ننشر تفاصيل جلسة الإفصاح لمناقشة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية بمطاي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عقد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، جلسة الإفصاح ومشاركة المعلومات لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة للعام المالي 2022-2023، و لمناقشة المشروعات المدرجة للتنفيذ ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .
جاء ذلك بناء على توجيهات وتكليفات اللواء الوزير أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن عقد جلسات الإفصاح ، (مشاركة المعلومات ) بالمراكز والمدن ، لمناقشة المشروعات التى سيتم ادراجها بالخطة الإستثمارية ، بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية ، والقيادات الشبابية والنسائية، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
ومن جانبة تقدم المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، بالشكر للحضور على التواصل بين الهيئات التنفيذية بالمركز ، وبين الهيئات المجتمعية كالجمعيات الأهلية ، وذلك بهدف تحقيق اقصى استفادة من ادراج وتنفيذ الخطة الإستثمارية للمركز في كافة القطاعات ، وأوضح رئيس المركز ، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الخطط الإستثمارية ، وتقديم الدعم المالي الإضافي لإستكمال الخطة للإرتقاء بمستوي التنمية المقدمة للمواطن، وتنمية القدرات المحلية، لتصبح قادرة علي ادارة التنمية ولتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبشأن المتابعة المستمرة للواؤ أسامه القاضي محافظ المنيا ، لتنفيذ الخطة الإستثمارية للمركز ، والدعم المقدم للإنتهاء من أعمال الخطة في المواقيت المحددة لها، وبدأ عبد المنعم اسماعيل عيد مدير ادارة التخطيط والمتابعة، بسرد ما تم تنفيذة بالخطة الإستثمارية للعام المالي السابق 2022-2023.
وتم تنفيذ الخطة بنسبة 100% ، ثم تحدث عن المشروعات المدرجة في خطة العام المالي الحالي 2023-2024 بكل قطاعاتها ، وفي خلال ذلك تم عرض ترويجي بالصور والفيديو ، بتفاصيل الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022-2023 م ، وقال ربيع ابراهيم مسئول ادارة التنمية المستدامة بالوحدة المحلية ، أن الهدف من جلسات الإفصاح هو تحقيق المشاركة المجتمعية لإحداث الفرق في اقتراح المشروعات في الخطة ، والتي تهم قطاع كبير من المواطنين، وتحقيق مبدأ المشاركة ، والذي يهدف الية برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.
وتم فتح باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات التى سيتم ادراجها بالخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث تم مناقشة بعض المقترحات المقدمة من المواطنين والرويه المستقبلية للخطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفصاح مطاي جلسة مشروعات الموقف التنفيذي الخطة أخبار محافظة المنيا الخطة الإستثماریة للعام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه رغم أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية فى المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان «التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة»، في المتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة حياة كريمة وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، ما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت «عوض»، إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
مشروعات مبادرة حياة كريمةوذكرت «عوض»، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، لافتة إلى انه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1.477 قرية موزعة على 20 محافظة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 27.035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري - الصحة - التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة.
وأوضحت أنه فى شهر يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، منوهة إلى أن هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وأوضحت «عوض»، أنه في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار