اعتصام رابعة المسلح حقائق وشهادات الحلقة الثالثة: طعنة البرادعي

- لماذا رفض البرادعي فض اعتصام رابعة؟ ولماذا قرر الاستقالة؟

- حديثه لـ "الواشنطن بوست" في 3/8 كان تحريضًا سافرًا على استمرار الاعتصام

- «أسبوع الخلاص» تفاصيل الخطة الجديدة لجماعة الإخوان بعد فض الاعتصام

- جهود السعودية والإمارات لعرقلة الخطة الأمريكية - الغربية ضد مصر

في الحلقة الثالثة من حلقات «اعتصام رابعة المسلح.

. حقائق وشهادات" يواصل الكاتب الصحفي مصطفى بكري كشف العديد من المعلومات والشهادات المهمة التي ترد على الادعاءات الإخوانية حول حقائق ما جرى في فض اعتصام رابعة ودور الجماعة في إثارة الفتنة والاعتداء على المواطنين ومؤسسات الدولة ورفض كافة المحاولات التي بذلت لفض الاعتصام سلميًا..

ويتناول الكاتب حقيقة الدور الذي قام به د.محمد البرادعي، الذي كان يتولى مسئولية منصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية وكيف حرض على الدولة المصرية من خلال استقالته التي أعلن خلالها رفضه لفض الاعتصام ومحاولة إلصاق الاتهام بالدولة المصرية دون النظر إلى الجهود التي بذلت لإنهاء فض الاعتصام سلميًا.

كما يتعرض الكاتب لمواقف بعض الدول العربية وكيف استطاعت إجهاض الخطة التآمرية ضد مصر في أعقاب فض الاعتصام.

قبيل فض الاعتصام المسلح بفترة وجيزة وافق القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي على كافة مطالب وفد المشايخ ورموز الحركة السلفية للوساطة، وكان أبرز رموز هذا الوفد الشيخ محمد حسان والشيخ جمال المراكبي، حيث عقد الوفد أكثر من اجتماع مع رموز من جماعة الإخوان المعتصمين، إلا أن وفد الجماعة رفض هذه الجهود بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ وصمم على الاستمرار في الاعتصام ضاربًا عرض الحائط بكافة الدعاوى التي طالبت بإنهاء الاعتصام سلميًا حقنًا للدماء مع استعداد الدولة المصرية لتقديم كافة الضمانات التي تحول دون القبض على أي من المعتصمين والإفراج عن الذين لم تثبت إدانتهم.

كان د.محمد البرادعي نائب، رئيس الجمهورية للشئون الخارجية على علم بهذه الجهود وموقف جماعة الإخوان منها، وهي أمور كلها تثبت أن الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة لم تترك طريقًا ينهى هذا الاعتصام سلميًا إلا ولجأت إليه..

وكان البرادعي يدرك أن هناك اتفاقًا بين رموز الجماعة وجهات دولية على إعلان تشكيل حكومة مؤقتة من داخل الاعتصام، وأن «كاثرين آشتون» المفوض السامي للاتحاد الأوروبي أعطت وعدًا باعتراف العديد من الدول بالحكومة المرتقبة حال إعلانها من ميدان رابعة.

كانت الدولة في هذا الوقت قد اتخذت قرارًا نهائيًا بإنهاء الاعتصام بأقل قدر من الخسائر، ولم يكن البرادعي موافقًا على القرار الذي اتخذ بإجماع الحاضرين لاجتماعات مجلس الدفاع الوطني عدا هو شخصيًا، ولم يكن هذا الموقف خافيًا على الرأي العام، حيث تعمد الإعلان عنه أكثر من مرة.

وفي هذا الوقت أدلى البرادعي بحديث إلى صحيفة «الواشنطن بوست» في 3/8/2013 أكد فيه رفض فض اعتصام رابعة بالقوة، حيث قال: إن هذا ما نريد تجنبه، وإن استخدام القسوة ليس حلًا، وإننا نريد أن نتوجه نحو قبول وجهات النظر المتعددة، وأنه يجب وقف العنف، وفور القيام بذلك يجب أن نبدأ حوارًا للتأكد من أن الإخوان سيفهمون أن السيد مرسي فشل، ولكن ذلك لا يعني إقصاء الإخوان المسلمين بأي حال من الأحوال، ويجب أن يبقوا جزءًا من المسار السياسي وأن يشاركوا في كتابة الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

كان موقف البرادعي الذى عبر عنه فى حديثه لـ «الواشنطن بوست» مثيرًا وغريبًا، إلا أن الانتقادات التى وجهت إليه فى هذا الوقت جاءت على استحياء شديد، حيث تعامل البعض مع هذه التصريحات على أنها تنطلق من حرص على إحداث حالة من التوافق الوطنى وحقن الدماء، غير أن الغالبية كانت ترى أن دعوة البرادعى لها أسباب سياسية ومرتبطة بالموقف الأمريكى الغربى الذى عبر عن المعانى ذاتها. كانت واشنطن منذ البداية ترفض وبشدة عزل محمد مرسى من منصبه، مارست ضغوطًا شديدة على الفريق أول عبد الفتاح السيسى إلا أنها فشلت فى إثنائه عن التغيير، خاصة بعد أن بذل كل الجهود مع الرئيس المعزول وفشل فى إقناعه بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

غير أن الإدارة الأمريكية أبدت قلقها من موقف الجيش والشعبية الكاسحة التى حصل عليها القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بما يعيد أمامها تكرار نموذج الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فلجأت إلى البرادعى، حيث طلبت منه الاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية، لقطع الطريق أمام ترشيح السيسى لرئاسة الجمهورية. كان طبيعيا والحال كذلك أن تبدأ واشنطن فى رسم المخطط، طلبت من البرادعى التقارب مع جماعة الإخوان ومغازلتها عن طريق المطالبة بدمجها فى الحياة السياسية والإفراج عن قادتها، وفى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى، وبدأ البرادعى فى القيام بالدور، فأطلق التصريحات التى أثارت الجدل بين المصريين وعندما حصل الفريق أول عبد الفتاح السيسى على تفويض أكثر من 40 مليون مصرى خرجوا استجابة لدعوته لهم بتفويضه للقضاء على الإرهاب، أصيب البرادعى بحالة من الهلع والذعر، ولذلك عندما عقد مجلس الدفاع الوطنى اجتماعا فى مساء السبت 27 يوليو، أى فى اليوم التالى للتفويض، كان البرادعى قد جعل من نفسه حجر عثرة أمام قرار متوقع بفض الاعتصام، فراح يناور ويحاور، طلب مهلة من الوقت، قال إن لديه اتصالات وإنه يبذل جهودًا وإنه تلقى مؤشرات إيجابية، وإن حل الاعتصام دون إراقة دماء سيوفر على مصر الكثير، وسيوقف المؤامرات التى تحاك ضدها من الخارج.

كان الفريق أول السيسى يدرك أبعاد اللعبة، ويعرف أن موقف البرادعى هو لكسب الوقت وإحراج الجيش وتفريغ التفويض من مضمونه، لكنه عندما شعر بأن هناك من يرغب فى منح البرادعى هذه المهلة لإتمام اتصالاته، التزم الصمت وترك الأمور تمضي.

بعدها مباشرة بدأ البرادعى يجرى اتصالاته، اتصل بكاثرين أشتون والإدارة الأمريكية، فجاء ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي وعضوا الكونجرس جون ماكين وجراهام ووزير الخارجية الألمانى وغيرهم، كان البرادعى يصر دومًا على أن يجلس مع أعضاء هذه الوفود منفردًا، ويرفض حضور أى من المسئولين معه، بل ومنع حتى رجال السكرتارية الذين تكون مهمتهم الإلزامية دومًا حضور هذه الاجتماعات لتسجيل المحاضر، وكان ذلك أمرًا غريبًا أيضا.

كان البرادعى وراء فكرة زيارة الوفود الأجنبية لمحمد مرسى وخيرت الشاطر والكتاتنى داخل سجونهم، وكان هو الداعم والمؤيد لتشدد جون ماكين وجراهام، بل رفض حتى مجرد الاستجابة لمطلب إدانة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التى وصف فيها الثورة المصرية بالانقلاب.

ظل البرادعى يراوغ لأكثر من خمسة عشر يومًا، طلب من وزير خارجية قطر أن يتوسط له للقاء رموز من جماعة الإخوان، إلا أن الجماعة رفضت وساطته ما لم يعلن عن استقالته وموافقته على عودة الرئيس المعزول إلى منصبه السابق، وفى الاجتماع الثانى لمجلس الدفاع الوطنى قدم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خطة الوزارة لفض الاعتصامين، إلا أن البرادعى اعترض مرة أخرى على التنفيذ، غير أن وزير الدفاع رفض جميع الحجج التى قدمها البرادعى، خاصة أن اجتماعًا لمجلس الوزراء تمت فيه الموافقة على الخطة، وصدر بيان يؤكد فشل جميع المفاوضات للوصول إلى حل سلميّ لإنهاء الاعتصام، كما أن بيانًا صدر من رئيس الجمهورية أكد المعنى ذاته.

خلال اللقاء الذى عقد برئاسة الجمهورية فى هذا الوقت وبحضور الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة ووزيريْ الدفاع والداخلية، تم الاتفاق على خطة التنفيذ بعد إنذارات من قوات الأمن والجيش حال رفض الاستجابة.

وفى نفس اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 فاجأ الدكتور البرادعى الرأى العام باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الدولية، وقد جاءت الاستقالة فى وقت خطير، وتحديدًا فى غمرة تنفيذ قرار الحكومة المصرية بفض اعتصاميْ «رابعة العدوية» و«النهضة» وفرض سيطرة الدولة لإعادة الأمن والاستقرار فى البلاد.

وقد صرح البرادعى أنه استقال احتجاجا على قيام قوات الأمن بفض اعتصاميْ الإخوان بالقوة، وأنه كان يرى أن هناك خيارات سلمية لحل الأزمة قبل اللجوء إلى العنف، وقال: إن هناك حلولاً مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطنى، ولكن الأمور سارت إلى ما سارت إليه، وأضاف «لقد أصبح من الصعب علىّ أن أستمر فى تحمل مسئولية قرارات لا أتفق معها وأخشى عواقبها، وللأسف فإن المستفيد مما حدث اليوم هم دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفاً»!!. كانت الكلمات التى تضمنها خطاب الاستقالة المقدم منه إلى رئيس الدولة طعنة فى ظهر الشعب المصرى، جاءت فى وقت صعب للغاية، وحملت إشارة تعنى تحريض القوى الخارجية ضد مصر وإعطاءها المبرر للإساءة إلى الثورة المصرية وحكومتها وإلى الجيش المصري.

وقبيل أن يقدم البرادعى استقالته بقليل كانت واشنطن قد أعلنت عن موقفها الرافض لموقف الحكومة المصرية من فض اعتصام جماعة الإخوان وتأكيدها الملحّ على ضرورة إعداد مائدة للحوار بين جميع الأطراف، وأعلنت عن نواياها فى إعادة تقييم المعونة الأمريكية، أما «كاترين أشتون»، المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، فقد أعلنت فى أول رد فعل على استقالة البرادعى عن أسفها لهذه الاستقالة، وقالت: «إن العنف اليوم وإعلان حالة الطوارئ وقرار نائب الرئيس محمد البرادعى بالاستقالة لن يشيع المناخ الملائم لإرساء أجواء الديمقراطية». لم تكن استقالة البرادعى صادمة للكثيرين، لكنها فى الزمان والأوان اعتبرت بمثابة طعنة فى ظهر الوطن، ومحاولة لاستعداء الخارج على الداخل.

لقد فاجأ البرادعى الكثيرين باستقالته، واختار موعدًا حساسًا استهدف من ورائه التحريض ضد مصر، إلا أن الرأى العام رحب بهذه الاستقالة وسعد بها، لأنها كشفت البرادعى وأسقطت عنه ورقة التوت نهائيا.

كانت تلك هى حقيقة ما جرى رغم محاولات البرادعى منذ البداية تصوير الرفض الشعبى والنخبوى لمبادرته التى تسعى إلى إجهاض ثورة 30 يونيو على أنها مؤامرة تستهدفه شخصيًا. لقد هاجم البرادعى من سماهم بـ «الذيول والأذناب» الذين تجرءوا على انتقاده، وكأنه راح يكرر الألفاظ ذاتها التى أطلقها «مرسى» على معارضيه من عينة «الأذناب وفرد الكاوتش» وغير ذلك.

كان البرادعى يظن بناء على معلومات أمريكية أن خطة الإخوان فى إحراق أقسام الشرطة وإحراق الكنائس والمنشآت سوف تفضى إلى انهيار الشرطة ومعها مؤسسات الدولة تباعًا.

كان يظن أن رجال الشرطة لن يستطيعوا فض الاعتصام بسهولة إلا أن فوجئ بأن رجال الشرطة والجيش يقلبون جميع المعادلات حيث تم ضبط النفس والتضحية والفداء بلا حدود.

وكان البرادعى على يقين بأن الجيش لن يستطيع إدارة الملف الأمنى فى هذا اليوم، إلا أن التنسيق العسكرى- الأمنى أذهل الجميع وأكد أن الجيش والشرطة ومعهما الشعب هم الرصيد الحقيقى لهذا الوطن، وأن سيناريو سوريا الذى ظل الغرب يهدد به قد تحطم على عتبة الإرادة الوطنية المصرية.

لقد فوجئ الغرب وصُدم البرادعى من هذا النجاح المبهر والقرارات الحاسمة التى تم اتخاذها دون اكتراث بالتهديدات، ولذلك انقلبت الحسابات والمعادلات الخاصة بعد النجاح والشفافية والحرص الشديد على حماية الأبرياء من المعتصمين.

كانت الساعات التى جرى فيها تنفيذ العملية حاسمة فى تاريخ الوطن أحدثت فرزًا وتعرية للمواقف، كشفت عن الذيول والأذناب والمخططات الداخلية والخارجية، وأظهرت من الحريص على الوطن ومن الذى يتعامل مع مصر وأمنها واستقرارها وفقًا لمصالحه الشخصية ومصالح الآخرين خارج البلاد.

أما جماعة الإخوان فقد سعت إلى التصعيد السياسى والإعلامى الخارجى، ساعدها على ذلك استقالة د.محمد البرادعى التى جاءت فى أعقاب بيان البيت الأبيض الأمريكى الذى انتقد فض الاعتصام الإرهابى وإعلان حالة الطوارئ، وكذلك البيان الذى أصدره الرئيس الأمريكى باراك أوباما وأعلن فيه إلغاء مناورات النجم الساطع ودعوة فرنسا وبريطانيا لمجلس الأمن لاجتماع بغرض بحث تداعيات قرار فض الاعتصام وإعلان الطوارئ في مصر.

لقد وجدت الجماعة فرصتها، وظنت أن ضغوط الخارج سوف ترهب النظام فى مصر، وأن إشعال الداخل من شأنه أن يقود إلى إرغام الإدارة المصرية على التسليم بمطالب الإخوان.

الخطة الجديدة:

كانت الخطة الإخوانية الجديدة «أسبوع الخلاص» تستهدف تحقيق أهداف عدة:

- التجمع فى ميدان رمسيس بحشود كبيرة تصل إلى الملايين لتوصيل رسالة للعالم بأن غضب الشارع المصرى أصبح واسعًا.

- يرافق هذا الحشد تحركات مسلحة فى المحافظات وتحديدًا فى مناطق الصعيد المختلفة تستهدف إسقاط أقسام الشرطة ومديريات الأمن وتحييد الجيش والاستيلاء على دواوين المحافظات والمراكز والمدن تمهيدًا لإعلان «مجلس الثورة الإسلامي».

- الاستمرار فى مسلسل إحراق الكنائس من خلال الاستعانة ببعض العناصر الإجرامية وعناصر البلطجية فى جميع المحافظات وإمدادهم بالأموال والأسلحة، التى وصلت إلى مليون جنيه قيمة حرق الكنيسة و2 مليون جنيه مقابل إسقاط قسم الشرطة و5 ملايين جنيه مقابل إسقاط مديرية الأمن.

- فى حال نجاح خطة إسقاط أقسام الشرطة واقتحام دواوين المحافظات والاستيلاء عليها يتم إسقاط قسم الأزبكية والاستيلاء على الأسلحة الموجودة فيه ثم الاستعانة بميليشيات الإخوان والفصائل الإسلامية الأخرى لتأمين الزحف الجماهيرى إلى قصر الاتحادية بهدف الاستيلاء عليه وإعلان سقوط النظام وتشكيل مجلس للثورة الإسلامية من عدد من قادة مكتب الإرشاد والجماعات المتحالفة.

- يطلب مجلس قيادة الثورة الإسلامية من دول العالم فرض الحماية على مصر والتدخل فى مواجهة الجيش المصرى بهدف غل يده عن مواجهة «الثورة الشعبية». كانت تلك هى الأهداف التى جرى الاتفاق عليها، على أن يجرى تنفيذها فى أسبوع الخلاص لذلك تم إيفاد عدد من القيادات الميدانية للجماعة ومن بينهم نجل المرشد العام محمد بديع وسعد عمارة وآخرون لإصدار القرارات المناسبة على الأرض.

كانت وزارة الداخلية على علم بالمخطط وكانت الخطة تقضى بفتح الطريق أمام العناصر الإخوانية وحلفائها للزحف إلى ميدان رمسيس، وقبيل فرض الحظر تبدأ خطة «الكماشة» للقبض على أعداد كبيرة من هذه الكوادر، وإخضاعهم للتحقيق.

وأمام الصمود الأسطورى لضباط وجنود الجيش والشرطة فى جميع المحافظات وعدم سقوط أى من هذه الأقسام أو المديريات فشل الجزء الأساسى من المخطط وحدث ارتباك لدى قيادة الجماعة التى كانت تراهن على سقوط هذه الأقسام قبيل أذان المغرب لتبدأ بعدها الحلقة الثانية من المخطط.

ورغم اشتعال الموقف أمام قسم الأزبكية وحصاره لأكثر من عشر ساعات لم ينجح الإخوان وحلفاؤهم فى اقتحام القسم أيضا، حيث فوجئوا بمقاومة أسطورية للضباط والجنود، وهو أمر دفع القيادة إلى التراجع عن خطتها ومطالبة عناصرها بالانسحاب، مما أثار حالة من الإحباط الشديد لدى جميع القيادات.

وما إن تم التأكد من مقتل نجل مرشد الجماعة د.محمد بديع فى ميدان رمسيس حتى أصيب الجميع بحالة من الذعر أدت إلى هروب العديد من القيادات قبل فض الاعتصام الذى كان مقدرًا له الزحف إلى الاتحادية مع استمرار بقاء البعض لحماية ميدان رمسيس وغلق جميع الطرق وإرباك الأوضاع الأمنية فى البلاد.

كانت هناك مجموعة ترفض الانسحاب، احتمت بمسجد الفتح، وهى المجموعة المسلحة تحديدًا، حيث تخوفوا من القبض عليهم وفى حوزتهم الأسلحة ورفضوا نداءات الجيش بالخروج الآمن، إلا أن قوات الجيش من الصاعقة والمظلات وبمعاونة الشرطة ظلت تناشد المعتصمين حتى بعد ظهر اليوم التالى، السبت 17 أغسطس 2013.

ولقد لعب الإعلام المعادى لمصر والمرتبط بجماعة الإخوان دورًا تآمريا فى نشر الدعايات الكاذبة والمثيرة عن أن الجيش قد اقتحم المسجد وقتل من فيه، إلا أن وسائل الإعلام المصرية تصدت لهذه الأكاذيب، خاصة أنها نجحت فى رصد صورة حية لكوادر من الجماعة يحملون الرشاشات والبنادق الآلية أعلى كوبرى « 15 مايو» ويطلقون الرصاص على أهالى منطقة بولاق أبو العلا، وهو ما دعا الإدارة الأمريكية إلى القول: إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين.

لقد كانت الحصيلة النهائية لأحداث يومى الجمعة والسبت أكثر من 180 قتيلاً وأكثر من ألفيْ جريح قُتل أغلبهم بيد ميليشيات الإخوان الإرهابية، كما تم القبض على 1004 من عناصر الإخوان وحلفائهم.

لقد سببت الصدمة التى منيت بها الجماعة فى هذا اليوم حالة ارتباك شديدة عطلت تحركاتها وأحدثت إحباطًا شديدًا لدى قياداتها، خاصة أن الحملة الإعلامية التى قام بها العديد من الفضائيات المصرية والمؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية ومؤتمر وزارة الخارجية وغيرها أدت إلى توضيح العديد من الحقائق أمام الرأى العام الدولى تحديدًا، كما أن الفيديوهات التى تمت إذاعتها فى مؤتمر وزارة الخارجية لعناصر الجماعة المسلحين وعمليات القتل التى قاموا بها، كل ذلك أدى إلى توضيح العديد من الحقائق أمام الرأى العام بالداخل والخارج.

وكان من نتيجة ذلك تراجع الجماعة عن تحركات اليوم التالى «السبت»، حتى وإن بدأوا تحركات ضعيفة ومحدودة يوم الأحد، إلا أن «أسبوع الخلاص» كان أسبوعًا عليهم وليس لهم، خاصة بعد أن نجحت الشرطة المصرية فى تفكيك غرفة إدارة العمليات المركزية للجماعة فى محافظة القاهرة والقبض على أعضائها الأربعة بشقة فى البساتين وبحوزتهم وثائق عديدة تم اكتشافها والتعامل معها فى إجهاض هذا المخطط.

الدعم العربي:

فى يوم الجمعة 16 أغسطس ٢٠١٣، وبعد يومين بالضبط من فض اعتصام رابعة والنهضة، وفى غمرة الحرب من الداخل والخارج ضد مصر، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بيانًا بالغ الأهمية، عكس فى مضمونه معانى ودلالات محددة أكدت دعم مصر وثورتها ومسيرتها الظافرة لتحقيق الأمن والاستقرار ورفض المخططات التى تهدف إلى نشر الفوضى والإرهاب وتقويض أركان الدولة، وهو ما عبر عنه خادم الحرمين بقوله: «إن ما يجرى فى وطننا الثانى مصر من أحداث تسر كل عدو كاره لاستقرار وأمن مصر وشعبها، وتؤلم فى الوقت ذاته كل محب حريص على ثبات ووحدة الصف المصرى».

- التأكيد أن هذه المحاولات التى تتعرض لها مصر من كيد الحاقدين محاولات فاشلة، لأنها تقف ضد حقائق الأشياء والتاريخ وتستهدف ضرب وحدتها واستقرارها من قبل كل جاهل أو متعمد أو غافل عما يحيكه الأعداء.

- مطالبة جميع شرفاء الوطن والأمة بالالتفاف حول مصر فى هذا الظرف التاريخى الصعب. وبعد أن تحدث عن الحاقدين والجهلاء والمتآمرين راح يستنهض القوى الحية فى المجتمع من أبناء مصر والأمتين العربية والإسلامية من العلماء وأهل الفكر والوعى والعقل والقلم أن يقفوا وقفة رجل واحد وقلب واحد، فى وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة لها فى تاريخ الأمة الإسلامية والعربية مكان الصدارة، وألا يقفوا صامتين غير آبهين لما يحدث، «فالساكت عن الحق شيطان أخرس».

- أن موقف المملكة الداعم لمصر شعبًا وحكومة إنما هو موقف مبدئي بالأساس ضد الإرهاب والضلال والفتنة تجاه كل من يحاول المساس بشئون مصر الداخلية فى عزمها وقوتها وحقها الشرعى فى ردع كل عابث أو مضلل لبسطاء الناس من أشقائنا فى مصر.

- أطلق خادم الحرمين تحذيرًا واضحًا فى مواجهة كل من يتعمدون التدخل فى الشئون الداخلية المصرية بالقول: «ليعلم كل من تدخل فى شئون مصر الداخلية إنما هم بذلك يوقدون نار الفتنة ويؤيدون الإرهاب الذى يدّعون محاربته، آملاً منهم فى أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان، ذلك أن مصر الإسلام والعروبة والتاريخ المجيد لن يغيرها قول أو موقف هذا أو ذاك وأنها قادرة بعون الله وقوته على العبور إلى الأمان، ويومها سيدرك هؤلاء أنهم أخطأوا يوم لا ينفع الندم».

كانت تلك هى الكلمات التى حواها البيان الموجز الذى صدر عن خادم الحرمين الشريفين فى وقت تتكالب فيه قوى الخارج وإرهابيو الداخل على إحداث انهيار فى بنيان وكيان الدولة المصرية وفتح الطريق أمام حرب أهلية لا تبقى ولا تذر.

لقد لاقى هذا البيان ترحيبًا شعبيًا مصريًا واسعًا عبّر عنه البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الذى أكد فيه الرئيس المؤقت عدلى منصور بالقول: «إن الشعب المصرى استمع إلى بيان خادم الحرمين الشريفين الواضح والجازم لدعم مصر حكومة وشعبًا، فى مواجهة الإرهاب الذى أطل بوجهه البغيض على أرض الكنانة» وقال: «إن الأوقات العصيبة التى تشهدها الشعوب والأمم هى التى تكشف عن المعادن الحقيقية للقادة والشعوب، ومن ثم فإن بيان خام الحرمين جاء ليؤكد من جديد أصالة موقفه، وأن العالمين العربى والإسلامى فى أشد الحاجة إلى الإنصات للدعوة التى أطلقها خادم الحرمين لمواجهة الإرهاب الذى لا يراعى دينًا ولا ذمة».

أما دولة الإمارات فعادت لتكرر موقفها الثابت والمبدئي الرافض لحكم الإخوان والإرهاب والمساند لمصر شعبًا وقيادة، حيث أكد البيان عن تثمين دولة الإمارات لبيان الملك عبد الله بن عبد العزيز، معتبرة أن هذا التصريح ينم عن اهتمام خادم الحرمين بأمن مصر واستقرارها وشعبها كما يأتى فى لحظة محورية مهمة تستهدف وحدة شعب مصر الشقيقة واستقرارها، فإنه أيضًا ينبع من حرص خادم الحرمين على المنطقة ويعبر عن نظرة واعية تدرك ما يحاك ضدها.

وأكد البيان الإماراتى: إن الإمارات تغتنم هذه الفرصة لتؤكد وقوفها مع المملكة فى دعم مصر الشقيقة وسيادة الدولة المصرية، وتؤكد أنها تدعم دعوة خادم الحرمين لعدم التدخل فى شئون مصر الداخلية، وكذلك موقفه الثابت والحازم ضد من يوقدون نار الفتنة ويثيرون الخراب فيها انتصارًا لمصر الإسلام والعروبة. وقال: إن هذا ما عهدناه من خادم الحرمين من صلابة فى الموقف وجرأة فى قول الحق وطرح عقلاني هدفه مصلحة المنطقة واستقرارها وخير شعوبها.

وفى واشنطن أثار البيان السعودى قلقًا كبيرًا لدى الدوائر الحكومية والاستخبارية، حيث اعتبرت هذا الدوائر البيان بمثابة نقطة تحول فى مسار العلاقة الأمريكية - السعودية.

لقد سعت الرياض أكثر من مرة إلى الطلب من الولايات المتحدة مراجعة موقفها من الأحداث الجارية فى مصر، مؤكدة أن مصر هى حجر الزاوية فى المنطقة، وأن الرهان على تفتيتها وتقسيمها هو رهان خاطئ يعكس عدم وعي بحقائق الأمور على الساحة المصرية.

ولم يكن هذا الموقف جديدًا على المملكة، بل إن وصول جماعة الإخوان إلى الحكم وممارساتهم الإقصائية وإساءتهم للإسلام ومصلحة الوطن والأمة قد أثارت انزعاجًا شديدًا لدى المملكة، إلا أنها فضلت عدم التدخل فى هذا الوقت وراحت تعارض فى صمت، متمنية لمصر التخلص من أزماتها.

ومع استمرار الإخوان فى نهجهم كانت السعودية تبدى تخوفها على استقرار البلاد ووحدتها، خاصة عندما ثار الشعب المصرى على حكم الفاشية الدينية وأسقط نظام الإخوان.

المصدر: الأسبوع