ريادة الأعمال وتأثيرها على الاقتصاد القومي

ريادة الأعمال هي سلوكيات وخصائص يتميز بها بعض الأفراد، تتعلق بانتهاز الفرص واستثمارها مع تحمّل المخاطرة لتنفيذ الأعمال الاستباقية، والتحلي بروح المبادرة والإبداع في إنجاز الأعمال. فالريادة تركز على الإبداع والأفكار الجديدة، ومن ثم تنفيذ هذه الأفكار وتحويلها على أرض الواقع إلى أعمال مربحة عبر استغلال الفرص وتبني المخاطرة المدروسة والمحسوبة، وتطبيق استراتيچيات متنوعة لغرض إنجاح المشروع والأفكار الجديدة، والعمل الجاد من كافة الأطراف على تنفيذها.

وتُعتبر ريادة الأعمال من البنود المهمة في اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة والأمل الواعد في الدول النامية، حيث تسهم المشروعات الريادية إسهامًا فاعلًا في تطور التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تُعَد نواة بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث يؤمّن المشروع الريادي الدخل الكافي للريادي وعائلته، بالإضافة إلى دوره في استحداث وظائف جديدة والحد من البطالة في المجتمع، فضلًا عن ظهور أنماط جديدة من السلع والخدمات تسهم في نمو وفتح أسواق جديدة تلعب دورًا في تقليل الفجوة بين اقتصاديات الدول. كما تؤدي الريادة إلى زيادة متوسط دخل الفرد، مما يكون مصحوبًا بنمو فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة في جانبَي العرض والطلب، وأيضًا القدرة على سد الفجوة بين المعرفة وحاجة السوق، إضافة إلى توجيه الأنشطة للمناطق التنموية المستهدفة، وتنمية الصادرات، والمحافظة على استمرارية المنافسة ورواج الامتيازات، وتعظيم العائد الاقتصادي. واكتسب مفهوم ريادة الأعمال فى السنوات الأخيرة أهمية بارزة لدى الأوساط الرسمية والأهلية، نظرًا للدور الحيوي لها في التنمية المستدامة، وكذلك لدورها في إشراك مختلف الفئات السكانية في النشاط الاقتصادى، وبخاصة فئة الشباب وإبراز الدور المتنامي لهذه الفئة في غالبية المجتمعات. ونتيجة للركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتقلبات التي شهدتها الدورات التجارية العالمية خلال العقد الأخير من القرن، أدى هذا الوضع إلى زيادة اهىتمام صانعي القرارات السياسية بالدور المتوقع لرواد الأعمال باعتبارهم يمثلون أحد الحلول المطروحة لخفض معدلات البطالة، وباعتبارهم الوصفة السحرية لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية ريادة الأعمال، إلا أن هناك العديد من المعوقات، سواء على المستوى الجزئى مثل ما يتعلق بالمشروع وطبيعته، أو ما يتعلق برائد العمل ذاته، أو على مستوى الاقتصاد الكلى مثل ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الجامعيين، بما يعنى عدم توافق الخريجين مع سوق العمل. وعلى الرغم من تعدّد المؤسسات التى تقوم بالتمويل، ويرجع ذلك إلى عدم وجود مؤسسة واحدة على رأس تلك المؤسسات، وعدم تناسب الإطار التشريعى الحالى مع نشاط رواد الأعمال. لذلك رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى توصيات لجنة الشباب بإطلاق الاستراتيچية الوطنية لريادة الأعمال إلى فخامة رئيس الجمهورية والتى تنص على ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة فى مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها، والتوسع فى التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة، وأيضًا زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة فى مجال ريادة الأعمال، والإسراع فى تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة.

المصدر: الأسبوع