درويش: الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة بسبب الحروب وسياسات الحماية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبداللطيف درويش المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة بسبب النزاعات والحروب، إضافة إلى سياسة الحماية التي تتبعها بعض الدول الغربية لحماية صناعاتها الوطنية.
وأضاف خلال مداخلة مع شاشة "إكسترا نيوز"، أن توقف صادرات الطاقة التي كانت تجري بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا كبدت أوروبا خسائر بنحو 365 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه تم قطع الصلة مع روسيا إثر الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر أن اليونان خسرت ما يقارب 26 مليار دولار من التبادلات الزراعية والاقتصادية والسياحية، وبالتالي حين نتحدث عن تقطيع أواصر الاقتصاد، خاصة التنافس غير المحمود بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وسياسة العقوبات التي تتبعها الأخيرة مع الصين.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن الأزمات المالية وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض معدلات الاستهلاك جعلت المشهد ضبابيًا بالنسبة للاقتصاد العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي النزاعات والحروب الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة لـ«تريندز» تستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025
الحواجز الجمركية ستؤدي إلى تقليل التجارة بين الدول
أبوظبي: الخليج
أصدر قسم الدراسات الاقتصادية في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025، محذرة من مخاطر تصاعد الحمائية التجارية، وفي الوقت نفسه، مشيرة إلى فرص النمو المتاحة بفضل التطورات التكنولوجية والتحوّل الرقمي.
وتناولت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025: بين تحديات الحمائية وفرص النمو الرقمي» عدة محاور، أبرزها، توقعات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، وتأثير السياسات الحمائية في التجارة العالمية والتضخم، وفرص النمو في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، كما قدمت توصيات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من التحديات التي تلوح في الأفق؛ فإن هناك فرصاً كبيرة للنمو في العام المقبل، خاصة في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، حيث من المتوقع أن تشهد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين نمواً متسارعاً، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وسلطت الدراسة الضوء على التهديدات التي تشكلها السياسات الحمائية المتوقعة من الإدارة الأمريكية الجديدة على النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع التضخم، حيث إن فرض رسوم جمركية على الواردات سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستهلاك، ما يدفع التضخم إلى الارتفاع.
وذكرت أن الحواجز الجمركية ستؤدي إلى تقليل التجارة بين الدول، ما يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الحمائية التي قد تسبب في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، ما يؤدي إلى نقص في السلع والخدمات وارتفاع أسعارها وزيادة التوترات الجيوسياسية لأن السياسات الحمائية تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، ما يزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
ودعت الدراسة الحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات التي قد تفرضها السياسات الحمائية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما أوصت بضرورة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، وتبني سياسات تشجع على الابتكار والريادة.
وشدد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، على أهمية هذه الدراسة في فهم التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي العام المقبل، مشيراً إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن أن تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني