قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يستمع إلى كافة الآراء والمقترحات بكل ما يخص الاستثمار، مضيفا أن القرارات التي وجه به الرئيس اليوم تدعم الصناعة المصرية وتساعد على تطويرها.
أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أصدر من قبل عدة قرارات انعكست بشكل إيجابي على سوق الاستثمار، موضحا أن القرارات التي يوجه بها الرئيس تمنح فرص جيدة للمستثمرين وتشجع وتجذب الاستثمار للدولة المصرية.


وكشف عن إنشاء مصانع جديدة بتمويل دولاري من الخارج بقيمة 25 مليون دولار، موضحا أن الدولة المصرية مستهدفة من قوى كارهة لها، خاصة في ظل التقدم الذي تحققه ومؤخرا انضمامها لتجمع بريكس.
كما أكد أن مصر دولة قوية وجاذبة للاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن الانضمام لتجمع بريكس سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، مشددا على أن الاقتصاد المصري قوي، كما أن الدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية.
وتابع أن أبعاد انضمام مصر لتجمع بريكس سيشجع على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أنه لن يتم إسناذ أي أراضي إلا لو كانت مرفقة، وهو ما يساعد على جذب الاستثمارات ومهم جدا.
وأكد أن هناك ارتياحا لدى رجال الأعمال بعد قرارات الرئيس السيسي الخاصة بعمليات الاستثمار، مشددا على أن الرئيس وجه الحكومة بتذليل كافة العقبات والقضاء على البيروقراطية، وإنهاء إجراءات تسليم لأراضي للمستثمرين في أقل وقت، وبات يستغرق أياما بعد أن كان يأخذ شهورا.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتحاد المستثمرين الرئيس عبدالفتاح السيسي تجمع بريكس

إقرأ أيضاً:

تباطؤ التضخم .. الإدريسي يوضح كيفية تحقيق الاقتصاد المصري نموا مستداما في 2025

توقعت المؤسسات الدولية العديد من التوقعات بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، حيث أن هذه التوقعات تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على نتائج الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية. 

كشف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".

 وتابع:  "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي  بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش  التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري". 

وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات  تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024". 

  وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".

برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثماراتباحث: التصعيد الحوثي يثير قلقًا عالميًا ويشل الاقتصاد في باب المندب

وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".

وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
    •    الديون الخارجية:
    •    رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
    •    التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
    •    الإصلاحات الهيكلية:
    •    الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
    •    الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.

واختتم:  "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025". 

برلماني: مشروع إنشاء مصنع سيارات MG يوفر عملة صعبة ويدعم الاقتصاداقتصاد تونس ينمو بمعدل 1.6% مع نهاية 2024

مقالات مشابهة

  • الأطباء توئد فتنة المسئولية الطبية.. ارتياح كبير بعد الاستجابة لمطالب النقابة وتأهيل العمومية الطارئة
  • أيمن الجميل : نجاح تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يدعم الاقتصاد الوطنى.. لدينا أكبر مصنع غزل فى العالم ومصدر للعملة الأجنبية
  • دولة عربية تتطلع لزيادة الاستثمار الخاص واستغلال أكبر للثروات في 2025
  • بسام راضى ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية المصرية بإيطاليا بمناسبة العام الجديد
  • نائب: توجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص تسهم في تعزيز ‏مسيرة الإصلاح الاقتصادي
  • النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • برلمانية: مشروع أرابيسك يدعم السياحة ويجذب الاستثمارات ويخلق القيمة المضافة
  • «بيت العائلة المصرية» يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الجديد 2025
  • تباطؤ التضخم .. الإدريسي يوضح كيفية تحقيق الاقتصاد المصري نموا مستداما في 2025
  • الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم الاقتصاد