سياسي مستقل: العفو العام مُلزم ولا يخص السنة فقط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد السياسي المستقل، إبراهيم الدليمي، اليوم الأحد، أن المضي بإقرار قانون العفو العام ملزم لحكومة محمد شياع السوداني. وقال الدليمي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هذا القانون لا يشمل السنة فقط بل حتى سجناء الشيعة"، لافتاً إلى أن 70% من السجناء هم أبرياء كما أن نصف السجناء الشيعة هم أبرياء أيضاً".
وأضاف، "الآلاف سجنوا بناءً على معلومات غير صحيحة وعن طريق المخبر السري وانتزعت منهم اعترافات بالقوة وتحت التعذيب".
وتابع الدليمي، أن "الإطار الموجود الآن يختلف عن إطار ما قبل 10 سنوات"، مبيناً أن "القيادات الشيعية أصبحت تعي أهمية بناء العراق مع الشركاء"، منوهاً إلى أن "بعض الشخصيات والجهات تتاجر بهذا القانون خدمة لمصالح شخصية".
وأتم السياسي المستقل، بالقول: "قانون العفو العام ما يزال في مجلس الوزراء وسيشمل الكثير من الدعاوى"، مؤكداً: "أخذنا الموافقة لإصدار هذا القانون".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا