«مستقبل وطن»: قرارات السيسي الداعمة للصناعة تعمق المنتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تعميق الصناعة الوطنية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات؛ أبرزها إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات التي تستهدف صناعات استراتيجية بمدة تصل لـ10 سنوات إجمالي الإعفاءات عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك شريطة تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، منذ قليل، أن هذه التوجيهات والقرارات التي صدرت اليوم من قبل القيادة السياسية تؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التي صدرت اليوم من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية.
قرارات الرئيس اليوموكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، من بينها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، فضلا عن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية دعم الصناعة الإعفاءات الضريبية النمو الاقتصادي السيسي
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني يقيم ورشة عمل عن مستجدات المحتوى المحلي 2025م
أقامت المديرية العامة للدفاع المدني بمقرها اليوم، ورشة عمل حول مستجدات المحتوى المحلي وتفعيل متطلباته للعام 2025م، وذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري وعدد من المختصين بالمشتريات في القطاعات الأمنية والجهات التابعة لوزارة الداخلية والقطاع الخاص.
وتهدف الورشة إلى تفعيل الممكنات التي تدعم المحتوى المحلي لتمكين الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التوطين ونقل المعرفة، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعة لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم الكوادر الوطنية.