شيرون الشيرواني وغدار زيباري بعد انهاء محكوميتهم "غير العادلة"، بحسب وصف المنظمتين.
العفو الدولية "طالبت" حكومة إقليم كردستان العراق بــ "اطلاق السراح الفوري للصحفيين شيرواني وزيباري"، مؤكدة ان زيباري والذي كان من المؤمل اطلاق سراحه في السادس عشر من الشهر الحالي، ابلغ من قبل السلطات الكردية بالحكم عليه بأربعة سنوات إضافية، مشددة على ان المحاكمات التي جرت للصحفيين داخل الإقليم "لم تكن عادلة ابدا"، بحسب وصفها.
نقابة الصحفيين فرع محافظة دهوك صرحت أيضا بحسب ما أوردت شبكة ميديا نيوز الكردية، ان اعتقال كاشاني "تقف وراءه اهداف سياسية من بينها انتقاده المستمر لحكومة إقليم كردستان العراق"، مؤكدة "كاشاني انتقد الفساد المستشري في حكومة الإقليم والأوضاع المعيشية الصعبة للسكان عبر برنامجه قبيل اعتقاله بساعات".
منسق الشرق الأوسط وشمال افريقيا لجمعية حرية الصحافة شريف منصور، اصدر تحذيرا لحكومة إقليم كردستان من مغبة الاستمرار بعمليات "الحد من حرية التعبير والعمل الصحفي"، داعيا حكومة الإقليم الى "انهاء نمطها الحالي باعتقال وترهيب الصحفيين داخل الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
استمرار الغضب بسبب الوضع الاقتصادي في مناطق حكومة عدن
الجديد برس|
تواصل الاتحادات العمالية ونقابات الموظفين في مناطق حكومة عدن عمليات الاحتجاج سواء بالإضراب أو المسيرات والوقفات الاحتجاجية؛ للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال في ظل الانهيار المتسارع للعملة.
حيث دعا اتحاد التربويين والموظفين في محافظة تعز، إلى تنفيذ مسيرة يوم غد الأحد؛ لاجبار “الحكومة” على دفع كافة الحقوق للموظفين.
ويعتقد المواطنين في عدن وبقية مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف، إلى أن “الحكومة تعتبر سببا لمشكلة الانهيار الاقتصادي ولا يمكن أن تكون سببا للحل” وأنها لا تقوم باتخاذ أي إجراءات من شأنها الحد من تدهور العملة المحلية والأوضاع المعيشية.