3 ملايين جنيه بدون ضامن.. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طرح البنك الأهلي المصري، القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، العاملين بشركات قطاع البترول و الغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول، الذي يصل إلى 3 ملايين جنيه، بدون ضامن.
ويعد قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.
ويقدم "صدى البلد"، تفاصيل وشروط القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، للعاملين بشركات قطاع البترول و الغاز، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.
قرض العاملين بشركات البترول و الغاز
-مبلغ القرض: يصل الي 2,500,000 جم، بضمان تحويل المرتب.
-بحد أقصي: 3,000,000جم، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.
-مدة القرض: تصل الى 12 سنة.
-تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.
-حساب جارى مجانا.
-بدون ضامن.
-بدون مصاريف إستعلام إئتماتي.
شروط قرض البنك الأهلي
يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...
-خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.
-تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.
-آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.
-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد ادنى 250جم حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.
-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.
-غرامة تأخير سداد القسط: 20 جم شهريا + 2 %من المبلغ المستحق و لم يدفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك البنك الاهلي البنوك قرض الخدمات التمويل البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية