العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُشارك في ندوة حول الهجرة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نظم المركز القومي للبحوث والدراسات العملية صباح اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، ندوة أمنية تحت شعار “معا من أجل سيادة ليبيا وأمنها القومي”.
وحضر الندوة عدد من المسؤولين والأكاديميين الليبيين وممثلة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من النرويج مقرا له.
وافتتحت الندوة بكلمة مدير المركز القومي للبحوث الدكتور طارق زنبو، أكد فيها أن مشكلة الهجرة غير النظامية فرضت نفسها في المشهد الليبي كأحد أبرز التحديات والتهديدات الخطيرة على الوجود والأمن القومي الليبي.
وأوضح زنبو أن تأزم وتنامي وتفاقم هذه الظاهرة بليبيا ينبئ بأزمات وتداعيات كارثية على مختلف الأصعدة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والديموغرافية وغيرها، مشيرا الى أن إشكالية الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر شكلت هاجسا مؤرقا ليس لليبيين وقيادات الدولة الواعية فحسب بل ولدول الجوار وحوض البحر المتوسط.
وفي كلمة لها، أكدت ممثلة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في ليبيا الأستاذة سلمى المنفي أن المركز العربي الاوروبي قد شارك في لقاء طرابلس الدولي حول الهجرة غير النظامية في نفس هذا اليوم من العام الماضي التي كانت تحت شعار “رؤى حول الهجرة غير النظامية” وانبثقت عن هذا اللقاء لجنة دولية برئاسة الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز وذلك لمتابعة هذا الظاهرة بهدف إيجاد إجماع دولي لمعالجتها في دول المصدر ودول العبور.
وأشارت المنفي إلى أن المركز العربي الأوروبي قدم عدة مبادرات من خلال صفته الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، حيث طالب بوضع استراتيجية موحدة لمواجهة هذه المشكلة.
وأضافت: “علينا اليوم التذكير باتفاقية 1952 الدولية لحماية اللاجئين والذي وصل عددهم إلى أكثر من 50 مليون بعد الحرب العالمية الثانية وأهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو أن الاضطهاد أو احتمالية التعرض للانتهاكات الحقوقية سبب كافي للحصول على صفة اللاجئ”.
وأوضحت المنفي أن المجتمع الدولي تابع اهتمامه باللاجئين وحقهم في العيش بكرامة وإنسانية وأصدر عام 1967 بروتوكول خاص لوضع اللاجئيين والمهاجرين والتي اعتمد من قبل الأمم المتحدة بتاريخ 19 يناير 2016م.
وأردفت المنفي: “وهنا نقف قليلا لنعرف ما الفرق بين المهاجر واللاجئ.. المهاجر هو من ترك بلاده بمحض إرادته بهدف تحسين ظروفه الاقتصادية وله الحرية في العودة إلى بلاده بحرية، أما اللاجئ هو من ترك بلاده بسبب الاضطهاد الديني أو العرقي ولا مكن رجوعه إلى بلاده ما دامت النزاعات قائمة أي أن اللاجئ ليس لديه خيار العودة أما الموت أو الموت في أمواح البحر”.
ولفتت ممثلة المركز إلى أن المجتمع الدولي استشعر مدى خطورة وتفاقم هذه الأزمة وتم إصدار الميثاق العالمي لحماية اللاجئين في يناير 2018م، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ليبيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية 52 لحماية اللاجئين والذي بلغ عددها 139 والدول غير ملزمة بتنفيذ أحكام الاتفاقية لكنها تقوم بواجبها الإنساني ومع كل هذه الظروف التي تعانيها البلاج فهي تحترم وتلتزم بالقانون الدولي العرفي وذلك بتقديم العون للاجئين ومساعدتهم على العودة الطوعية إلى بلدانهم بينما الدول الموقعة والتي ملزمة بحكم القانون الدولي بتنفيذ أحكام الاتفاقية حيث لا يحق لها ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم لما ينتظرهم من خطر نجدها اليوم ترمي بهم في الصحراء والبحر دونما مراعاة لأي إنسانية ولا اتفاقيات ولا قانون.
واستطردت المنفي: “إن ما يحدث في العالم اليوم ما هو إلا معايير مزدوجة خالية ومجردة من أي إنسانية وأنا هنا أجدد خطابي بالتمسك بما خرج به مؤتمر لقاء طرابلس الذي صدر عنه بيان كان أهم ما فيه توصيات من شأنها أن تساعدنا في إدارة هذه الأزمة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العربی الأوروبی المرکز العربی الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
بوعياش تترافع من أجل جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار في إفريقيا
في ترافع متجدد من أجل الكرامة وإحقاق الحقوق في سياق جبر أضرار الماضي بإفريقيا، ألقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، مساء الثلاثاء 30 أبريل 2025، كلمة ترافعية مصورة عن بعد في اختتام أشغال المنتدى الإفريقي للمنظمات غير الحكومية، المنظم في إطار الدور 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، دعت من خلالها إلى إعادة التفكير في « العدالة التعويضية » من منظور التحديات الإفريقية الراهنة. وقالت: « تحمل إفريقيا منذ قرون وصمة نظام غير عادل »…
هكذا افتتحت بوعياش كلمة اختتام المنتدى الإفريقي، « [نظام] « جعل من تجارة البشر أساساً لتكوين الثروات على حساب معاناة ومآسي إفريقية مهولة، ظالمة، حاطة من الكرامة وغير مقبولة إنسانيا… عبودية، ومتاجرة في البشر، واستعمار، وأشكال أخرى من الإخضاع والاستغلال، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبعت مصير أجيال بأكملها وخلّفت ندوبا غائرة وآثاراً عميقة للتجريد من الحقوق، لا تزال تبعاتها ماثلة حتى اليوم. في هذا السياق، شددت المسؤولة الحقوقية المغربية على أن « الشتات » الإفريقي يجسد في آن واحد « ذاكرة حية لمعاناة الماضي »، ويظل « ضحية لظلم متواصل ».
غير أن السعي نحو جبر هذه الأضرار تضيف بوعياش، يثير العديد من التحديات: تحدي المسؤولية، وتحدي الإمكانية، وتحدي الهدف النهائي.
كما أظهرت التجارب في سياقات أخرى، تقول بوعياش، أنه لا يكفي جبر الضرر وحده، مهما كانت أشكالها، لتندمل جراح التاريخ أو لإزالة الفوارق القائمة اليوم.
وفضلا عن ضرورة وضع جبر هذه الأضرار في مسار بأهداف بعيدة المدى، وعدم اعتباره حدثاً عابراً، تقول بوعياش: يجب أن يقوم أي مسار لجبر أضرار هذا الماضي الأليم « على الإشراك الفعلي للجماعات التي تعرضت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للأضرار المرتبطة بالانتهاكات »، معتبرة أن مشاركتهم ليست مجرد أمر ضروري فقط، بل هي بالأساس إقرار صريح بحقوقهم الأساسية التي تم انتهاكها.
وأضحت المسؤولة الحقوقية، أن مسارات العدالة الانتقالية في كل من أفريقيا وأميركا اللاتينية برهنت أن آليات « العدالة التعويضية » قابلة للتصميم والتنفيذ وقادرة على تحقيق النتائج المتوخاة.
واعتبرت، في السياق، أن جبر الضرر ليس فقط رداً على آلام الماضي، بل هو جزء لا يتجزأ من مسار مستمر لإرساء تحولات هيكلية مستدامة، وترجمة لالتزام جماعي بإعادة تصور المستقبل بناء على أسس جديدة وبناء وعي جماعي يرفض كافة أشكال الاستعباد وانتهاك الكرامة الإنسانية ».
السعي إلى العدالة اليوم، تضيف، لا يمكن أن يقتصر على مجرد اعتراف رمزي أو خطوات معزولة، تقول بوعياش، لذلك شددت في كلمتها على ضرورة « أن تكون العدالة الاقتصادية في صلب وصميم سياسات جبر هذا الضرر »، مع كل ما يقتضيه ذلك من وضع برامج تنمية مستدامة موجهة خصيصاً إلى المجتمعات المهمشة تاريخياً، إلى جانب تشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقودها الأفارقة وأبناء إفريقيا في الخارج.
في الختام، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، التي وصفتها بأنها جهات فاعلة أساسية، في توثيق الآثار المستمرة للجرائم التاريخية، والمطالبة بالتزامات ملموسة في مجالات الاعتراف وجبر الأضرار وضمانات عدم التكرار.دور هذه الهيئات أساسي وضروري لإسماع صوت الضحايا وذويهم، وصياغة مقترحات دقيقة حول سبل الجبر وآلياته.
كلمات دلالية آمنة بوعياش
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير