منظمات دولية تتدخل بشأن استمرار حبس الصحفيين في كردستان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أصدرت جمعية حرية الصحافة المتمركزة في الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية، بيانات مستمرة منذ الجمعة الماضية تهاجم حكومة إقليم كردستان العراق على ما وصفته بــ"خرق حقوق الصحفيين" واستهدافهم باحكام قضائية "غير عادلة".
وقالت المنظمتان في بيانات رسمية ترجمتها “بغداد اليوم”، ان اخر حدث في مسلسل خروقات حكومة الإقليم لعمل الصحفيين هو اعتقال مقدم البرامج اسلام كاشاني الخميس الماضي، ورفضها اطلاق سراح الصحفيين شيرون الشيرواني وغدار زيباري بعد انهاء محكوميتهم "غير العادلة"، بحسب وصف المنظمتين.
العفو الدولية "طالبت" حكومة إقليم كردستان العراق بــ "اطلاق السراح الفوري للصحفيين شيرواني وزيباري"، مؤكدة ان زيباري والذي كان من المؤمل اطلاق سراحه في السادس عشر من الشهر الحالي، ابلغ من قبل السلطات الكردية بالحكم عليه بأربعة سنوات إضافية، مشددة على ان المحاكمات التي جرت للصحفيين داخل الإقليم "لم تكن عادلة ابدا"، بحسب وصفها.
نقابة الصحفيين فرع محافظة دهوك صرحت أيضا بحسب ما أوردت شبكة ميديا نيوز الكردية، ان اعتقال كاشاني "تقف وراءه اهداف سياسية من بينها انتقاده المستمر لحكومة إقليم كردستان العراق"، مؤكدة "كاشاني انتقد الفساد المستشري في حكومة الإقليم والأوضاع المعيشية الصعبة للسكان عبر برنامجه قبيل اعتقاله بساعات".
منسق الشرق الأوسط وشمال افريقيا لجمعية حرية الصحافة شريف منصور، اصدر تحذيرا لحكومة إقليم كردستان من مغبة الاستمرار بعمليات "الحد من حرية التعبير والعمل الصحفي"، داعيا حكومة الإقليم الى "انهاء نمطها الحالي باعتقال وترهيب الصحفيين داخل الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة