تحالف المستقلين يحذر من استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة/- حذر تحالف المستقلين، و”بشدة” من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في الانتخابات المحلية المقبلة.
وأكد التحالف في ليان اصدره اليوم الاحد،”أن التلاعب بنتائج الانتخابات عبر الأموال الفاسدة يشكل تهديداً حقيقياً لإرادة الشعب وقراره السياسي”.
وتوجه بنداءٍ عاجل إلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، مطالبا اياهما ببذل قصارى جهدهما للحد من تجاوزات “استخدام الأموال الفاسدة او محاولات شراء الأصوات في العملية الانتخابية”.
وشدد على أن تكون الانتخابات فرصة حقيقية للشعب للتعبير عن إرادته بحرية ونزاهة، دون تأثير أو تدخل من القوى السياسية التي اسست لنفسها هيئات اقتصادية لجني الاموال بطرق غير شرعية واستخدامها في الانتخابات .
كما اكد تانحتاف في بيانه أهمية وجود آليات رصد ومتابعة صارمة لمصدر الأموال التي سيتم انفاقها في العمليات الانتخابية، وملاحقة أي انتهاكات تتعلق بشراء الأصوات أو تشويه نتائج الانتخابات. مطالبا مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات وتسهيل اجراءات تحريك الدعاوى ضد كل من يستخدم الاموال الفاسدة من اجل حرف نتائج الانتخابات .
كما طالب الهيئات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والحركات السياسية الناشئة أن تلعب دوراً فعالاً في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وكشف أي تجاوزات تحدث.
واعرب تحالف المستقلين عن رفضه “المطلق” لأي محاولة لتحييد “حق كل مواطن عراقي في الاختيار الحر والديمقراطي”، مؤكدا بأنه لن يتهاون في “مواجهة أي محاولة لشراء الأصوات أو تزوير الانتخابات”.
وجدد التحالف موقفه المطالب بتأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات من اجل تحقيق تنافس حقيقي وعدم اقصاء اي طرف سياسي لمصلحة كتل سياسية اخرى .
يذكر ان تحالف المستقلين سبق وأن اعلن مقاطعته الانتخابات المحلية بسبب “عدم تساوي الفرص” بين المرشحين المستقلين ومرشحي القوائم الانتخابية للكتل الكبيرة والتي يمكن ان تستحوذ على اصوات الناخبين مع تطبيق نظام سانت ليغو والذي يجعل الاصوات تذهب لصالح الكتل الكبيرة، ولاسيما مع رفض مفوضية الانتخابات دخول المرشحين المستقلين للانتخابات ضمن كيان انتخابي يجمعهم للمحافظة على الاصوات التي يحصلون عليها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تحالف المستقلین
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا