كشف تفاصيل واقعة تعذيب "كلب" في الساحل وصاحبه: كنت بأدبه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر من خلاله شخص يقوم بالتعدي بالضرب على "كلب " في منطقة الساحل بالقاهرة، الأمر الذي أثار موجة من الغضب تجاه الواقعة وتصرف الشخص بالتعدي على هذا الحيوان، مطالبين بضبطه ومعاقبة على هذا الفعل .
رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول ، وتمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على "كلب" بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة آخرى شهدت منطقة حلمية الزيتون خلال الأيام القليلة الماضية، واقعة بشعة راح ضحيتها شخص وأصيب شقيقه بعد خلاف مع جارهم الذي يمتلك طلب شرسر يرون به المارة .
وقام المتهم بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه الضحايا ما أدي لمقتل أحدهما وإصابة الآخر ،ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض علي المتهم بإرتكاب الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسابه.
وكانت "الوفد " قد إلتقت شقيق الضحية ،والذي إصيب جراء قيام المتهم بإطلاق الخرطوش عليهم ،وطالب بالقصاص العاجل والعادل بإعدام المتهم حتي يشفي غليلهم وتبين نارهم على فقيدهم الذي قتله المتهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كشف تفاصيل مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منطقة الساحل مرتكب الواقعة بإطلاق أعيرة خرطوش
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها