3 ملايين جنيه بدون ضامن.. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طرح البنك الأهلي المصري، القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، العاملين بشركات قطاع البترول و الغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول، الذي يصل إلى 3 ملايين جنيه، بدون ضامن.
ويعد قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.
ويقدم "صدى البلد"، تفاصيل وشروط القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، للعاملين بشركات قطاع البترول و الغاز، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.
قرض العاملين بشركات البترول و الغاز
-مبلغ القرض: يصل الي 2,500,000 جم، بضمان تحويل المرتب.
-بحد أقصي: 3,000,000جم، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.
-مدة القرض: تصل الى 12 سنة.
-تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.
-حساب جارى مجانا.
-بدون ضامن.
-بدون مصاريف إستعلام إئتماتي.
شروط قرض البنك الأهلي
يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...
-خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.
-تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.
-آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.
-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد ادنى 250جم حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.
-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.
-غرامة تأخير سداد القسط: 20 جم شهريا + 2 %من المبلغ المستحق و لم يدفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك البنك الاهلي البنوك قرض الخدمات التمويل البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية