هل تقود الأزمة إلى حرب أهلية؟ ( 2 )

مع استمرار الاحتجاجات على هذه التعديلات تتصاعد فى إسرائيل أيضا دعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية والإلزامية. وتزداد تهديدات ضباط جنود احتياط فى المؤسسات الأمنية المختلفة بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو بإنهاء تطوعهم، وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد فى حال مضت الحكومة قدما فى إقرار تشريعات ما تسميه " الإصلاح القضائي".

وأعلن هؤلاء العصيان من أجل الضغط على الحكومة لوقف التعديلات التى تطرحها حول القضاء. بيد أن خبراء عسكريين اعتبروا أن هذا يعد تهديدًا للأمن القومي ولقوة الردع ضد حزب الله.

وفى السياق حذر 161 طيارا وضابطا كبيرا بسلاح الجو الإسرائيلي فى رسالة بعثوا بها إلى قائد السلاح اللواء" تومير بار": "من أن الموافقة النهائية بالقراءتين الثانية والثالثة على قوانين إصلاح القضاء هى عملية رسمية قصيرة ولكنها ستغير بشكل كبير جوهر ووجه الدولة، وتحولها من ديموقراطية إلى ديكتاتورية". ورجع الضباط قرارهم إلى عدم استعدادهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم فى ظل نظام تداس فيه الديموقراطية لتتسع الفجوة التى من خلالها تسير الحكومة بالبلاد نحو ديكتاتورية كاملة. ويجرى ذلك بعد أن جرى التصويت فى الكنيست على التعديل الرامي إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا وقضاتها مقابل تعزيز نفوذ الحكومة، ولهذا خرجت المعارضة تحذر من أن ديموقراطية إسرائيل تتعرض للخطر من قبل حكومة يمينية متطرفة تسعى إلى تقليص سلطات المحاكم لا سيما المحكمة العليا من أجل تعزيز نفوذ الحكومة.

ما يجرى على أرض الواقع فى إسرائيل اليوم ينبئ بأن الدولة تتعرض للخطر من قبل حكومة يمينية متطرفة تسعى إلى تعزيز نفوذها، ولا تكترث بما قد ينجم عن ذلك من مخاطر تعصف بالدولة، ولهذا لم يستبعد المحللون احتمالية ذهاب دولة الكيان الصهيونى لحرب أهلية فيما إذا أصرت الحكومة على تكرار خطة التعديلات القضائية التى ترفضها المعارضة. ولقد كانت هذه لحظة محورية فى تاريخ البلاد، فإذا تم سن القانون وصمد أمام الطعن القانوني فسوف يقوض استقلال القضاء فى الدولة ويحد من دوره كضامن لقيمة الديموقراطية الليبرالية. لكن هذا هو الثمن الذى يستعد رئيس الوزراء " نتنياهو" لدفعه للحفاظ على تماسك حكومته حتى لو تعمقت الانقسامات فى إسرائيل.

إنه " نتنياهو" رئيس الوزراء اليميني المتطرف الذى يترأس أكثر الحكومات قومية وتشددا دينيا منذ أن تأسست الدولة. وسياسته هي سياسة الانقسام. ولقد قام بشجب المتظاهرين والمحتجين على ما يريد تمريره للحد من استقلالية القضاء، بل اعتبرهم أعداء له، وهو يصورهم على أنهم إسرائيليون ليبراليون يريدون الاحتفاظ بالوضع الراهن الذى يريد المواطنون الأكثر قومية ودينية فى البلاد تحطيمه. وتعد الأحزاب اليمينية المتطرفة حصن الحكومة حيث ترى أن المحكمة العليا تقف حجر عثرة أمام طموحاتهم. ولا شك أن نجاح اليمين المتطرف يعود إلى " بنيامين نتنياهو" الذى تسبب فى استقطاب السياسة الإسرائيلية فى السنوات الخمس عشرة الماضية. إنه" نتنياهو" الذى قام بتطبيع العنصرية الصريحة، وترسيخ التشهير السياسى والأكاذيب. ومعه وبسبب توجهاته غدت الأمة اليهودية اليوم بجميع طوائفها تعاني صدوعًا وانقسامات فيما بينها.

الجدير بالذكر أن التظاهرات والتجمعات التى توحدت معا ضد التغيرات التى تفرضها الحكومة لتقليص دور القضاء قد كشفت عن أمر مخيف، لما تنطوى عليه سياسات حكومة " نتنياهو"، وعن انهيار ثوابت خطيرة تحكم المجتمع اليهودى، علاوة على كشف الأسرار وأكاذيب إسرائيلية كثيرة، بالإضافة إلى فضحها لمؤامرات وممارسات خداع النفس والتضليل وغسل المخ والتى استمرت لعشرات السنوات.

واليوم تشير التوقعات إلى أن مصير هذا الكيان الصهيوني خلال أيام سيتحدد لا سيما بعد خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم فى ظروف صعبة للغاية للاحتجاج وإعلان العصيان ضد المسارات التى تتبعها حكومة " نتنياهو" الممعنة في التطرف. سيواظب المعارضون للنهج الذي يتبعه " نتنياهو" على الاحتجاج ودق أجراس الخطر ليعلنوا عن رغبتهم فى أن يعيشوا ولو لفترة وجودًا ملائمًا حافلًا بالفاعلية والخير بدلا من الدولة التي أصبحت مكانا للعنف والتشرذم والابتذال والتلوث.

المصدر: الأسبوع