منها 6.9 مليار دولار مستحقة هذا العام.. هل تستغل مصر بريكس لتخفيف ديونها؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: يأمل الكثيرون أن يكون في انضمام مصر لمجموعة "بريكس" حلًا سحريًا لأزمة الدولار الذي يتحكم بشكل كبير في أسعار معظم السلع داخل مصر.
لكن فريقًا آخر يقوّض آماله بهذا الشأن كلما راجع حجم الديون المُستحقة على مصر بالدولار، وهي العملة التي تستحوذ على المعاملات الدولية من تجارة وديون.
كيف يمكن لـ"بريكس" أن يخفف من وطأة الديون الخارجية على مصر والبالغ قيمتها 165 مليار دولار منها 6.
ديون مستحقة
بحسب بيانات البنك الدولي، يتعين على مصر سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزى 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروض على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
وتعتزم مصر سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر المقبل، تمثل شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغة قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها فى 2020.
وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد أيضًا نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ليصل إجمالي المبلغ المقرر سداده للصندوق حتى نهاية العام 1.69مليار دولار.
وتشمل الدفعات المستحقة فى نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذى أبرمته مصر فى 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.
وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفى 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار فى 2026، و1.8 مليار دولار فى 2027، و1.05 مليار دولار فى 2028، ونحو 692 مليون دولار فى 2029، ونحو 204 ملايين دولار فى 2030، و201 مليون دولار فى 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.
بريكس
يشكل تحالف "بريكس" المكون من: "روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا"، بارقة أمل بالنسبة لمصر فيما يتعلق بتخفيف الضغط على الدولار وإمكانية تقوية الجنيه.
لكن ماذا عن تسوية مصر لديونها الخارجية المستحقة بالدولار؟ هل يمكن أن يكون لبنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" دور في ذلك؟
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى قال في كلمته بقمة "بريكس" مؤخرًا: "نتطلع إلى دعمكم لما أطلقناه مع الدول الإفريقية لمبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة لخلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية".
وجود الصين –وهي دولة دائنة لمصر بنحو 7 مليارات دولار- داخل التحالف يقوي من إمكانية تخفيف عبء الديون على مصر.
وتأمل مصر أن يساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة بريكس في تخفيف العجز في العملات الأجنبية وجذب استثمارات جديدة وتقليل فاتورة الاقتراض، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++