سكرتير عام «الغد» يثمن قرارات الرئيس الداعمة للصناعة: تدعم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ثمن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة مجموعة من الحوافز التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
الإعفاءات الضريبيةوأكد إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إصدار حزمة جديدة من الحوافز، التي يأتي على رأسها الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، سيساهم بشكل مباشر في دعم القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن تعميق الصناعات الاستراتيجية.
وأشار سكرتير عام حزب الغد، إلى أن قرارات الإعفاءات الضريبية ستدعم الناتج المحلي، وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الصعبة، مما يدعم الصناعة الوطنية.
النمو الاقتصاديولفت إسماعيل، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، سيحدث طفرة كبيرة في الاستثمارات، وتمثل دافعا قويا لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصة لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لفتح مشروعات مستدامة تدر عوائد إيجابية على خفض معدلات البطالة ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية خفض معدلات البطالة الإعفاءات الضريبية دعم الصناعة السيسي
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز