منها 6.9 مليار دولار مستحقة هذا العام.. هل تستغل مصر بريكس لتخفيف ديونها؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: يأمل الكثيرون أن يكون في انضمام مصر لمجموعة "بريكس" حلًا سحريًا لأزمة الدولار الذي يتحكم بشكل كبير في أسعار معظم السلع داخل مصر.
لكن فريقًا آخر يقوّض آماله بهذا الشأن كلما راجع حجم الديون المُستحقة على مصر بالدولار، وهي العملة التي تستحوذ على المعاملات الدولية من تجارة وديون.
كيف يمكن لـ"بريكس" أن يخفف من وطأة الديون الخارجية على مصر والبالغ قيمتها 165 مليار دولار منها 6.
ديون مستحقة
بحسب بيانات البنك الدولي، يتعين على مصر سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزى 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروض على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
وتعتزم مصر سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر المقبل، تمثل شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغة قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها فى 2020.
وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد أيضًا نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ليصل إجمالي المبلغ المقرر سداده للصندوق حتى نهاية العام 1.69مليار دولار.
وتشمل الدفعات المستحقة فى نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذى أبرمته مصر فى 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.
وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفى 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار فى 2026، و1.8 مليار دولار فى 2027، و1.05 مليار دولار فى 2028، ونحو 692 مليون دولار فى 2029، ونحو 204 ملايين دولار فى 2030، و201 مليون دولار فى 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.
بريكس
يشكل تحالف "بريكس" المكون من: "روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا"، بارقة أمل بالنسبة لمصر فيما يتعلق بتخفيف الضغط على الدولار وإمكانية تقوية الجنيه.
لكن ماذا عن تسوية مصر لديونها الخارجية المستحقة بالدولار؟ هل يمكن أن يكون لبنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" دور في ذلك؟
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى قال في كلمته بقمة "بريكس" مؤخرًا: "نتطلع إلى دعمكم لما أطلقناه مع الدول الإفريقية لمبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة لخلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية".
وجود الصين –وهي دولة دائنة لمصر بنحو 7 مليارات دولار- داخل التحالف يقوي من إمكانية تخفيف عبء الديون على مصر.
وتأمل مصر أن يساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة بريكس في تخفيف العجز في العملات الأجنبية وجذب استثمارات جديدة وتقليل فاتورة الاقتراض، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صادرات الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
وقال المجلس في بيان صادر اليوم، انه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وانه جارى العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه ما زالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير - سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية .
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء