«مستقبل وطن»: قرارات السيسي الداعمة للصناعة تعمق المنتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تعميق الصناعة الوطنية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات؛ أبرزها إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات التي تستهدف صناعات استراتيجية بمدة تصل لـ10 سنوات إجمالي الإعفاءات عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك شريطة تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، منذ قليل، أن هذه التوجيهات والقرارات التي صدرت اليوم من قبل القيادة السياسية تؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التي صدرت اليوم من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية.
قرارات الرئيس اليوموكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، من بينها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، فضلا عن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية دعم الصناعة الإعفاءات الضريبية النمو الاقتصادي السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: المدارس تحتاج إلى 60 ألف فصل سنويا
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 18 تريليون جنيه، ونصف هذا المبلغ مدفوع للبنوك كفوائد الدين الداخلي، متابعا: «قلت في 2014، ملناش غير العمل والعمل والصبر، ويجب التفكير بأفكار تحل المسائل».
وأضاف السيسي، خلال إجراء حواره مع طلاب أكاديمية الشرطة خلال زيارته للأكاديمية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مشكلة التعليم جرى حلها بالجامعات الأهلية، حفاظا على العملة الصعبة، وحفاظا على الشباب المصري من السفر إلى الخارج، وهذا ينطبق على عدد كبير من القطاعات، مشيرًا إلى أن الدول ذات معدل النمو السكاني السلبي، لا تحتاج إلى بناء مستشفيات أو مدارس أو جامعات أو طرق جديدة.
وتابع: «مصر في حاجة مستمرة إلى زيادة الخدمات، ففي المدارس تحتاج في السنة إلى 60 ألف فصل، والنسب العالمية تؤكد أن التعليم الصحيح يحتاج إلى 10 آلاف دولار سنويا للفرد الواحد، يعني لـ30 مليون بحوالي 300 مليار دولار، بحوالي 15 تريليون جنيه».