برلماني: قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية تستهدف التحول لاقتصاد مُنتج
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تؤكد استشعار الرئيس للإجراءات والخطوات التي من الممكن تطبيقها لنمو القطاع الصناعى.
وأضاف “ المغاوري” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الدولة اتخذت الكثير من الاجراءات التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة المحلية وجذب الاستثمار، كان أبرزها إصدار قوانين وتعديلات تشريعية داعمة لذلك حيث أن دور الإنعقاد الماضي لمجلس النواب شهد عدد من التعديلات الخاصة بإقرار إعفاءات ضريبية، أيضا وجود ما يسمي بالشباك الواحد لخدمة المستثمرين وغيرها من الخطوات اللازمة لدعمهم.
التحول إلي إقتصاد مُنتج
و أشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن قرارات الرئيس السيسي، تهدف إلي التحول إلي إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط، لافتا إلي أهمية اتباع سياسة احلال الوارادت أي التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي.
وأضاف البرلمانى : نثمن كافة خطوات الرئيس الداعمة للنهوض بقطاع الصناعة، لذا لابد من وجود خطوات تبادلية من القطاع الخاص والصُناع المحليين حول هذه الإجراءات، معقبا “ تشجيع قوى من الدولة لهم وبالتالي عليهم المبادرة في تقوية وضع السوق المصري”".
و في نهاية حديثه، نوه البرلمانى إلي ضرورة العمل علي تحسين جودة المنتج المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليا و بالعديد من الأسواق الخارجية، فضلا عن دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلي مبيعات ومركز عال في المنافسة في ساحة التصدير.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة المحلية الاستثمار مجلس النواب الرئيس السيسي قوانين النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات ترامب الجمركية تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل طابعًا سياسيًا يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذه السياسة، سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، حيث تواجه السلع المستوردة رسومًا مرتفعة، مما يقلل الاستهلاك ويؤثر على الإنتاج والمصانع، متسببًا في تباطؤ اقتصادي وانكماش.
وأوضح عضو خطة البرلمان، أن هذه القرارات سيكون لها آثار سلبية، أبرزها ارتفاع الأسعار في أمريكا وتباطؤ اقتصادي في أوروبا، في حين أن الصين قد تستفيد من هذه السياسة نظرًا لقدرتها على الإنتاج بتكاليف منخفضة وبكميات كبيرة، مما يجعلها بديلًا مناسبًا.
لا انعكاسات مباشرة على مصروعن تأثير هذه القرارات على الدول النامية، ومن بينها مصر، أكد بدراوي أنه لا يمكن الحديث عن انعكاسات مباشرة في الوقت الحالي، حيث تتركز التأثيرات على الدول المصدرة إلى أمريكا، متوقعا أن تظهر تداعيات هذه السياسات على المدى القريب.