رئيس جامعة المنيا الأهلية يتفقد إجراءات قيد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، الدكتور علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، والدكتور محمد مصطفي نائب رئيس الجامعة بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، وذلك بمقر الجامعة الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لبحث تعزيز سبل التعاون وتفعيل الشراكات بين الطرفين في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والمشاركة في الأنشطة العلمية وتبادل الإنتاج الفكري.
أكد «فرحات» حرص الجامعة على فتح سبل التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات التعليمية والبحثية مع كافة المؤسسات الأكاديمية المعتمدة بوزارة التعليم العالي، سواء في مجال التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، والتي تضمنت أهم محاورها التواصل والمشاركة الفعالة مع المؤسسات التعليمية لخلق بيئة تعليمية متطورة وسد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل لكل إقليم من أقاليم مصر طبقاُ لأنشطته الاقتصادية التي يتميز بها.
إتاحة التدريب للطلاب في المعاملكما تم خلال الزيارة مناقشة توقيع بروتوكول للتعاون بين الطرفين يتضمن اتاحة التدريب للطلاب في المعامل، واستخدام الإمكانيات العلمية المتوفرة لدى الطرفين، والتوصيف للمقررات الدراسية وتدريسها.
وتابع «فرحات» سير إجراءات قيد الطلاب المقبولين مبدئياً بالمرحلة الثانية للعام الجامعي 2023/2024، وانتظام استلام أوراقهم، وذلك بعد أن أعلنت الجامعة عن المقبولين بالمرحلة الثانية والذي سبق أن تقدموا إلكترونياً، وفقاً للحدود الدنيا المعلنة للقبول المبدئي بالكليات السبع المتاحة لهذا العام.
توفير سبل الراحة للطلابووجه رئيس الجامعة بتيسير كافة الإجراءات، وتوفير جميع وسائل الراحة لجميع الطلاب، والرد على كافة الاستفسارات حرصاً على مستقبلهم، مؤكداً على الطلاب بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم إعلانه من قواعد القبول والتعليمات الواجب اتباعها سواءً للقبول المبدئي والنهائي للرغبات بناء على رغبات الطلاب وترتيبها، والمواعيد المحددة لإنهاء إجراءات القيد بكل مرحلة، وإلا سيتم سقوط حق الطالب في القيد واستبداله بالطلاب علي قوائم الانتظار.
وأشار إلى أن الجامعة الأهلية تسعى لتقديم أعلى مستويات الخدمة لطلابها في ضوء جهود الدولة واهتمامها بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي الجامعي وتنوع مساراته، وزيادة البرامج الجديدة التخصصية التي تخدم سوق العمل المستقبلي، وتفتح باب أمل لمستقبل التعليم للأجيال المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنيا المنيا الجامعة الأهلية رئیس جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي