تضمنت الرسائل تقريرا للجنة تقصي الحقائق حول الفساد والعبث والنهب الذي يتعرض له قطاع الكهرباء في المحافظات المحتلة، والذي يعيش وضعا كارثيا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في محافظات عدن ولحج وحضرموت وكافة المناطق المحتلة، التي تعيش صيفا حارا وسط انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

كما تضمنت الرسائل معلومات تكشف عن فساد هائل ونهب وسرقات يمارسها المرتزقة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية،

وأكدت وجود مخالفات وعبث يتسم به أداء المرتزقة في الجهات ذات العلاقة وفساد ونهب وعبث أدى إلى آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام.

كارثة تعرض المواطنين للموت…الكهرباء تنطفئ لثماني عشرة ساعة مقابل 6 ساعات إنارة

جاء في التقرير أن «الكهرباء» أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام، نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال، بدلاً من معالجة أوضاع الكهرباء في عدن وما جاورها،

وأظهر التقرير أن مليشيات المرتزقة في عدن فشلت فشلا ذريعاً في معالجة الكهرباء،

وكشفت الرسائل عن انخفاض القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً،

وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرج (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة، وسط الصيف الأشد حرارة.

وفارق الحياة الكثير من المرضى نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي كما أثبت التقرير – الذي أشار إلى حجم ما تنفقه مليشيات المرتزقة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء، بما يقدر من 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً – أن الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022 بلغت (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.

وتم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ557 مليار ريال، وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022 للموردين (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة).

التقرير كشف أن الأزمة التي تعيشها عدن والمحافظات المحتلة في انقطاع الكهرباء ليس سببها شحة الموارد وعدم وجود التمويلات، بل نتيجة فساد ونهب للمال العام يمارسه المرتزقة.

وقد أوضح التقرير الذي نشرته وسائل إعلامية أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة تمارس فسادا هائلا بالأموال، وتسخر الإيرادات والجبايات التي تجمعها مليشيات المرتزقة خارج الأولويات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، مع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم.

وكشف التقرير أن مليشيات المرتزقة في عدن لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضروري لضمان استمراريتها، مشيراً إلى تعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ثم مرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكناً ولم تتخذ أي إجراء.

وطالب التقرير بتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة بوقف الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة. نهب في قطاع النفط وكشف التقرير إلى أن مليشيات المرتزقة تقوم بشراء المشتقات النفطية بالمخالفة للقانون،

وأوضحت أن الشراء يتم بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وأظهر التقرير (ستة عقود) تضمنت فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول،

وقال التقرير إن المرتزقة الذين يديرون ملف النفط وشركة النفط في عدن استوردوا بعض كميات المشتقات النفطية وهي غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية، ما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل،

كما بين بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.

وكشف التقرير عن اختلالات كبيرة يمارسها مرتزقة العدوان في النفط عبر الهيئات التابعة لوزارة النفط في المناطق المحتلة، وأظهر عبثاً بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات المرتزقة الذين يتولون وزارة النفط والهيئات المشرفة على تلك القطاعات، وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة، وفقاً للتقرير.

وأوضح التقرير أن المرتزقة يعملون عمداً على حجب البيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها المعين في منصب وزير النفط، وخصوصاً ما يتعلق بوزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، وغير ذلك من المخالفات.

وضع اقتصادي خطير وخدمات منهارة

وأشار التقرير إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وسط منع تصدير النفط، وأكد أن المرتزقة لا يقومون بتوريد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم في عدن، بل يقومون بالعبث بها والتصرف بها في مصالحهم الخاصة، ولأول مرة يعترف المرتزقة رسميا أن الأزمة التي يعيشونها سببها النهب والعبث الذي تقوم به قياداتهم التي تمسك بالإيرادات والنفط والمالية والاتصالات.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: المشتقات النفطیة المرتزقة فی التقریر أن فی عدن

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد يكشف عن جهود مكافحة تغير المناخ في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عن تداعيات تغير المناخ الخطيرة على البلاد، موضحاً الجهود المبذولة للتخفيف من آثاره.

يُعاني اليمن من ندرة المياه، وتفاقمت هذه الأزمة بسبب تغير المناخ والصراعات والظواهر الجوية المتطرفة كالفيضانات. وقد أثر هذا الوضع سلباً على إدارة الموارد، مما أعاق جهود التعافي وبناء السلام.

وتُظهر الدراسة حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، خاصةً في القطاع الزراعي. فقد أدى تدهور التربة ونقص المياه وتواتر الظواهر الجوية القاسية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفاً.

إلا أن التقرير سلط الضوء على مبادرات محلية واعدة تسعى لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. فقد التزمت السلطات المحلية، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، بالحد من الآثار البيئية الضارة عبر قطاعات عدة، منها البناء وإدارة المياه والطاقة المتجددة والزراعة.

واعتمدت السلطات المحلية، ضمن سعيها للتخفيف من آثار تغير المناخ، على استخدام مواد بناء مستدامة كالأحجار والأخشاب المحلية، وتصاميم موفرة للطاقة، مع دمج أنظمة الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية، وأنظمة حصاد مياه الأمطار.

وشملت هذه الجهود التخطيط الدقيق لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث، مع مراعاة تحمل البنية التحتية للظواهر الجوية القاسية. كما شجعت السلطات المحلية مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التخطيط.

وفي سياق مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، قامت السلطات المحلية بتركيب ألواح شمسية في أكثر من 70 مركزًا تعليميًا ضمن مشروع SIERY، مما وفر كهرباءً مستمرة، وخفض التكاليف، وعزز التعلم، لا سيما للنساء والفتيات.

كما ركزت جهود التشجير على زراعة حوالي 6000 شجرة حول مرافق الخدمات العامة، وذلك لامتصاص انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.

وفي المناطق المعرضة للفيضانات، دعم مشروع SIERY السلطات المحلية بتوفير معدات لإدارة نفايات الفيضانات وتحسين شبكات الصرف الصحي. كما تم إعادة تأهيل 15 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي و34 شبكة مياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي في 365 مرفقاً.

وفي حضرموت، أدت إعادة تأهيل قنوات الري الرئيسية إلى خفض هدر المياه بنسبة 57%، وزيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 77%، وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وعزز مشروع SIERY الزراعة المائية كحل مستدام، كما دعم تحسين البنية التحتية للمياه لنحو 200 مزارع بن، مما قلل من اعتمادهم على هطول الأمطار.

وأخيراً، أدى التحول من مولدات الديزل إلى الطاقة الشمسية في 114 مكانًا عامًا إلى توفير ما يقارب 738,504 دولارًا أمريكيًا سنويًا من تكاليف الديزل، وتجنب انبعاث 2,735 طنًا من ثاني أكسيد الكربون. ويُعد هذا المشروع ممكناً بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
  • تقرير: ليلة الآليات المحترقة .. حين تُقصف الأذرع التي تساعد غزة على النجاة
  • أبرز محطات الكهرباء التي تعرضت للاستهداف في السودان
  • شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة
  • «الكهرباء»: تعديل تعريفة الاستهلاك للأنشطة التي تتجاوز أحمالها 0.5 ميغاوات بدءًا من 15 مايو
  • الذهب والنفط يرتفعان مع زيادة الطلب بفعل التراجعات الأخيرة
  • تقرير يكشف دور هولندا في تعذيب الفلسطينيين بواسطة الكلاب
  • نفاد الوقود يخرج محطة الرئيس في عدن عن الخدمة ومؤسسة الكهرباء تناشد الرئاسي والحكومة ''بيان''
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • تقرير جديد يكشف عن جهود مكافحة تغير المناخ في اليمن