حزب الاتحاد يثمن توجيهات السيسي بدعم المشروعات الصناعية بحزمة حوافز جديدة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ثمن حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح مجموعة من المشروعات الصناعية حزمة حوافز جديدة، التي تأتي استكمالًا لسلسة من القرارات الداعمة للقطاع الصناعي على مدار الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تدفع بالقطاع الصناعي إلى الأمام، وتحقق مستهدفات التنمية التي تنشدها الدولة في ضوء الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الصناعة.
وقال صقر، في بيان، إن إصدار حزمة جديدة من الحوافز لدعم المصانع، يعزز من قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.
توجيهات الرئيس لدعم الصناعةوأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن مجموعة الإعفاءات التي وجه بها الرئيس السيسي تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، ليلعب دوره في تحقيق التنمية، من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما يسهم في تفعيل خطة الدولة واستراتيجيتها المتعلقة بتمكين القطاع الخاص، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد رضا صقر، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة في لتوطين الصناعة المحلية، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي داعمة لهذا التوجه، الذي يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني، سواء عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقليل الواردات، منوهًا في هذا الصدد بالمبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التي حققت نجاحات على مستوى واسع للغاية في توطين وتعميق الصناعات المحلية، وخلقت فرص عمل كبيرة.
واختتم رئيس حزب الاتحاد بالتأكيد على أن ضرورة سرعة تفعيل توجيهات الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية لرفع معدلات النمو وزيادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي.
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب 5 سنواتووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز تتضمن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافيةوشملت الحوافز إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. إضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية دعم الصناعة السيسي قرارات الرئيس السيسي الإعفاء من الضرائب المشروعات الصناعیة توجیهات الرئیس الرئیس السیسی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا