نقاش موسع.. وزيرا الهجرة والعمل القبرصي يجيبان على أسئلة الجالية المصرية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قامت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بالرد تفصيليا على كافة الإستفسارات المقدمة من الجالية المصرية بقبرص، كما أعطت الفرصة لممثل وزارة العمل القبرصية للرد علي الأسئلة الخاصة بتحديات العمالة في قبرص.
وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة اتفقت مع الحكومة القبرصية على فتح قنوات اتصال رسمية مباشرة مع الوزارات القبرصية المعنية وأهمها وزارتي الداخلية والعمل، لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات وإرسالها للحكومة القبرصية بشكل مباشر وبالتنسيق والتعاون مع سفارتنا في قبرص.
كما تم الاتفاق على تنسيق الوزيرة لقاء إفتراضي مباشر، مع هيئة التأمينات الاجتماعية لتذليل كافة التحديات الخاصة باسترداد المستحقات التأمينية للعمالة في قبرص عند انتهاء عقود العمل والعودة لمصر.
ووعدت بالعمل على دراسة كافة المقترحات، بالتنسيق مع الوزارات المصرية والقبرصية المعنية، مؤكدة على حرص الدولة المستمر على حماية كافة حقوق العمالة المصرية في قبرص، وحقوقهم القانونية بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة.
كذلك العمل على خلق فرص آمنة ورسمية لتنقل العمالة بين البلدين، وتعزيز التبادل المهني بين مصر وقبرص، وتوفير فرص عمل موسمية وطويلة الأجل للعمالة المصرية الماهرة، وفتح قناة اتصال مباشر مع الجالية المصرية في قبرص عبر إطلاق مجموعة للتواصل من خلال تطبيق الواتساب، في حين اجتمعت على هامش اللقاء مع بعض المستثمرين والمصنعين المصريين للحديث عن شركة استثمار المصريين في الخارج.
وشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً مطولاً بين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وممثلي الجالية، تضمن كافة أشكال الاستفسارات والمقترحات.
وجاءت الأسئلة كالتالي:-
إمكانية إعادة فتح مبادرة جلب سيارة للمصريين بالخارج مرة اخرى، وأهمية تيسير إجراءات قانون رعاية المصريين بالخارج، والمطالبة بالمزيد من إجراءات استقدام العمالة المصرية للمصانع المصرية القائمة بالمنطقة الحرة بنيقوسيا، والتحديات التي تواجه تلك المصانع في استقدام المهندسين.
وأيضا استفسارات خاصة بقانون شحن جثامين المتوفين، والتكفل بنفقات من لا يستطيع تغطية نقل جثمان ذويه، وضرورة تدخل وزارة الهجرة مع المسئولين القبارصة للتنسيق مع أصحاب العمل وضمان إلزام أصحاب العمل بأنفاذ كافة البنود المادية والحقوق المذكورة بالعقود، والالتزام بعدد ساعات العمل الواجبة دون تجني على العامل، وتوفير عائد مادي اضافي حال زيادتها عن المتفق عليه وفقا لقانون العمل القبرصي وكذا الإجازات.
والنظر في تقنين وتيسير إجراءات الإقامة للمهاجرين غير النظاميين ممن تجاوزت مدة إقامتهم 10 سنوات بقبرص، إقتداء بالتجربة المماثلة مع إيطاليا.
المطالبة بتيسير آلية الحصول علي مستحقات التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقود العمل والعودة إلي مصر، بالإضافة إلى استفسارات خاصة بأهمية توفير المزيد من المعلومات والتيسيرات الخاصة بالإعفاءات التجنيدية في ظل المبادرة الجديدة للتسوية التجنيدية للشباب، وخصوصا ما يتعلق لمزدوجي الجنسية، والمقترحات الخاصة بإمكانية عمل حزم لأسعار تذاكر الطيران المصري بما يناسب الاسر المصرية وينافس اسعار الشركات الآخرى العاملة في نفس السوق ودعم ميزات السياحة والفنادق للمصريين بالخارج العائدين في إجازات، و تفعيل إمكانيات الحصول على خدمات الالكترونية لاستصدار الشهادات والوثائق بما يسهل الحصول عليها بالنسبة للعاملين في الخارج.
جاء ذلك أثناء لقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية بدولة قبرص، في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارة سيادتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفیرة سها جندی الجالیة المصریة فی قبرص
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”