بعد تدشينها رسميا في السعودية.. كل ما تريد معرفته عن البورصة العقارية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تسعى الدول العربية خصوصا الخليجية، إلى تعظيم اقتصادها، وتحقيق التطور في شتى المجالات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة.
في هذا الإطار تقدم بوابة «الأسبوع» الإلكترونية، كل ما يخص البورصة العقارية السعودية.
بسبب حرص وزارة العدل السعودية على تقديم العدل والفرص المتكافئة وفك الاحتكار قامت بشكل رسمي بدشين البورصة العقارية والتي من المقرر أن تشمل العديد من الخدمات مما يساهم في تسريع وتوفير كل البيانات بجودة وكفاءة عالية للعميل خلال العمليات العقارية.
وزير العدل السعوديما هي البورصة العقاريةهي عبارة عن منصة رقمية متكاملة تسهل على الفرد إدارة الثروة العقارية وتساعد على تداول العقارات وإجراء بيع وشراء العقارات وتوفر أيضا خدمة الرهن العقاري والتمويل بالإضافة إلى إصدار صكوك الطلبات وفرز ودمج القارات بأستخدام الهوية العقارية كما توفر أيضا الكثير من الخيارات المتعددة للمؤشرات وتتيح الاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة.
البورصة العقاريةلأول مرة وبشكل تجريبيوفي نوفمبر عام 2021، أطلقت المملكة البورصة العقارية بشكل تجريبي وكانت تشمل الصفقات المباشرة والعروض العقارية، والصفقات الجديدة والرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصك العقاري.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي، اليوم الأحد، أن البورصة العقارية تعد نموذجا فريدا من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية بسبب تحقيقها الشفافية والموثوقية، وذلك عن طريق تقييم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونيا على مدار الساعة.
وأضاف دكتور وليد إن البورصة تتيح حرية العرض والطلب وتتميز بالسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية.
وأشار إلى أن ذلك يعزز الاستثمار العقاري لتطوير منظومة التوثيق العدلي بدعم ومتابعة وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولي العهد السعوديرقمنة أكثر من 180 مليون وثيقةوكشف الدكتور وليد، في حفل انطلاق البورصة العقارية، أنه ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية قامت وزارة العدل بالعمل على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية.
جاء ذلك في إطار إحدى مبادرات التحول الوطني، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيرا من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
كما أوضح أن إطلاق البورصة يمثل امتدادا تطويريا للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافدا من روافد الاقتصاد المحلي.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تنظم 3 حلقات نقاشية عن فرص الاستثمار في القطاع العقاري
البورصة تنفذ 16 صفقة بقيمة 1.2 مليار جنيه اليوم الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة العقارية الثروة العقارية منصة رقمية ولي العهد السعودي البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل