فتح باب تلقى مقترحات تطوير جوائز الصحافة المصرية لمدة أسبوع
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين، عن تلقي مقترحات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، لتطوير وإعادة هيكلة مسابقة جوائز الصحافة المصرية، خلال أسبوع من تاريخ اليوم ٢٧ أغسطس، على أن تُعرض المقترحات خلال أول اجتماع لمجلس أمناء الجائزة.
يأتي ذلك عبر البريد الإلكتروني "الإيميل" الآتي: [email protected]، وعبر واتساب على رقم 01226015366.
وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل مجلس أمناء لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، وعرفانًا بقيمة رواد الصحافة وشيوخها؛ قرر المجلس تولية رئاسة مجلس الأمناء هذا العام شرفيًا للأستاذ محمد العزبي، آخر الأساتذة الحاصلين على جائزة النقابة التقديرية.
ويضم تشكيل مجلس الأمناء من النقباء السابقين: الأساتذة يحيى قلاش، وضياء رشوان، عبد المحسن سلامة، ومن الكتّاب الصحفيين الأساتذة، سناء البيسى، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الروينى، وهالة العيسوى، وعبد الله السناوى، وأيمن الصياد، وحمدى رزق، وأسامة سلامة.
وقال محمود كامل وكيل النقابة، المشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن القرار جاء باقتراح من النقيب خالد البلشي، الذي طالب بإعادة جوائز الصحافة المصرية إلى سابق عهدها عندما أسسها الكاتب الصحفى الراحل محمود عوض فى وجود مجلس أمناء كان أول رئيس له النقيب الأسبق أحمد بهاء الدين.
وأضاف “كامل” أن مجلس الأمناء سيتغير سنويًا ليضم نخبة جديدة من كبار الكتّاب من مختلف المؤسسات الصحفية على أن يرأسه شرفيًا الحاصل على جائزة النقابة التقديرية فى آخر عام سابق.
وأوضح أن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية سيعقد أول اجتماع له خلال شهر سبتمبر لمناقشة تطوير الجائزة الأقدم والأهم فى الوطن العربى.
وأشار إلى فتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لتقديم مقترحات تطوير وإعادة هيكلة المسابقة خلال أسبوع من الآن، لعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.
ومن المقرر مناقشة عدد من الأفكار لتطوير الجوائز وفروعها، بالإضافة لإقرار تكريم عدد من الزملاء فى أقسام المراجعة والتصحيح، والأقسام المساعدة خلال الحفل السنوى، الذى تنظمه النقابة، وذلك تقديرًا لدورهم فى دعم مهنة الصحافة.
يذكر أن الكاتب الصحفى الراحل وعضو مجلس النقابة الأسبق محمود عوض هو صاحب فكرة مسابقة جوائز الصحافة المصرية ومؤسسها عندما كان مقررًا للجنة الحريات بالنقابة عام ١٩٨٤م.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جوائز الصحافة المصرية جوائز الصحافة المصریة مجلس الأمناء مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير