خبير: الاقتصاد العالمي يعاني أزمة بسبب الحروب وسياسات الحماية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبداللطيف درويش الخبير والمحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة بسبب النزاعات والحروب، إضافة إلى سياسة الحماية التي تتبعها بعض الدول الغربية لحماية صناعاتها الوطنية.
وأضاف خلال مداخلة مع شاشة "إكسترا نيوز"، أن توقف صادرات الطاقة التي كانت تجري بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا كبدت أوروبا خسائر بنحو 365 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه تم قطع الصلة مع روسيا إثر الحرب الروسية الأوكرانية.
التبادلات الزراعية
وذكر أن اليونان خسرت ما يقارب 26 مليار دولار من التبادلات الزراعية والاقتصادية والسياحية، وبالتالي حين نتحدث عن تقطيع أواصر الاقتصاد، خاصة التنافس غير المحمود بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وسياسة العقوبات التي تتبعها الأخيرة مع الصين.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن الأزمات المالية وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض معدلات الاستهلاك جعلت المشهد ضبابيًا بالنسبة للاقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد العالم الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمى الدول الغربية الحرب الروسية الأوكرانية الصين والولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».