الاتحاد الاشتراكي يحذر من مغبة تضرر صورة الاستثمار بطنجة بسبب توقيف الوالي مهيدية مشاريع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
على خلفية أوامر صادرة عن ولاية جهة طنجة لتوقيف عدد من المشاريع بطنجة بسبب “اختلالات” مُفترضة، حذرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بطنجة، من الحاق قرارات التوقيف “الضرر بصورة الاستثمار بطنجة”.
كما نبهت في بيان إلى أن ذلك “يبعث رسائل خاطئة إلى المستثمرين تجعلهم يفتقدون الأمن الاقتصادي في مشاريع مقبلة بالنظر إلى أن توقيف مشاريع يساهم في “تقديم المدينة على أنها بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون”.
واستغرب من كون بعض المشاريع التي طالها التوقيف “استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع”، متسائلا حول “جدية تلك القرارات وخلفياتها”.
ودعا إلى “تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها.
وطالب بفتح تحقيق في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض، والابتعاد بها عن كل “تصفية للحسابات” أو “تقديرات خاطئة”.
كلمات دلالية استثمار الاتحاد الاشتراكي العقار طنجة مشاريعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمار الاتحاد الاشتراكي العقار طنجة مشاريع
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تحول رقمي جذري منذ 2018 لدعم رضا الممولين وتعزيز بيئة الاستثمار
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحاتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزير المالية قد أبدى التزامًا كبيرًا منذ توليه الوزارة في دعم الاستثمار والمستثمرين، مشيرة إلى حرصه على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، وكذلك توجيهاته بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلي، وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشادت عبد العال، بالدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية باعتباره أحد أقوى الكيانات داخل الدولة، والذي يمثل شريحة واسعة من الممولين، مؤكدة أن اللقاءات مع الاتحاد تعد فرصة مثمرة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة العامة.
تحول رقمي كبير وتحسين بيئة الأعمالوأكدت أن المصلحة شهدت منذ عام 2018 تحولًا رقميًا جذريًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية هامة. وأوضحت أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، أوضحت "رشا عبد العال" أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
20 إجراءً رئيسيًا ضمن الحزمة الأولى للتسهيلاتوأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية بل تعتمد على قرارات وزارية. كما أكدت أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل وتشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
نظام ضريبي متكامل للممولين وأدوات دعم مبتكرة
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب، أبرز ملامح النظام المتكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، والذي يتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل - قيمة مضافة - دمغة - رسم تنمية موارد الدولة). وأشارت إلى أن هذا النظام يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الممولين على الانضمام لهذا النظام، مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة على الدخل، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات سنوية.
كما أوضحت أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتيسير التسويات اللازمة لأرصدتهم، كما سيتم دراسة التوسع في تطبيق هذه المنظومة لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممولين.
تسويات ضريبية وإعفاءات للممولين غير المسجلينوأشارت رشا عبد العال إلى أن الحزمة الأولى تتضمن تشجيع غير المسجلين ضريبيًا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم. كما تشمل الحزمة وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
فرصة لتصحيح الأوضاع الضريبيةوأضافت أن الحزمة تتضمن السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات القانونية، كما تسمح لهم بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن هذه السنوات في حالة وجود أخطاء أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي.
زيادة فاعلية رد الضريبة وتحسين الدعم الفنيوقالت رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة الأولى تشمل أيضًا تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة بهدف توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بسرعة. كما تطرقت إلى زيادة فعالية دور منظومة الرأي المسبق والتي تمنحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات التي يرغب الممولون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية.
تعزيز دعم المستثمرين وحل المشكلات الضريبيةوأكدت تعزيز وحدة دعم المستثمرين، مشيرة إلى أنها ستقوم بتقديم استشارات ومساعدات للمستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي قد يواجهونها في تطبيق التشريعات الضريبية، بالإضافة إلى تزويد الوحدة بكفاءات عالية وموارد بشرية مؤهلة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين.
كما تم الإشارة إلى إنشاء وحدة خاصة بالشكاوى التابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسيتم تفعيل قسم خاص لذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
نظام الفحص بالعينة لتخفيف الأعباء الضريبيةفي سياق آخر، تطرقت "رشا عبد العال" إلى التوسع في نظام الفحص بالعينة، وهو ما سيسهم في تخفيف الأعباء على الممولين وتقليل تكاليف الالتزام، مما يعزز الثقة بين المصلحة والممولين، ويعتبر الإقرار ربطًا ذاتيًا دون خضوع جميع الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تفاؤل كبير بمستقبل التعاون بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجاريمن جهته، عبر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاؤله بالمرحلة الحالية التي تشهد نهجًا جديدًا يعكس روح الشراكة الفعلية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي كنتيجة لعلاقة متوازنة ومثمرة بين الممولين والدولة، مع تأكيده على أهمية الحوار المستمر بين الاتحاد ومصلحة الضرائب لضمان تحسين البيئة الاستثمارية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على مجتمع الأعمال.
كما أعرب أحمد الوكيل، عن تقديره للجهود التي تُبذل في إطار التحول الرقمي والتحديثات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذه التطورات تدعم استقرار السوق وتعزز من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية.
حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية عدد من المسؤولين، منهم سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومن جانب الاتحاد العام للغرف التجارية، حضر رؤساء الغرف العامة والشعب العامة على مستوى الجمهورية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية