لجنة الخدمات تُبين موقفها من هدم المنازل بالمناطق الزراعية.. ما دور وزير الداخلية؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بينت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، موقفها من أفعال بعض منتسبي القوات الأمنية والذين عملوا على تدمير منازل قيد الانشاء في المناطق الزراعية واستغلال المواطنين مادياً، فيما اكدت أن وزير الداخلية دخل على خط الملف وأصدر توجيهاته.
وقال نائب رئيس اللجنة، باقر الساعدي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بعض المنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية من ضعاف النفوس يعملون على استغلال المواطنين الذين يرومون بناء منازلهم في المناطق الزراعية”.
وأضاف، ان “هؤلاء المنتسبين تمت محاسبتهم وإحالتهم الى هيئة النزاهة الاتحادية”، مبيناً أن “وزارة الداخلية تعد وزارة مهمة بحماية المواطن العراقي، ووزير الداخلية بنفسه يتابع هذه الملفات ووجه بمحاسبة كافة المقصرين”.
وأوضح النائب الأول لرئيس اللجنة، أن “اللجنة وبصفتها سلطة تشريعية في مجلس النواب، لديها متابعة لهذا الملف، ورفعت قراراتها لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني”.
وبين الساعدي، أن “هناك بعض الأشخاص من النفوس الضعيفة يستخدم هذه التصرفات، الا ان وزير الداخلية وجه بالسيطرة على هذه الحالات وتدخل بهذا الملف”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النواب يستمع لبيان وزير الإسكان ويواصل مناقشة "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لبيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم أيضا، سبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشهد الجلسة العامة أيضا، استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.