ليبيا.. المجلس الرئاسي يطالب الدبيبة بفتح تحقيق عاجل بشأن لقاء وزيرة الخارجية مع نظيرها الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طالب المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بفتح تحقيق عاجل في واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.
إقرأ المزيد
وقال مراسل RT في ليبيا إن المجلس الرئاسي طالب الحكومة في حال ثبوت لقاء الوزيرة مع الوزير الإسرائيلي، باتخاذ أقصى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا التي ترفض التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف نقلا عن مصادر من المجلس الرئاسي الليبي، أن القانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، في إشارة للقانون رقم 62 لسنة 1957 وأيضا القانون رقم 7 لسنة 1962.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
إقرأ المزيدوذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.
كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا".
هذا، وندد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية السابق خالد المشري، بلقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما، وشدد على أنه تجاوز للخطوط الحمراء الدينية والوطنية داعيا لإسقاط الحكومة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا تل أبيب روما طرابلس عبد الحميد الدبيبة وزیرة الخارجیة المجلس الرئاسی نجلاء المنقوش
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يطالب بالتحقيق بتقرير محكمة أوروبية حول «المشاريع في ليبيا»
طالب “حزب صوت الشعب” الجهات الرقابية المحلية والدولية،”بالتحقيق الفوري في المعلومات الواردة في التقرير الخاص الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) في سنة 2024 حول مشاريع الاتحاد الأوروبي الممولة في ليبيا عبر ” الصندوق الاستثمائي الطارئ لأفريقيا (FFU)”.
وقال الحزب في بيان: ” باسم الشعب الليبي، وانسجاماً مع مبادئنا الراسخة في النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، نحن نطالب بشكل خاص الجهات التالية بالتحقيق في هذه القضية :
مكتب النائب العام الليبي. الجهات الرقابية الليبية المختصة. Transparency Internationalمنظمة الشفافية الدولية World Bank – Anti-Corruption Unitالبنك الدولي- وحدة مكافحة الفساد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال – (OLAF) المقر: بروكسل، بلجيكا. مجموعة الدول ضد الفساد- (GRECO) المقر ستراسبورغ، فرنسا تتبع مجلس أوروبا). وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجاست – Eurojust ). European Public Prosecutor’s Office – EPPO(هيئة المدعين الأوروبيين يوروبول (Europol) . مجموعة الشفافية الأوروبية Transparency Europe) مؤسسة النزاهة المالية العالمية ( Global Financial Integrity – GFI)وأضاف البيان: “التقرير الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) أشار إلى عدة قضايا خطيرة تتعلق بإدارة المشاريع الممولة في ليبيا، بما في ذلك:
عدم دقة البيانات تم الإبلاغ عن إنجازات مثل بناء أو تجديد مرافق مثل مراكز الاحتجاز والبنى التحتية الحدودية)، ولكن عند التحقق الميداني، تبين أن هذه المرافق إما لم تكتمل أو لم تكن قيد الاستخدام. ضعف المراقبة المالية: لم تكن هناك آليات كافية لمراقبة كيفية إنفاق الأموال، مما يزيد من مخاطر سوء الإدارة أو الفساد. الإبلاغ المبالغ فيه تم تسجيل نفس الإنجازات أكثر من مرة، مما أدى إلى تضخيم الأرقام المعلنة. عدم وجود بيانات تفصيلية لم تقدم الجهات المنفذة معلومات كافية عن الإنجازات، مثل قوائم المعدات الموردة أو أسماء المستفيدين النهائيين أو مواقع المشاريع. مشاريع غير مستدامة العديد من المشاريع الممولة لم تكن مستدامة، حيث تم الإبلاغ عن أن بعض البنى التحتية التي تم تمويلها لم تكن قيد الاستخدام أو كانت غير فعالة.وحول مطالب “حزب صوت الشعب”، قال البيان، نطالب الجهات الرقابية المحلية والدولية بالتحقيق في الأمور التالية:
التحقق من عدم وجود فساد مالي وإداري التأكد من أن الأموال المخصصة للمشاريع قد تم إنفاقها بشكل قانوني وشفاف، دون وجود شبهات فساد أو محسوبية أو وساطة. التدقيق في الميزانيات مراجعة الميزانيات المخصصة للمشاريع والتأكد من صحة أوجه صرفها وإنفاقها. تقييم جدوى المشاريع معرفة ما إذا كانت هذه المشاريع قد حققت الفائدة المرجوة لليبيا، وما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تقييم أولويات التمويل. الكشف عن التجاوزات القانونية والمالية التحقيق في أي تجاوزات قانونية أو مالية تمت الإشارة إليها في التقرير، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو سوء إدارة. تعزيز الشفافية مطالبة الجهات المنفذة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة عن الإنجازات، بما في ذلك قوائم المعدات وأسماء المستفيدين ومواقع المشاريع .وختم البيان بالقول: “نحن في حزب صوت الشعب نؤمن بأن الشفافية والنزاهة هي أساس بناء دولة قوية ومستقرة. لذلك، نطالب بتحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، ونؤكد على ضرورة محاسبة أي طرف يثبت تورطه في سوء إدارة أو فساد، وندعو جميع الجهات الرقابية المحلية والدولية إلى التعاون معنا لضمان أن تكون الأموال المخصصة لليبيا تستخدم بشكل فعال وفعال، وأن تعود بالفائدة الحقيقية على الشعب الليبي”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية