أكد السياسي المستقل، إبراهيم الدليمي، اليوم الأحد، أن المضي بإقرار قانون العفو العام ملزم لحكومة محمد شياع السوداني. وقال الدليمي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هذا القانون لا يشمل السنة فقط بل حتى سجناء الشيعة"، لافتاً إلى أن 70% من السجناء هم أبرياء كما أن نصف السجناء الشيعة هم أبرياء أيضاً".



وأضاف، "الآلاف سجنوا بناءً على معلومات غير صحيحة وعن طريق المخبر السري وانتزعت منهم اعترافات بالقوة وتحت التعذيب".

وتابع الدليمي، أن "الإطار الموجود الآن يختلف عن إطار ما قبل 10 سنوات"، مبيناً أن "القيادات الشيعية أصبحت تعي أهمية بناء العراق مع الشركاء"، منوهاً إلى أن "بعض الشخصيات والجهات تتاجر بهذا القانون خدمة لمصالح شخصية".

وأتم السياسي المستقل، بالقول: "قانون العفو العام ما يزال في مجلس الوزراء وسيشمل الكثير من الدعاوى"، مؤكداً: "أخذنا الموافقة لإصدار هذا القانون".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان

بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".

وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".

وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".

وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".

وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".

ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.

وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".

وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".

وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".

وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون  وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".

مقالات مشابهة

  • هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
  • نائب إطاري: توافق سياسي على تمرير تعديل موازنة 2025
  • نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات
  • النقابات الزراعية في الجنوب: نقف جميعا من أجل بناء لبنان القوي الحر المستقل
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
  • كردستان تهاجم النواب الشيعة: الحسد والغيرة أعميا بصيرتكم .. لا تمثلون سوى 4%..  لماذا تسكنون في الاقليم؟
  • وزارة العدل الأمريكية تزيل جرائم مثيري شغب 6 يناير بعد العفو عنهم
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات
  • إجماعٌ مسيحيّ على القانون
  • لماذا يخشى سُنة العراق تعويق العفو بعد إقراره بالبرلمان؟